انتقال منافع مورد اجاره از ناحیه شریک به شریک دیگر

نظر اکثریت

بر اساس ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، قانونگذار مشخص کرده که به طور جزیی مستأجر نمی¬تواند عین مستأجره را به دیگری انتقال دهد و همچنین در عقد اجاره، شخصیت طرف مؤثر نیست و برای انتقال سه دانگ باید مجوز قانونی داشته باشد. در غیر این‌صورت و در صورت انتقال، مالک می¬تواند تقاضای تخلیه کند.

نظر اقلیت

آثار حقوقی عقد بیع با عقد اجاره متفاوت است؛ برای این‌که در عقد بیع شخصیت طرفین مؤثر نیست و بعد از انجام معامله، ارتباط قطع می¬شود. ولی در عقد اجاره، برعکس است و شخصیت اخلاقی مستأجر برای موجر مؤثر است. به همین اعتبار، بند 2 ماده 14 و 19 قانون روابط موجر و مستأجر، انتقال مالیِ مورد اجاره را با تجویز مالک می¬داند؛ اما در فرض سؤال، با اولین تجویز انتقال در سال 80، مالک شخصیت مستأجر را تجویز کرده است و دیگر نمی¬تواند مانع شود؛ به لحاظ این‌که مستأجر، حق تصرف در ذرات آن مال را دارد. همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره 8/5/7 ـ 311/76 و نشست حقوقی قضات، چنان‌چه مستأجر سهم خود را به شریک دیگر واگذار کند، با توجه به این‌که شریک، خود مستأجر مغازه است، شریک می¬تواند از آن استفاده کند و سپس تخلیه محمل قانونی ندارد. النهایه با توجه به توضیحات داده شده (الف) نمی¬تواند تقاضای تخلیه کند.