جرم انگاری صدور چک از سوی مالک چک با فرض اعلام مفقودی چک و عدم پرداخت به بانک قبل از صدور آن

نظر اکثریت

موضوع با هیچکدام از عناصر و مواد قانونی انطباق نداشته و جرم نیست.

نظر اقلیت

باید بررسی و تحقیق شود که ایا متهم در این فرآیند و در مراحل مختلف آن از آن ابتدا که اعلام مفقودی نموده تا زمانی که مجددا همین چک ها را صادر و در اختیار دیگری قرار می دهد سوء نیت مجرمانه داشته یا خیر؟ در صورت دارا بودن سوءنیت از مصادیق کلاهبرداری است.

نظر ابرازی

در مورد چک وعده داری که به این نحو صادر می شود تردید است که مشمول ماده ی 14 قانون صدور چک می شود یا خیر ولی به نظر می رسد می توان آن را از مصادیق ماده ی 7 قانون یاد شده دانست . منظور قانونگذار در این موارد این بوده که دستوری خلاف واقع صادر نشود و لذا به قیاس اولویت مشمول مجازات صدور چک بلامحل می گردد.