گفتار ششم: پلیس و جرائم منافی عفت

حیطه جرایم منافی عفت

حیطه جرائم جنسی و جرائم منافی عفت که در قانون ما تا حدی زیادی احصاء شده است، حوزه ای است که از یک سو پافشاری در کشف و هتک آن موجب حصر آزادیهای فردی است و از سوی دیگر اباحه‌گری و چشم پوشی بر آن در جامعه اسلامگرا با اصول و عقاید بنیادین معارض می‌نماید و مذموم تلقی می‌شود.

بند اول: جرائم منافی عفت

در قانون مجازات اسلامی(سال 75)پنج قسم مجازات ذکر شده است[1].

حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده.

مجازاتهای جرائم منافی عفت در مقررات مربوط به حدود،تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بیان شده است. در باب قصاص و دیات مجازات این نوع جرمها وجود ندارد.

بنابراین جرائم منافی عفت را می‌توان به دو نوع مهم تقسیم نمود:

الف:جرائم منافی عفت مستلزم حد

ب:جرائم منافی عفت مستلزم تعزیر و بازدارنده

در قانون مجازات اسلامی‌تحت عنوان حدود پنج نوع منافی عفت ذکر شده است که عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف می‌باشد.

اما کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ‌با عنوان تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مقررات ویژه ای درباره جرائم منافی عفت انشاء نموده است.

فصل هیجدهم این بخش به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی‌ اختصاص یافته است.

اعمالی مانند صنم پرستی، مبدل پوشی، پوشیدن لباس جنس مخالف، حیواندوستی، حیوان بازی، عورت‌نمایی، نظر بازی جنسی یا چشم چرانی، خودآزاری جنسی، استمناء، پیردوستی و … از قلمرو کیفری خارج می‌باشند. حتی اعمالی مانند ازاله بکارت، روسپی گری، واداشتن افراد و جوانان به شهوت رانی و … عنوان کیفری خاصی ندارد.ولی مرجع قضایی این گونه اعمال را در بعضی از موارد از مصادیق فعل حرام دانسته است و بر آن مبنا برای مرتکبین تعیین مجازات می‌کند.

پیش از این قانونگذار در ماده 19 ق آ د ک(مصوب سال 1290) کمیسرهای پلیس و قائم مقام آنان و همچنین صاحب منصبان(افسران)و روسای بریگارد ژاندارم را جزء ضابطان ذکر کرده بود که بعداً با تصویب قانون نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران (مصوب 1369) و به استناد بند 8 ماده 4 آن، وظایف پلیس و ژاندارمری برعهده نیروی انتظامی‌به عنوان ضابط قوه قضائیه نهاده شد.

واکنون ماده 15 ق، آ، د، ک ملاک شناخت ضابطین قضایی می‌باشد.

هرچندگستردگی جرائم منافی عفت در حوزه جرم انگاری نکوهیده است اما به هرحال قوانین موضوعه مورد بحث واقعیاتی غیر قابل انکارند.

بند دوم: حیطه اختیارات پلیس در جرائم منافی عفت

ماده 22 ق آ د ک اشعار می‌دارد: «هر گاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی، تحقیقات لازم را بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند بعمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می‌دهند.»

این بدان معناست که مامورین در مواجهه با جرائم غیر مشهود نیاز به اخذ مجوز ورود به منزل دارند.

اما در مورد جرائم منافی عفت بنظر می‌رسد قانونگذار ایران با نگاه به حساسیتهای اجتماعی و همچنین با عنایت به منابع فقهی و روایی که تفحص در این حوزه را خلاف سنت، اخلاق و مصلحت دینی می‌شمارد، رویه متفاوتی در پیش گرفته است و پوشیده ماندن جرائم غیر مشهود را به صلاح جامعه دانسته است.

به تعبیر دیگر تحقیق در مورد این نوع از جرائم چه در مرحله نخست (مرحله جمع آوری ادله تا پیش از تحویل پرونده به مرجع قضایی) و چه در مرحله دوم (مرحله ارجاع پرونده نزد ضابطین جهت تکمیل تحقیقات) توسط ضابطان ممنوع دانسته شده است.در مرحله نخست طبق تبصره ماده 43 و مطابق با استدلال فوق و در مرحله دوم طبق ماده 43 امکان تحقیق وجود ندارد.

اگر چه بعضا تخلفاتی از این قاعده رخ می‌دهد لیکن دستگاههای نظارتی موظف بر اجرای دقیق قانون توسط ضابطین هستند.

البته تبصره ماده 43 بر این ممنوعیت استثنایی وارد کرده است و آن زمانی است که جرم منافی عفت،شاکی خصوصی داشته باشد که در این صورت باز هم تحقیق توسط ضابطین ممنوع است امّا قاضی دادگاه خود مسئولیت تحقیق را بر عهده می‌گیرد.

اما در جرائم مشهود ضابطان موظف به انجام تحقیقات فوری هستند در صورت لزوم می‌توانند نسبت به ورود و تفتیش منازل، اماکن، اشیاء و نیز جلب اشخاص، حتی بدون اجازه مقام قضایی و بطور کلی نسبت به جمع آوری دلایل اقدام نمایند و نتیجه تحقیقات را به قاضی تحویل دهند.

وظیفه ضابط در اینجا به پایان می‌رسد مگر اینکه انجام تحقیقات تکمیلی یا ماموریت جدیدی به آنها محول گردد.اما در مورد جرائم منافی عفت در جرائم مشهود طبق تبصره ماده 43 ق آ د ک که اشعار می‌دارد:ًتحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می‌گیرد.با عنایت به اینکه طبق ماده 27 قانون مذکور امکان تفویض قسمتی از تحقیقات به پلیس وجود دارد و با توجه به اینکه مشهود بودن و غیر مشهود بودن تنها وصفی است که در مرحله اول (حوزه جمع آوری ادله تا پیش از تحویل پرونده به قاضی) موضوعیت دارد می‌توان گفت،تبصره مذکور را می‌توان در مرحله مذکور مورد استناد قرار داد و گفت در جرائم منافی عفت مشهود امکان تحقیق و انجام وظایف مصرح در ماده 23 برای مامورین پلیس وجود دارد.

به نظر می‌رسد در مورد جرائم مشهود منافی عفت به دلیل ویژگیهای این نوع از جرائم، قانونگذار بیشتر، به حفظ نظم عمومی‌ نظر داشته است تا حفظ آزادیهای افراد اما در مرحله دوم که انجام تحقیقات تکمیلی است به استناد مفاد ماده 43 و اطلاق این ماده که شامل جرائم مشهود و غیر مشهود می‌گردد و واگذاری تحقیقات به ضابطین در جرائم منافی عفت را ممنوع دانسته است باید گفت امکان تحقیق توسط ظابطین در این مرحله وجود ندارد.

3. 3. با تصویب لایحه ق. م. ا مجازات به 4 قسم تقسیم شد. (حدود- قصاص- دیات- تعزیرات)