روزنه ای به حقوق
توقیف و برداشت حقوق کارکنان بر خلاف قانون
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1033
شماره پرونده : 99-3/1-1033 ح
تاریخ نظریه : 1399/07/28
استعلام :
به استحضار میرساند برخی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بر خلاف تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مبادرت به توقیف و برداشت کل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان ضامن یا وامگیرنده میکنند و به نصابهای یک چهارم و یک سوم مندرج در ماده فوق توجهی ندارند. این موضوع بهویژه در مواردی که مطالبات بانکها خارج از اجرای احکام دادگستری در حال وصول است، امری رایج است، این در حالی است که به نظر میرسد مقررات ماده 96 قانون مذکور آمره بوده و اختصاص به واحدهای قضایی ندارد؛ در نتیجه تمامی مراجع دولتی و غیر آن که به هر نحو مطالباتی دارند، باید نصابهای تعیینی در ماده فوق را رعایت کنند. خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
رعایت مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 90 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات بعدی، برای توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی ضروری است؛ مگر اینکه بدهکار با برداشت بیش از نصاب مقرر در مقررات یاد شده موافقت کرده باشد و یا به موجب قانون خاص مانند قانون اجازه کسر اقساط معوق و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتهای بدهکاران مصوب 1361 برداشت بیش از نصاب فوق، مجاز باشد.
-
لطفاً به اشتراک بگذارید
-
-
-
-
-
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
- چند نظریه مشورتی درباره فک پلمپ شهرداری 2018 بازدید
- چند نظریه مشورتی درباره فک پلمپ شهرداری 1485 بازدید
- بررسی مجازات تتمیمی اقامت اجباری در نظریات مشورتی 2176 بازدید
- چند نظریه مشورتی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره روزهخواری 935 بازدید
- نظریه مشورتی: مأموران راهنمایی و رانندگی بدون مشاهده تخلف اجازه متوقف ساختن وسایط نقلیه و مطالبه مدارک رانندگان را ندارند 1202 بازدید
- نظریه مشورتی در مورد ارتباط “بهای خواسته” و “تامین خواسته” 2527 بازدید
- نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد قانون حمایت خانواده (۲) 1579 بازدید
- اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد رای داوری بلامانع است 1317 بازدید
- دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه کیفری دو است 2131 بازدید
- نظریه مشورتی درباره قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 2213 بازدید
نظر شما