فقدان دلیل طرفین برای اثبات ادعا در خصوص مال الاجاره

نظر اکثریت

با توجه به لزوم جریان اصل صحت در معاملات و با عنایت به این‌که در موضوع مطروحه، طرفین در میزان مال¬الاجاره به نحو اقل و اکثر اختلاف دارند، قدر یقین که مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال است مورد حکم قرار می¬گیرد.

اما در خصوص مازاد بر قدر یقین، قاعده مدعی و منکر جاری می¬شود و بر اساس نتیجه حاصل از جریان قاعده مزبور اتخاذ تصمیم می¬کند.

در خصوص تقاضای صدور دستور تخلیه نیز با توجه به این‌که قرارداد شفاهی بوده است و مطابق قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 یکی از شرایط صدور دستور تخلیه، کتبی بودن قرارداد است.

بنابراین، به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می¬شود.

نظر اقلیت

در فرض مسئله که دلیلی برای اثبات ادعای یکی از طرفین وجود ندارد توافق طرفین در مال¬الاجاره (که معین بودن آن مطابق بند 3 ماده 190 قانون مدنی لازم است) و وقوع عقد اجاره مورد تردید قرار می¬گیرد. در نتیجه تشکیل عقد را به حکم اصل عدم باید منتفی دانست.

اصل صحت نیز در موردی که توافق قصد طرفین و یا تحقق سبب موجرعقد مشکوک باشد جاری نمی¬شود؛ چه این‌که اصل صحت در مواردی جریان می¬یابد که وجود قصد انشای موافق طرفین به طور مسلم یا بر حسب ظاهر احراز شود و زمانی که تشکیل عقد را به حکم اصل عدم منتفی دانستیم تقاضای صدور دستور تخلیه نیز منطبق بر قانون نیست؛ چه این‌که صدور دستور تخلیه با رعایت شرایط قانونی، منوط به وجود یک عقد اجاره صحیح است.

نتیجه این‌که در خصوص هر دو موضوع، مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوا صادر می¬شود و صدور حکم مقتضی، منوط به تقدیم دادخواست به خواسته مطالبه اجرت¬المثل ایام تصرف و خلع ید از ناحیه خواهان است.