رای وحدت رویه ۵۹۳؛ قابل تجدیدنظر نبودن آرای صادره از دادگاه‌های مدنی خاص نسبت به دعاو‌ی نفقه و حضانت و تمکین و…

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً، به استحضار عالی می رساند: در مورد احکامی که از دادگاه های مدنی خاص در دعاوی نفقه و تمکین زوجه و حضانت طفل و حق ملاقات طفل صادر شده و در دیوان عالی کشور مطرح گردیده، شعب دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی تجدید نظر و استنباط از بند ۳ ماده ۹ قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مصوب ۱۷ مرداد ماه ۱۳۷۲ آراء معارض صادر نموده و رویه های مختلف اتخاذ کرده اند که مستلزم طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است.
پرونده های مزبور و آراء شعب دیوان عالی کشور اجمالاً به این شرح است:
الف – دعوی نفقه زوجه:
۱- به حکایت پرونده ۹۱۸٫۷٫۱۲ شعبه هفتم دیوان عالی کشور بانو رویا به طرفیت شوهر خود دعوی مطالبه نفقه را در مدت ۱۸ ماه در دادگاه مدنی خاص اراک اقامه کرده و دادگاه پس از رسیدگی دعوی را ثابت تشخیص داده و طبق حکم شماره ۷۳۵ – ۷۲٫۷٫۲۶ خوانده را به پرداخت نفقه زوجه ازقرار ماهیانه پنج هزار تومان محکوم نموده است – محکوم علیه در مهلت قانونی از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۷ دیوان عالی کشور اعتراض را موجه ندانسته و رأی شماره ۷٫۱۳۶۲ – ۷۲٫۱۲٫۲۵ را بر ابرام و تأیید حکم دادگاه صادر کرده است.
۲- به حکایت پرونده ۹۷۰٫۳۰٫۸ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور بانو بیدار علیه شوهر خود دعوی مطالبه نفقه را در شعبه ۱۱۲ دادگاه مدنی خاص تهران مطرح ساخته و دادگاه پس از رسیدگی حکم شماره ۳۰٫۵۲ مورخ ۷۳٫۱٫۲۸ را بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه در مدت ۷ ماه صادر کرده و محکوم علیه در مهلت قانونی از این حکم تجدید نظر خواسته است شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور به این استدلال که قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها از تاریخ ۷۲٫۶٫۲۶ لازم الاجراء بوده و حکم نفقه را قطعی و غیر قابل تجدید نظر اعلام داشته بنا بر این با قطعی بودن حکم صادره پرونده معد طرح در دیوان عالی کشور نبوده و بر رد اعتراض تجدید نظر خواه اعلام نظر می شود.
ب – دعوی تمکین زوجه:
۱- به حکایت پرونده ۹۱۲٫۹٫۲۵ شعبه نهم دیوان عالی کشور آقای محسن….
علیه همسر خود دعوی تمکین در شعبه ۱۵ دادگاه مدنی خاص تبریز اقامه نموده و مدعی شده که همسر او تمکین نمی کند – بانو صفیه هم منزل جداگانه خواسته و بالاخره دادگاه به دعوی طرفین رسیدگی کرده و حکم شماره ۱۵۸ – ۱۵۷ – ۷۲٫۷٫۲۴ را بر محکومیت زوجه به تمکین از شوهر خود صادر نموده است محکوم علیها از این حکم تجدید نظر خواسته که در شعبه نهم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۹٫۷۴۹ – ۷۲٫۱۱٫۲۷ ابرام شده است.
۲- به حکایت پرونده ۹۴۶٫۳۰٫۲۴ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور آقای محمد … علیه همسر خود در دادگاه مدنی خاص خرم آباد اقامه دعوی نموده و الزام همسر خود را به تمکین تقاضا کرده است – دادگاه مزبور پس از رسیدگی دعوی را ثابت دانسته و حکم شماره ۵۸۴ – ۷۲٫۸٫۱۲ را بر تمکین زوجه از شوهرش صادر نموده است محکوم علیها از این حکم در مهلت قانونی تجدید نظر خواسته و شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور رأی شماره ۳۰٫۵ -۷۳٫۱٫۷ را به این شرح صادر نموده است ” با توجه به قسمت سوم از ماده ۹ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها – نظر به این که احکام صادره از دادگاه ها در مورد الزام به تمکین قطعی می باشد لذا درخواست تجدید نظرخواهی مردود است.
ج – دعوی حضانت:
۱- به حکایت پرونده ۹۴۷٫۱۹٫۱۱ شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور بانو شهین دخت به طرفیت پدر مرحوم شوهرش در دادگاه حقوقی ۲ مستقل تکابقائم مقام دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نموده به این توضیح که شوهرش در سال ۱۳۶۹ فوت شده و خوانده پنج فرزند او را گرفته است در صورتی که حضانت بچه ها با او می باشد و از این لحاظ تقاضای رسیدگی و تشخیص حضانت خواهان و استرداد فرزندان خود را نموده است دادگاه پس از رسیدگی دعوی خواهان را بر طبق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی ثابت تشخیص داده و حکم شماره ۸۳ – ۷۲٫۸٫۳ را بر حضانت خواهان و استرداد اطفال به او صادر کرده است – محکوم علیه در مهلت قانونی تجدید نظر خواسته و شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور رأی شماره ۷۳٫۱۱ – ۷۳٫۱٫۲۱ را بر تأیید حکم بدوی صادر نموده است.
۲- به حکایت پرونده ۹۷۰۳٫۳۰٫۱۲ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور آقای قربانعلی…. به طرفیت همسر مطلقه خود به نام بانو زهرا به خواسته اثبات حضانت خود نسبت به فرزند مشترک که دختر می باشد در شعبه ۱۱۲ دادگاه مدنی خاص تهران اقامه دعوی نموده و مدعی شده که در موقع طلاق، این دختر تحویل مادرش شده ولی در حال حاضر به سن ۸ سالگی رسیده و حضانت او با پدر می باشد و تقاضای رسیدگی کرده است دادگاه پس از رسیدگی دعوی خواهان را بر طبق ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی ثابت دانسته و حکم شماره ۸۷۰ – ۷۲٫۸٫۲۵ را بر حق حضانت پدر و استرداد طفل به او صادر نموده است – بانو زهرا در موعد قانونی درخواست تجدید نظر نموده و شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور رأی شماره ۳۰٫۵۳ – ۷۳٫۱٫۲۸ را به این شرح صادر کرده است – « چون حکم در تاریخ ۷۲٫۸٫۲۵ اصدار یافته برابر قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها که از تاریخ ۷۲٫۶٫۲۶ لازم الاجرا بوده حکم حضانت قطعی و غیر قابل تجدید نظر است بنا به مراتب پرونده معد طرح در دیوان عالی کشور نبوده به رد اعتراض معترض اظهار نظر می شود».
د – دعوی ملاقات طفل:
۱- به حکایت پرونده ۸۶۰٫۲۲٫۳ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور بانو میترا به طرفیت شوهر سابق خود به خواسته حق ملاقات اطفال در دادگاه مدنی خاص قم اقامه دعوی نموده و مدعی شده که خوانده مانع ملاقات اطفال مشترک می شود و تقاضا نموده که روز و ساعتی برای ملاقات خواهان با فرزندانش معین شود – شعبه ۵ دادگاه مدنی خاص قم پس از رسیدگی به شرح حکم شماره ۲۳۷ – ۷۲٫۲٫۲۵ مقرر داشته که خواهان در هر ماه یک بار در مدت چهار ساعت در محل ساختمان دادگستری از فرزندان خود ملاقات نماید محکوم علیه در مهلت قانونی از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور به شرح رأی شماره ۲۲٫۱۰۶۱ – ۷۲٫۱۲٫۲۳ اعتراض را موجه ندانسته و حکم دادگاه را ابرام نموده است.
۲- به حکایت پرونده ۹۷۰٫۳۰٫۷ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور آقای محمد باقر… به طرفیت آقای محمد قاسم… به خواسته حق ملاقات با نوه خود در دادگاه مدنی خاص تهران اقامه دعوی نموده و مدعی شده که دخترش فوت شده و مادر یک دختر سه ساله به نام مریم بوده و این دختر نزد پدرش می باشد و تقاضا دارد که حق ملاقات با این طفل به او داده شود شعبه ۱۱۵ دادگاه مدنی خاص تهران پس از رسیدگی حکم شماره ۱۴۹۰ – ۷۲٫۱۰٫۱۴ را صادر کره تا خواهان با نوه خود ملاقات نماید – پدر مریم از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره ۳۰٫۵۵ – ۷۳٫۱٫۲۷ را به این شرح صادر نموده است نظر به این که حکم تجدید نظر خواسته در تاریخ ۷۲٫۱۰٫۱۴ اصدار یافته و از تاریخ ۷۲٫۶٫۲۶ حسب قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها حکم ملاقات قطعی و غیر قابل تجدید نظر است بنا به مراتب با قطعی بودن حکم، پرونده معد طرح در دیوان عالی کشور نبوده و بر رد اعتراض معترض اظهار نظر می شود.
نتیجه:
۱- شعب ۷ و ۹ و ۱۹ و ۲۲ دیوان عالی کشور احکام صادر از دادگاه های مدنی خاص در دعاوی راجع به نفقه و تمکین زوجه و حق حضانت و ملاقات طفل را قابل رسیدگی تجدید نظر دانسته و به درخواست تجدید نظر محکوم علیه رسیدگی نموده اند لیکن شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور به مستفاد از بند ۳ ماده ۹ قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مصوب ۱۳۷۲ احکامی را که در این نوع دعاوی صادر شده قابل رسیدگی تجدید نظر و طرح در دیوان عالی کشور نشناخته. بنا به مراتب چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده لذا مراتب در اجرای قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ جهت اتخاذ تصمیم واحد تقدیم می شود.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۳٫۹٫۱ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و اعلام این که: «شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور در صدور دادنامه شماره: ۱۰۶۱ – ۷۲٫۱۲٫۲۳ در مقام تجدید نظر نسبت به حکم شماره ۲۳۲ – ۷۲٫۲٫۲۵ شعبه پنجم دادگاه مدنی خاص قم که قبل از تصویب قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب۱۳۷۲ صادر گردیده طبق قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب ۱۳۶۷ رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی نموده است، لذا موضوع این دادنامه و نیز دادنامه شماره ۳۰٫۵۵ – ۷۳٫۱٫۲۷ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور غیر قابل طرح تشخیص و از دستور جلسه هیأت عمومی خارج می گردد» و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «بسمه تعالی: بند ۳ ماده ۹ تجدید نظر آراء دادگاه ها که از تاریخ ۷۳٫۶٫۲۷ لازم الاجرا بوده، مواردی را که آراء دادگاه های مدنی خاص قابل تجدید نظر شناخته شده را احصاء کرده است و چون در موارد سه گانه ماده مرقوم که آراء دادگاه های مدنی خاص قابل تجدید نظر شناخته شده ذکری از دعاوی نفقه و تمکین زوجه و حضانت طفل و ملاقات با طفل نشده است، بنابراین دعاوی مذکور قابل تجدید نظر نمی باشد، لذا رأی شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می باشم» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند.
رأی شماره: ۵۹۳ – ۱۳۷۳٫۹٫۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بند ۳ ماده ۹ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها که از تاریخ ۱۳۷۲٫۶٫۲۷ لازم الاجراء گردیده، آراء قابل تجدید نظر دادگاه مدنی خاص را احصاء و ذکری از نفقه و حضانت و تمکین و… ننموده است و چون طبق ماده ۱۸ قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغو گردیده لذا آراء صادر، نسبت به دعاوی مذکور قابل تجدید نظر نبوده، رأی شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.