صلاحیت دادسرای محل وصول چک در جرم کلاهبرداری

نظر اکثریت

صلاحیت رسیدگی با مرجعی است که محل مانور متقلبانه و خارج شدن مال از ید شاکی در آنجا به وقوع پیوسته باشد و با لحاظ اینکه چک وسیله ی پرداخت به حساب می آید در فرض مسأله صلاحیت با دادسرای محل تحویل چک ها می باشد نه جایی که چک ها وصول شده است و مواد 116 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری نیز این نظر را تأیید می نماید.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه جرم موضوع مسئله مطروحه (کلاهبرداری) از جمله جرائم مرکب بوده که یک عمل تشکیل دهنده ی آن توسل به وسایل متقلبانه و عمل دیگر دریافت مالی از صاحب مال است، حال اگر توسل به وسایل متقلبانه در یک محل و عمل دیگر دریافت مالی در محلی دیگر واقع شود؛ اصولاً هر یک از این دو محل، موجد صلاحیت خواهند بود، زیرا مطابق یک قاعده کلی، محل وقوع هر جزئی از اجزاء یک جرم، به عنوان محل وقوع آن جرم تلقی شده و مراجع قضایی آن محل، صلاحیت رسیدگی به کل جرم را خواهند داشت؛ اما مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 729 مورخ 1391/12/1 (جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه) که اعلام نموده است: “هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است “باید دادگاه صالح در فرض مسئله را دادگاه محل وقوع آخرین بزه (وصول چک ها) که سبب تکمیل آن شده دانست.