الزام به ثبت واقعه طلاق با توجه به احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم
زوج شافعی مذهب پس از جاریکردن طلاق ثلاثه که به تأیید شورای روحانیت نیز رسیده به طرفیت زوجهاش دعوای الزام به ثبت واقعه طلاق مطرح کرده در چنین حالی اولاً تکلیف دادگاه چیست؟ ثانیاً آیا دادگاه میتواند ضمن صدور حکم به ثبت واقعه طلاق، زوج را محکوم به پرداخت حقوق شرعی زوجه از قبیل مَهر، نفقه و حق متعه کند؟
چنانچه زوج شافعی مذهب همـسر خـود را پـس از جـاریکردن طلاق ثلاثه، سه طلاقه کند و به تأیید شورای روحانیت نیز رسیده باشد، مطابق بند (1) ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم (مصوب 1312) زوجین یا متقاضی باید برای ثبت واقعه طلاق، با توجه به مقررات قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/71 به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند که دادگاه پس از احراز موضوع حکم به ثبت واقعه طلاق صادر میکند و ضمن حکم، حقوق شرعی زوجه را از قبیل مَهر و نفقه و نحله معین و مورد لحوق حکم قرار میدهد. زیرا: مطابق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، ثبت واقعه طلاق در دفتر طلاق موکول به رعایت حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مَهر و جهیزیه و غیر آن به صورت نقد است مگر در طلاق خلع و مبارات یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوقالذکر.
این دعوا قابل استماع نیست چرا که زن و مرد باید طبق ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق باید به دادگاه مراجعه کنند.
این دعوا قابل استماع است چرا که از نظر شرعی طلاق درست واقع شده ولی چون رعایت تشریفات نشده زوج مجازات میشود لیکن چون ادعای وقوع طلاق شده نیاز به اثبات آن صادر میشود ولی طبق تبصره 3 قانون طلاق ثبت واقعه طلاق موکول به پرداخت حقوق شرعیـه زوجـه است و دادگاه قبـل از صـدور حکم بایـد تکلیف زوجه را از این حیث معلوم کند و نیازی به صدور گواهی عدم امکان سازش نیست.
نظر شما