حضانت فرزند زیر هفت سال با مادر بوده ولی اجازه خروج از کشور به وی با پدر است

چکیده: خروج از کشور برای طفل حتی در دوره حضانت مادر منوط به اذن و اجازه پدر است.

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۵۳۰۱۴۴۵
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۷/۲۹
مرجع صدور: شعبه ۲۵۸ دادگاه خانواده تهران

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ل. د. فرزند غ. به طرفیت آقای الف. ک. به خواسته حضانت فرزند مشترک دختر بچه ۵/۴ ساله به نام ش. با توجه به مفاد دادخواست خواهان و قانونی بودن تقاضای ایشان و اظهارات وی در جلسه رسیدگی و اینکه خوانده در جلسه حاضر نبوده و وکیل محترم خوانده نیز اولاً دفاعیات مؤثری در مخالفت با خواسته خواهان نداشته و ثانیاً اظهار داشته که اظهارات خواهان را تأیید می‌کنم و بچه دختر است و پدرش در گلپایگان است و…لذا دادگاه ادعای خواهان را وارد دانسته و مستنداً به ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت طفل مذکور را به مادرش (خانم ل. د.) واگذار می‌نماید این رأی حضوری است و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۵۸ دادگاه عمومی خانواده تهران- حسن‌زاده

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۶۸۵
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۱۰/۰۷
مرجع صدور: شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای الف. ک. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۵۳۰۱۴۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۹ شعبه محترم ۲۵۸ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده خانم ل. د. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته حضانت فرزند مشترک ۵/۴ ساله به نام ش. در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۲۱۶۵۳۰۱۲۱۱ حکم به حضانت فرزند مشترک تصدیر گردیده است وارد نیست، رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصداریافته و ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نمی‌باشد، استناد و استدلال شعبه محترم بدوی صحیح بوده از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مدلل و مؤثری که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض‌عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد، به عمل نیامده است و اینکه وکیل محترم تجدیدنظرخواه به موضوع حضانت که دادنامه دائمی بودن آن در هاله‌ای از ابهام بوده و موضوع خروج از کشور طفل توسط مادر مطرح شده نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که اجازه خروج از کشور برای طفل مطابق ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده با اذن و اجازه پدر بوده و در مدلول ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی نیز حضانت طفل تا ۷ سالگی با مادر بوده و بعد از آن با پدر است و تصریح آن در دادنامه بدوی موردی نداشته است لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۷۹ در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره به موجب ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- سیفی- ارژنگی