رای وحدت رویه ۶۷۸؛مرور زمان بر جرایم و تخلفات ارزی

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت ­الله مفید دامت برکاته

ریاست محترم دیوان عالی کشور

باسلام و تحیت به استحضار می‌رساند:

اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه شماره ۱۱۶۲ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۲ به ضمیمه چندین فقره دادنامه صادره از شعب مختلف دادگاه ­های تجدیدنظر تهران و اصفهان که حاوی آرای متفاوتی در موضوع واحدی می‌باشند تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده‌‌است .از آنجا که پس از بررسی و امعان نظر در آرای صادره و پرونده‌های مربوطه موضوع قابل طرح تشخیص داده شد، ابتدا خلاصه‌ای از جریان دو فقره پرونده مورد نظر معروض سپس اظهارنظر می‌نماید.

۱- در پرونده کلاسه ۸۲/۱۴/۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علیه آقای علی‌اصغر زرسیفی به عنوان تخلف از مقررات ارزی اعلام شکایت کرده و موضوع در شعبه ۱۴۰۴ دادگاه عمومی تهران رسیدگی و به موجب دادنامه شماره ۳۴۸ـ۱۰/۱۱/۱۳۸۱ به‌جهت اینکه عمل متهم مشمول مرور زمان گردیده قرار موقوفی تعقیب صادر نموده‌است و با تجدیدنظرخواهی بانک مرکزی پرونده در شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته‌ است.

دادگاه مزبور طی دادنامه شماره ۱۱۷ـ ۲۸/۱/۱۳۸۲ بدین شرح مبادرت به انشاء رأی نموده‌است:
تجدیدنظرخواهی بانک مرکزی نسبت به رأی شماره ۳۴۸ دادگاه عمومی تهران که قرار موقوفی تعقیب آقای علی‌اصغر زرسیفی از اتهام تخلف ارزی صادر شده وارد است زیرا صدور قرار مذکور باستناد مدلول ماده ۱۷۳ قانون آیین‌ دادرسی کیفری به لحاظ شمول مرور زمان می‌باشد که با توجه به اینکه موضوع اتهام از مصادیق مدلول ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی محسوب است نه از مصادیق ماده ۱۷ قانون مذکور لذا به استناد مدلول و مستفاد از مدلول مادتین ۱۶و۱۷ قانون مذکور و مستفاد از رأی شماره …….. هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مدلول بند دوم قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین‌دادرسی کیفری ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به ‌مرجع صادر­کننده قرار اعاده می‌نماید.

۲- در پرونده کلاسه ۲۰۴۸/۸۰/ت۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علیه شرکت صنایع پشم اصفهان به عنوان تخلف از مقررات ارزی اعلام شکایت کرده و موضوع در شعبه ۳ دادگاه عمومی اصفهان رسیدگی و به موجب دادنامه شماره ۲۶۱ـ۱۲/۲/۱۳۸۰ به‌علت اینکه از سال ۱۳۶۶ تاکنون پرونده منتهی به صدور حکم نشده و مشمول مرور زمان گردیده به استناد ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است.

با تجدیدنظرخواهی بانک مرکزی پرونده در شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه مزبور طی دادنامه شماره ۱۱۹۱ـ۲۷/۸/۱۳۸۱ به ‌شرح ذیل انشاء رأی نموده‌است:

از طرف تجدیدنظرخواه، اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر دادنامه شماره ۲۶۱ـ۱۲/۲/۱۳۸۰ صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی اصفهان که مبتنی بر صدور قرار موقوفی پیگرد به لحاظ مرور زمان اصدار یافته‌است اعتراض موجهی عنوان نشده ‌است، نظر به انقضای مدت نقض شده در قانون، دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه، دادنامه معترض ­عنه را تأیید می‌نماید.

همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید درخصوص کسانی که از مقررات ارزی کشور تخلف نموده‌اند و پرونده‌های آنان از طریق بانک مرکزی در دادگاه­ های کشور تعقیب و پیگیری می‌شود و وحدت موضوع دارند دو رأی متفاوت اصدار یافته بنحوی که یک شعبه دادگاه تجدیدنظر تخلف مذکور را مشمول مرور زمان دانسته و قرار منع تعقیب مرتکب صادره از دادگاه بدوی را تأیید و تنفیذ کرده ‌است و شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر قرار منع تعقیب صادره از دادگاه بدوی را نقض و مرتکب را مستحق تعقیب دانسته است و بدین ترتیب دو رأی متفاوت در یک موضوع صادر گردیده، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گیرد.

به تاریخ روز سه شنبه ۲۸/۴/۱۳۸۴ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر…  احتراماً درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۳/۸ موضوع اختلاف نظر بین شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان درخصوص شمول یا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به جرایم تخلف از مقررات ارزی نظریه دادستان محترم کل کشور، بشرح ذیل اعلام می‌گردد:

نظر به اینکه مالکیت اشخاص بر نقود داخلی و ارزهای خارجی و حقوق ناشی از آن مستثنی از قواعد عمومی ناظر بر حقوق اشخاص بر سایر اموال نبوده و به صرف وجود اسباب و علل تملک حق مالکیت برای اشخاص نسبت به آن­ ها ایجاد می‌گردد و رعایت حرمت حق مذکور مثل سایر حقوق اساسی از ناحیه دولت و اشخاص لازم است.

لکن دولت با لحاظ مصالح عامه و منافع ملی و ضرورت تنظیم امور جامعه می‌تواند اعمال حق مذکور را همانند سایر حقوق مقید به شرایط و مقررات قانونی نماید و برای متخلفین از مقررات مذکور ضمانت اجرایی و مسئولیت کیفری منظور دارد و یا با لحاظ شرایطی و حتی بدون هیچگونه شرطی از اعمال آن مقررات مذکور صرف­نظر و اشخاص را از مسئولیت مذکور مبری نماید. بنابراین چون اصل تشریع و قانونگذاری به شرح فوق با صوابدید حکومت بوده انصراف از آن هم از اختیارات حکومت می‌باشد. بدین ترتیب چون مقررات مربوط در این موارد از جمله قانون راجع به معاملات ارزی مصوب ۱۳۳۶ و ماده ۴۲ قانون نظام پولی و بانکی کشور از جمله مقررات حکومتی است و مجازات­ های مقرر در آن از مصادیق مجازات­های بازدارنده و تأمینی و … می‌باشد.

لذا به تصریح صدر ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تحقق شرایط مقرر در ماده مرقوم و انقضای مواعد قانونی مشمول مرور زمان تعقیب کیفری خواهد شد.

بنا به مراتب رأی شماره ۱۱۹۱ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۱ صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان را منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.)) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.

ردیف:۸۳/۸ هیأت عمومی

رأی شماره: ۶۷۸ ـ ۲۸/۴/۱۳۸۴

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور(جزایی)

قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملّی ایران مصوب ۱۳۲۶و قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملّی تصویب شده و مجازا­ت ­های مقرر در آن ها مجازات­ های بازدارنده می‌باشد و بموجب ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرائمی که مجازات آن­ ها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد با تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مرور زمان تعقیب می‌شود. بنا به مراتب بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که بر همین اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد.

این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم ­الاتباع می‌باشد.