اختیار دادگاه در تخفیف بخشی از مجازات شلاق به جزای نقدی

نظر هیئت عالی

در صورت وجود جهات تخفیف هرگونه منع و تحدید محتاج نص است لذا نظریه ابرازی همکاران در حد این استنتاج تایید می‌گردد ضمناً باتوجه به نظریه اداره حقوقی به شماره 7/97/1404 مورخ 1397/9/26 که استحضاراً عیناً نقل می‌گردد: 1. از نظر قانونی تبدیل قسمتی از مجازات شلاق به جزای نقدی و تعیین قسمت دیگر شلاق بلامانع می‌باشد. لیکن، با توجه به صدر ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 این امر باید به گونه‌ای باشد که مساعد به حال متهم بوده و از نظر منطقی نیز باتوجه به آنکه نهاد تخفیف برای یاری به بازپذیری مناسب‌تر متهمی است که قابلیت سرزنش کمتری دارد، هماهنگ باشد. تشخیص این امر، حسب مورد، بر عهده مقام قضایی صادرکننده حکم می‌باشد. 2. تخفیف یکی از دو مجازات قانونی بلامانع است. لذا در صورتی که مجازات قانونی جرمی حبس و جزای نقدی و یا حبس و شلاق باشد، در مقام تخفیف می‌توان تنها یکی از این کیفرها را با رعایت مقررات قانونی تقلیل داده و یا تبدیل کرد.