قانون حاکم بر تقاضای طلاق زن ایرانی که دارای شوهر خارجی است

نظر اتفاقی

مطابق ماده 963 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «اگـر زوجیـن تبعـه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آن‌ها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود»، قانون دولت متبوع زوج، ملاک عمل است و اگر قانون مذکور به قانون کشور ثالثی احاله داده باشد، محکمه مکلف، به رعایت احاله نیست مگر این‌که احاله به قانون ایران شده باشد و نیز اگر قانون دولت متبوع زوج، مخالف با نظم عمومی باشد، مطابق ماده 975 قانون مدنی، محکمه نمی‌تواند آن را به موقع اجرا گذارد. منظور از نظم عمومی، مجموعه سازمان‌های حقوقی و قواعد حقوقی است که ارتباط آن‌ها با تمدن یک کشور به ‌طوری است که قضات آن کشور، ناگزیر، به تقدیم آن‌ها بر قوانین خارجی (در صورت تعارض و تزاحم) می‌باشند و منظور از سازمان‌ حقوقی، مجموعه قوانین و مقرراتی است که حافظ یک نفع اجتماعی است مانند: شرکت، نکاح، بیع. بنابراین، در طلاق حاکم، مثل طلاق عسر و حرج موضوع ماده 1130 قانون مدنی چنان‌چه قانون دولت متبوع زوج مغایر با آن باشد، به‌ لحاظ این‌که قانون مذکور جزو نظم عمومی محسوب می‌شود و عمل به قانون ایران لازم است، مقدم بر قانون دولت متبوع زوج است. البته اگر زوج مطابق ماده 1060 قانون مدنی، بدون اخذ پروانه، ازدواج موضوع آیین‌نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی مصوب سال 1349، اقدام به نکاح با زن ایرانی کرده باشد، قانون ایران در محکمه باید مورد عمل قرار گیرد، به ‌لحاظ این‌که فرد خارجی بدون اعتنا به قانون ایران، اقدام به ازدواج کرده است، رعایت قانون دولت متبوع وی وجهی ندارد و نیز در موردی که قانون متبوع دولت زوج، در مورد قضیه ساکت است قانون ایران ملاک عمل است.