حکم الزام مالک به انتقال رسمی ملک در حکم سند رسمی اثبات مالکیت است

نظر اکثریت

درست است که وفق ماده 22 قانون ثبت کسی که ملک به نام وی ثبت شده مالک شناخته می‌شود اسناد عادی توان مقابله با سند رسمی را ندارد و محاکم نیز باید به اسناد رسمی ثبت شده اعتبار قائل باشند اما در فرض مسئله که محکومٌ‌له با داشتن سند عادی طرح دعوا کرده و دادگاه با احراز صحت و اصالت سند عادی حکم به تنظیم سند به نام وی صادر کرده است در واقع مالکیت محکومٌ‌له را از تاریخ وقوع معامله (مندرج در سند عادی) کشف و تثبیت کرده است و براین اساس مشارالیه از آن تاریخ مالک مال غیرمنقول بوده و حکم قطعی مبین و کاشف از آن است. لذا توقیف پلاک مزبور در حق اشخاص ثالث بعد از آن تاریخ (وقوع معامله) بلااثر و قابل رفع است و براساس ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی اقدام می‌شود و اشخاص ثالث می‌توانند با توقیف اموال دیگر محکوم‌ٌعلیه نسبت به استیفای طلب خود و احقاق حق اقدام کنند.

نظر اقلیت

با توجه به نص صریح ماده 22 قانون ثبت کسی که ملک به نام وی ثـبـت شده مالـک شناخته می‌شود و اشخاص ثالث که ملک را به اعتبار مالکیت شخص مزبور در قبال مطالبات خود توقیف می‌کنند دارای حق مکتسبه بوده و نباید حق آنها ضایع شود. لذا نمی‌توان جهت تنظیم سند به نام محکومٌ‌له به صرف سند عادی و حکم قطعی از این توقیف‌ رفع اثر کرد بلکه لازم است محکومٌ‌له بدواً در خصوص رفع توقیف به طرفیت اشخاص ثالث صاحب حق، طرح دعوا کند و پس از رسیدگی دادگاه در خصوص اعتراض محکومٌ‌له به‌ عنوان مالک، تشخیص و تصمیم دادگاه ملاک عمل خواهد بود.