حل اختلاف بین بازپرس و دادستان – استفاده از سند مجعول

نظر اتفاقی

سوال اول: جرم آدم ربایی یک جرم آنی است و به محض ربایش ، بزه مذکور تحقق می یابد و از طرفی در باب صلاحیت اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است، لذا در فرض سوال دادگاه یزد صالح به رسیدگی است. سوال دوم: از آنجایی که ادله اثبات دعوا در امور کیفری متعدد می باشد باید قایل به تفکیک بود اولا ) صرف نظر از اینکه کپی سند تنها دلیل اثباتی باشد یا نباشد ، چنانچه جعل مفادی ( معنوی ) باشد ، موضوع قابل رسیدگی و حتی قابل اثبات می باشد ثانیا) چنانچه جعل مادی ( فیزیکی )باشد، در هر حال چنانچه ادله دیگری به جز سند، جهت اثبات بزه وجود داشته باشد با توجه به اینکه یکی از طرق اثبات بزه، سند می باشد، موضوع از طرق دیگر قابل اثبات می باشد ازطرفی در مواردی که دلیل دیگری به جز سند وجود ندارد، در رسیدگی به جعل فیزیکی، باید به نوع جعل صورت گرفته ( موضوع ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 ) توجه شود، در بعض موارد مثل خراشیدن، حتی اگر آنچه در اختیار ماست، کپی مصدق سند مورد ادعای جعل باشد، امکان تحقیق و بهره مندی از نظریه کارشناسی وجود دارد و حتی نتیجه حاصله، می تواند منتهی به محکومیت متهم گردد. ولی در بعض موارد، چنانچه کپی سند تنها دلیل باشد، با توجه به اینکه امکان تحقیق و کشف حقیقت وجود ندارد لذا به لحاظ فقد یا عدم کفایت دلیل و اینکه اصل بر برائت است، حکم بر برائت صادر می شود.