راهکار قانونی برای حل معضل عدم ثبت طلاق رجعی از سوی دفترخانه ها

نظر هیئت عالی

منظور از سؤال به ‌درستی مشخص نیست زیرا علت عدم اجرای صیغه طلاق و ثبت آن از سوی دفاتر مشخص نشده است اما هرگاه منظور، تبصره 4 ماده واحده طلاق باشد باید پاسخ داده شود، که« در خصوص تبصره‌های 3 و 6 ماده مذکور نظر تفسیری مورخ 3/6/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف کرده است که پس از حصول شرایط مقرر در بند‌های مذکور موجبی جهت امتناع از اجرای صیغه طلاق باقی نمی‌ماند». در خصوص تبصره 4 ماده مذکور در قسمتی که حاکی است (در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است) چنین به ‌نظر می‌رسد که اسکان زوجه مزبور باید به تأیید طرفین برسد و در هنگام ثبت واقعه طلاق تاییدیه مذکور باید به دفتر تسلیم شود و هرگاه زوجه از تأیید مراتب خودداری و یا بنابه دلایلی موجه حاضر به سکونت در منزل زوج نباشد با توجه به ماده 1107 قانون مدنی که نفقه را شامل مسکن نیز می‌داند و تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام که نفقه را به‌صورت عام (خوراک، پوشاک، مسکن) بیان کرده و با عنایت به مسئله هشتم از کتاب النکاح فصل فی‌النفقات کتاب تحریه الوسیله حضرت امام (ره) که ناظر به همین امر است ظاهراً گواهی مذکور در تبصره 4 موضوعیت نداشته، در موارد امکان، تسلیم گواهی مذکور گواهی پرداخت نفقه ایام عده مانند تقدیم گواهی بانکی پرداخت، کافی خواهد بود.