ارائه دادخواست خسارت بر اساس قاعده تسبیب

نظر اتفاقی

در اینجا به نوعی سه نظر مطرح می‌باشد: 1- با عنایت به اینکه محکوم‌له باید درهم را به سیستم بانکی عودت نماید و مجبور است که درهم را از بازار آزاد تهیه نماید و سبب این تفاوت پرداخت می شود (نرخ رسمی و آزاد ارز) لذا محکوم‌له می‌تواند از باب قاعده تسبیب دادخواست خسارت از باب ضمان قهری تقدیم نماید. 2- محکوم‌له ریال معادل درهم از محکوم‌علیه دریافت نموده و حق خود را دریافت نموده و می‌توانست در همان زمان دریافت معادل درهم اقدام به خرید درهم نماید و به بانک تحویل نماید؛ لذا به صرف اینکه قرارداد در بانک دارد و متعهد است که درهم تحویل بانک نماید دلیلی بر این نخواهد بود که بتواند طبق قاعده تسبیب مجدداً به محکوم‌علیه مراجعه و دادخواست خسارت تقدیم نماید. 3- تفصیل بین اینکه اگر محکوم‌علیه در خصوص پرداخت بدهی تأخیر داشته محکوم‌له می‌تواند مطالبه خسارت نماید و اگر تأخیری از سوی محکوم‌علیه صورت نگرفته محکوم‌له حق مطالبه خسارت نخواهد داشت. نظر اکثریت همان نظریه سوم می باشد که قائل به تفصیل هستند (اگر در نحوه پرداخت از سوی محکوم‌علیه تأخیری صورت گرفته محکوم‌له حق مطالبه خسارت را دارد و الا خیر).