رای وحدت رویه ۶۶۳اقامه دعوی اعسار قبل از زندانی شدن محکوم‌علیه

حضرت آیت الله محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور
با احترام معروض می دارد :
براساس گزارش واصله که در تاریخ ۱۳۸۲/۴/۱۷ به شماره ۱۳۵۵۷ در دفتر دیوان عالی کشور ثبت شده است، در پرونده های کلاسه ۳/۸۱/۱۶۵۷ و ۵/۸۲ – ۱۹ شعب سوم و پنجم دادگاه های تجدید نظر استان اردبیل، طی دادنامه های شماره ۱۷۶۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۸ و ۱۳۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۸ در استنباط از ماده سوم قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳۷۷ آراء متهافت صادرگردیده است که جریان آن بشرح ذیل تنظیم و تقدیم می گردد :
الف – به دلالت پرونده کلاسه ۸۱ – ۱۶۵۷ شعبه سوم تجدیدنظر استان اردبیل آقای قربانعلی افسر طی دادنامه ۹۸۹ – ۱۳۸۱/۶/۲۶ صادره از شعبه پانزدهم دادگاه عمومی اردبیل به پرداخت ۷۸۵/۳۸۰/۶۲ ریال وجه نقد از بابت مهریه همسر دائمی خود خانم مینا گل محمدی و ۷۰۰/۵۴۱ ریال از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله، محکومیت پیدا کرده و با اظهار عجز از پرداخت دفعتاً واحده محکوم بها ، بطرفیت زوجه موصوفه، بخواسته صدور حکم به تقسیط مهریه، اقامه دعوی نموده است. شعبه پانزدهم دادگاه عمومی اردبیل، بموجب دادنامه ۱۳۲۵ – ۱۳۸۱/۸/۱۶ درخصوص دعوی مطروحه چنین رای داده است :
«… تقاضای تقسیط در حقیقت دعوی اعسار در مقابل محکوم به است، نظر به اینکه بموجب مستفاد از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، رسیدگی بموضوع اعسار محکوم علیه، مقدم بر دستور حبس ایشان است و ماده ۳ از قانون مرقوم ناظر به رسیدگی نسبت به اعسار از محکوم به است و هیچگونه دلالتی بر تقدم حبس محکوم علیه ندارد، در واقع ماده ۳ ناظر به آئین دادرسی مدنی و لزوم رسیدگی فوری به چنین دعوایی است و لحن و موقع ماده بخوبی نشانگر این است که قانونگذار در مقام تقدم حبس محکوم علیه بر رسیدگی به اعسار وی نبوده است .
فراز آخر نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شماره ۱۸/۷ – ۱۳۸۱/۱/۱۵ نیز موید استنباط محکمه است، نظر به اینکه . . . خواهان استطاعت پرداخت محکوم به را دفعتاً واحده ندارد علیهذا با عنایت به جامع محتویات پرونده و . . . اختیار مندرج در ماده ۳۷ قانون اعسار و ماده ۲۷۷ قانون مدنی مقرر می شود خواهان بابت اصل محکوم به با پرداخت پنج میلیون ریال، هر ماه مبلغ پانصدهزار ریال از تاریخ قطعیت دادنامه از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری تحویل محکوم لها (خوانده) نماید . »

خانم مینا گل محمدی با وکالت آقای بهمن پارسا از این دادنامه تجدیدنظرخواهی نموده است که موضوع در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل بشرح ذیل بصدور دادنامه ۱۷۶۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۸ منتهی گردیده است : ( در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم مینا گل محمدی از دادنامه ۱۳۲۵ – ۱۳۸۱/۸/۱۶ . .. شعبه ۱۵ دادگاه عمومی اردبیل که بموجب آن تجدیدنظر خواه نسبت به تقسیط مهریه خودش و دادنامه مربوطه اعتراض نموده است . . . با عنایت به اینکه از جانب تجدیدنظرخواه اعتراضی که ارکان و اساس دادنامه بدوی را متزلزل نماید به دادگاه ارائه نگردیده است . . . لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی و با اصلاح مبلغ هر ماه پانصدهزار ریال به هر ماه یک میلیون ریال و با ابقاء سایر مندرجات دادنامه بدوی را تایید می نماید .)
ب – حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۲ – ۱۹ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل ، سایه صلاح زاده فرزند احمد طی پرونده کلاسه ۱/۸۱/۳۲۱۹ شعبه اول دادگاه عمومی پارس آباد – مغان مهریه خویش را به نرخ روز از شوهرش آقای کاووس مجیدی مطالبه کرده که نهایتا بموجب دادنامه ۴۲۱۶ – ۱۳۸۱/۸/۱۶ حکم به محکومیت خوانده دعوی ، به پرداخت مبلغ هشتاد و هفت میلیون و هشتصد و هفتاد ریال از بابت مهریه و ۰۰۰‚۷۱۰‚۱ ریال از بابت هزینه دادرسی صادر و اعلام شده است. شعبه صادرکننده حکم مرقوم در مقام رسیدگی به ادعای محکوم علیه مزبور بطرفیت خانم سایه بخواسته تقسیط مهریه موضوع حکم، طی دادنامه ۵۰۰۳ -۱۳۸۱/۱۰/۲۴ چنین رای داده است: ( . . . توجهاً به محتویات پرونده و اظهارات طرفین، نظر به اینکه متقاضی تقسیط مهریه تمکن پرداخت مهریه را بطور یکجا ندارد علیهذا دادگاه خواسته خواهان را وارد دانسته و باستناد مواد ۱۰۸۳ و ۲۷۷ از قانون مدنی و قسمت اخیر ماده ۳ قانون نحوه اجرای حکم به تقسیط مهریه موضوع دادنامه مارالذکر صادر و اعلام می دارد . . . ) . با اعتراض خانم سایه نسبت به دادنامه اخیرالصدور شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل طی حکم ۸۲ – ۱۳۸۲/۱/۱۸ صادره در پرونده ۸۲/۱۹ اعلام داشته : ( . . . با بررسی محتویات پرونده و مستنبط از ماده ۳ از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ تقسیط از مصادیق اعسار بوده و شرط لازم برای اقامه دعوی مزبور در حبس بودن محکوم علیه بجهت عجز از پرداخت محکوم به می باشد و در پرونده امر دلیلی بر حبس بودن مدعی تقسیط به جهت عدم توانایی مالی وی وجود ندارد . . . به جهت اینکه مدعی مرقوم بهنگام اقامه دعوی به جهت مزبور در حبس نبوده است دعوی بدوی از نظر قانونی قابلیت استماع نداشته . . . با نقض دادنامه بدوی . . . قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد . . . ) .

بطوری که ملاحظه می فرمایید از دادگاههای تجدیدنظر استان اردبیل در استنباط از ماده سوم قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، بشرح فوق آراء متهافتی صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه پنجم تجدیدنظر، مستندا به ماده یاد شده محبوس بودن محکوم علیه را قبل از اقامه دعوی اعسار ضروری تشخیص داده در حالیکه شعبه سوم آن مرجع زندانی بودن محکوم علیه را شرط لازم اقامه دعوی اعسار و درخواست تقسیط محکوم به نمی داند، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)، بمنظور ایجاد وحدت رویه قضائی، طرح قضیه را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می نماید.
معاون قضائی ریاست دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۲/۱۰/۲ جلسه وحدت رویه قضائی هیات عمومی دیوانعالی کشور ، به ریاست حضرت آیت ا . . . محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حضرت آیت الله نبی الله نمازی، دادستان محترم کل کشور و جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستانی کل و جنابان آقایان: روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور که توسط جناب آقای منتظری قرائت شد مبنی بر :
(.. با احترام : در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف شماره : ۸۲/۱۱ در مورد اختلاف نظر بین شعب سوم و پنجم دادگاههای تجدیدنظر استان اردبیل، در استنباط از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب : ۱۳۷۷/۸/۱۰ نظریه خود را بشرح ذیل اعلام می دارد.

اولاً : مطابق صدر ماده ۲ بازداشت محکوم علیه موکول به این است که اگر مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکوم به از مال ضبط شده استیفاء شود مضافاً اینکه محکوم علیه، در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد شد، بنابراین چنانچه محکوم علیه معسر باشد، نباید بازداشت شود، لازمه صدور حکم اعسار تقدیم دادخواست اعسار است. در صورتیکه محکوم له ، حبس محکوم علیه را درخواست نکرده باشد پذیرش دادخواست اعسار طبق ماده ۲، منع قانونی ندارد.

ثانیاً : طبق ماده ۳ هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای او رسیدگی می شود، معنی آن این است که اگر در اجرای ماده ۲ محکوم علیه قبل از بازداشت تقاضای اعسار نکرده باشد و به درخواست محکوم له، بازداشت شده باشد با تقدیم دادخواست آزاد نمی شود، بلکه باید ضمن رسیدگی در بازداشت بماند تا چنانچه حکم اعسار وی صادر گردد بلافاصله و حتی قبل از قطعیت حکم آزاد گردد.

ثالثاً : مفهوم صدر ماده ۳ چنین است که محکوم علیه ضمن اجرای حبس تقاضای اعسار کند که در این صورت به ادعای او باید خارج از نوبت رسیدگی شود ولی اگر محکوم له درخواست بازداشت او را نکرده باشد ولی حکم محکومیت او به پرداخت مالی صادر شده باشد، محکوم علیه مطابق مواد ۲۰ و ۲۱ قانون اعسار مصوب آذر ماه ۱۳۱۳ که هیچ قانونی آن را نسخ نکرده است دادخواست اعسار بدهد دادگاه نمی تواند خارج از نوبت به درخواست صدور حکم اعسار رسیدگی نماید. مگر اینکه ضمن رسیدگی به درخواست اعسار ، محکوم له تقاضای بازداشت وی را بنماید که در اینصورت بازداشت می شود ولی دادگاه باید وفق صدر ماده ۳ به دعوی محکوم علیه خارج از نوبت رسیدگی نماید .

با عنایت بمراتب فوق الاشعار، رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل قابل تایید بنظر می رسد، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند :

رای شماره: ۶۶۳ – ۱۳۸۲/۱۰/۲

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۷۷ تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده ۳ قانون یادشده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی است علیهذا برای رسیدگی بدرخواست محکوم علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی باشد، بنابراین رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می گردد. این رای بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است.