رای وحدت رویه ۴۶؛ایراد ضرب منتهی به شکستن استخوان موضوع ماده ۱۷۵ مکرر قانون مجازات عمومی

رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بین دو شعبه دوم و یازدهم دیوان عالی کشور در استنباط از حکم بند ۱ از تبصره ۲ ماده اضافه شده به ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری اختلاف رویه حاصل شده است به این خلاصه که شعبه یازدهم بزه ایراد ضرب منتهی به شکستن استخوان موضوع ماده ۱۷۵ مکرر قانون مجازات عمومی ناظر به ماده ۱۷۲ همان قانون را قابل گذشت ندانسته و با تصریح به عدم تأثیر گذشت مدعی خصوصی حکم محکومیت متهم را ابرام کرده ­اند و حال آن که شعبه دوم دیوان عالی کشور گذشت شاکی خصوصی را مؤثر دانسته اند و با وصول گذشت نامه حکم فرجام خواسته را نقض و قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر کرده ­اند به شرح ذیل:

۱-در پرونده جنایی شماره ۲۰۳-۵۱ شعبه دوم دادگاه جنایی خوزستان طبق کیفرخواست شماره ۸۷۲-۱۱/۵/۵۱ دادسرای شهرستان آبادان آقای صمصام نمیمی فرزند میرشایع به اتهام ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستن استخوان دنده آقای خصر مورد دادرسی قرار گرفته و دادگاه جنایی اتهام انتسابی به متهم را از مصادیق ماده ۱۷۵ مکرر قانون مجازات عمومی ناظر به ماده ۱۷۲ همان قانون تشخیص و با رعایت ماده ۴۴ قانون مجازات عمومی متهم را به شش ماه حبس تأدیبی محکوم کرده ­اند.

متهم از حکم مذکور که به شماره ۴۵/۵۲ صادر گردیده فرجام خواه شده و گذشت نامه رسمی مجنی علیه را تقدیم دیوان عالی کشور نموده است (این شعبه به تاریخ مؤخر از زمان صدور حکم تنظیم شده است) شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۹/۱۱/۵۳ به موضوع رسیدگی و حکم شماره ۱۱/۱۰۸-۱۹/۱/۵۳ را به شرح زیر صادر کرده ­اند:

( بیان اعتراض از ناحیه متهم نشده و با ملاحظه اوراق پرونده رأی فرجام ­خواسته از لحاظ رعایت موازین قانونی و قواعد دادرسی بلا اشکال است. بنابراین با توجه به اینکه موضوع ماده ۱۷۵ مکرر از جرایم قابل گذشت نمی ­باشد گذشت شاکی مؤثر در امر نبوده و حکم فرجام خواسته ابرام می ­شود.)

۲-در پرونده جنایی شماره ۳۵۹-۵۱ شعبه اول دادگاه جنایی خوزستان طبق کیفرخواست شماره ۱۹۴۶-۱۸/۹/۵۱ دادسرای شهرستان اهواز آقایان عبدالرضا و عباس علیزاده فرزند عبدالحسین به اتهام شرکت در ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستن استخوان دست آقای علی کعب… مورد دادرسی قرار گرفته­اند و دادگاه جنایی خوزستان با احراز بزهکاری متهمین و تطبیق اتهام با مواد ۱۷۵ مکرر ناظر به ماده ۱۷۲ قانون مجازات عمومی و رعایت ماده ۴۴ قانون مذکور هریک از متهمین را به اکثریت آراء به شش ماه حبس تأدیبی محکوم نموده است (نظر اقلیت تطبیق با ماده ۱۷۵ اصلی قانون مجازات عمومی و سه ماه حبس تأدیبی بوده است). متهمین از حکم صادره استدعای رسیدگی فرجامی کرده­اند. شعبه دوم دیوان عالی کشور به موضوع رسیدگی و در تاریخ ۷/۱۲/۵۲ به شماره ۱۸۴۴/۲ چنین رأی داده ­اند:

نظر به اینکه فرجام خواهان به استناد ماده ۱۷۵ مکرر قانون مجازات عمومی ناظر به ماده ۱۷۲ قانون مذکور محکومیت یافته ­اند و شاکی خصوصی به موجب ورقه مورخه ۲/۱۰/۵۲ گذشت نموده و عمل فرجام خواهان از نظر تعیین مجازات مشمول ماده ۱۷۲ قانون مجازات عمومی است که طبق بند ۱ تبصره ۲ ماده اول قانون تسریع دادرسی مصوب بهمن ۱۳۵۲ جرم مزبور قابل گذشت است با نقض حکم فرجام خواسته موقوفی تعقیب فرجام خواهان از جرم مذکور اعلام می­ شود.

به قسمی که ملاحظه می­ فرمایید بین دو رأی صادره از دو شعبه دیوان عالی کشور که تقریباً همزمان صادر گردیده در مورد تأثیر گذشت شاکی خصوصی در بزه موضوع ماده ۱۷۵ مکرر قانون مجازات عمومی ناظر به ماده ۱۷۲ همان قانون اختلاف نظر موجود است لذا به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم جهت ایجاد وحدت رویه قضایی دارم.

دادستان کل کشور-  احمد فلاح رستگار

به تاریخ روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: چون به موجب قسمت اخیر ماده ۱۷۵ مکرر قانون مجازات عمومی مجازات مداخله کنندگان در جرح و ضرب برحسب مورد معطوف به مادتین ۱۷۲ و ۱۷۳ آن قانون شده است و به موجب ماده اول قانون تسریع دادرسی کیفری مصوب ۲/۱۱/۱۳۵۲ جرم موضوع قسمت اول ماده ۱۷۳ قانون مجازات عمومی و همچنین جرم موضوع ماده ۱۷۲ آن قانون که ناظر به شکستن عضو می ­باشد بدون اینکه منتهی به نقص عضو گردد با گذشت زیان دیده از آن جرایم غیرقابل تعقیب کیفری شناخته شده است علیهذا متهمین با ارتکاب قسمتی از جرایم موضوع ماده ۱۷۵ مکرر قانون مجازات عمومی به شرح فوق با گذشت زیان دیده ازجرم قابل تعقیب کیفری نیستند، مشاوره نموده به شرح زیر رأی می­ دهند:

رأی اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور

چون کیفر هریک از دخالت­ کنندگان در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه بدون اینکه مرتکب اصلی معلوم باشد، بر حسب قسمت اخیر ماده ۱۷۵ مکرر قانون کیفر عمومی، به طور کلی به ۲ ماده ۱۷۲ و ۱۷۳ آن قانون معطوف گردیده و مطابق بند ۱ تبصره ۲ ماده اول قانون تسریع دادرسی مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۵۲ ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده ۱۷۲ قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن عضو می باشد بدون اینکه منتهی به نقص عضو گردد از جمله بزه های قابل گذشت شناخته شده است. بنابراین چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده ۱۷۵ مکرر قانون کیفر عمومی شکستگی عضو حادث شود ولی منتهی به نقص عضو نگردد گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب کیفری متهم خواهد بود.

این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.