احکام ضبط و مصادره سلاح غیر مجاز پس از حکم برائت در دادگاه کیفری

نظر اتفاقی

ضبط در لغت به معنای نگهداشتن و بازداشت آمده و در اصطلاح عملی حقوقی و دائمی با نگهداری دائم، آلات و وسایل جرم و با تملیک به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.

توقیف عمل حقوقی و موقتی است در معنای کیفری با استرداد رفع توقیف می شود اما در محکومیت های مالی توقیف برای وصول محکوم به منتهی به فروش و تملیک وجه به محکوم له می گردد. مصادره نیز نوعی ضبط است اما در موارد منصوص قانونی است و مصادره ناظر به اموال حاصله از جرم است نه وسایل و آلات ارتکاب جرم.

ضبط مجازات است اما از زمره مجازات های مالی مجازات ضبط؛ وضعی است نه تکلیفی، به همین خاطر قانون گذار در تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازات ضبط را خارج از درجات مجازات و مشمول ماده ۲۱۵ قانون مجازات دانسته است.

بنظر می رسد ضبط مشمول تخفیف، تعلیق و یا هر گونه ماهیت ارفاقی نمی شود و از احکام تعدد و تکرار تبعیت نمی کند به همین سبب قانون گذار در ماده ۷۲ قانون قاچاق هم اقرار و همکاری مرتکب را در مجازات ضبط بی تاثیر دانسته است.

در هر مورد که قانون گذار مشخص نموده ضبط به نفع چه سازمانی صورت گیرد مطابق همان اقدام می شود، مثلا؛ در ماده ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات ضبط به نفع وزارت دفاع است یا برای مواد مخدر مطابق آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر، ساز و کار با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر است و در مورد قاچاق کالا به نفع سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است

در غیر این صورت ضبط به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران و به معنای اخص ستاد اجرایی فرمان حضرت امام به عنوان تنها نهاد مأذون صورت می گیرد.

براساس ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ آیین دادرسی کیفری ضبط صرفاً توسط دادگاه انجام می شود اما استرداد یا معدوم نمودن توسط دادسرا نیز ممکن است

بنابراین در صورت مختومه نمودن پرونده بازپرس یا دادگاه باید حسب مورد پیرامون استرداد یا معدوم نمودن تصمیم بگیرند و اگر چنانچه موضوع مشمول ضبط باشد صرفاً دادگاه باید حکم به ضبط صادر نماید. در مانحن فیه با توجه به آنکه دادگاه در مورد موضوع اتهامی حکم به برائت صادر نمود باید قاضی اجرای احکام مراتب را به دادگاه اعلام تا حسب مورد دادگاه نسبت به اسلحه موضوع اتهام تعیین تکلیف و حکم صادر نماید.