چگونگی ابطال سند رسمی مالکیت در بزه فروش مال غیر

نظر اکثریت

دادگاه نمی‌تواند بدون طرح دادخواست اقدام به صدورحکم ابطال سند کند. چون براساس قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، تقسیم دادگاهها به جزائی و حقوقی صلاحیت عمومی بودن آنها را تغییر نمی‌دهد می‌توان گفت درمورد اموال غیرمنقول زمانی که سند به نام کلاهبردار یا اشخاص دیگری تنظیم شده باشد دادگاه نمی تواند بدون تقدیم دادخواست ابطال سند کند و حکم به رد مال دهد و درصورت عدم تقدیم دادخواست، دادگاه کیفری مواجه با تکلیف نیست.

نظر اقلیت

دادگاه باید ضمن تعیین مجازات، حکم بر ابطال سند و رد مال بدهد. از آنجائی که رد مال جزئی از مجازات فروش مال غیر است، درصورت صدور حکم بر رد مال مرجع قضائی مکلف است به هنگام صدور حکم بر رد مال نسبت به ابطال سند انتقال هم اتخاذ تصمیم کند.