رای وحدت رویه ۵۴۸؛صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرم ضرب و جرح عمدی منجر به نقص عضو

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً، آقای رئیس شعبه ۱۳ محاکم عمومی کیفری ۱ شیراز طی شرحی به عنوان مقام محترم دادستان کل کشور و با ارسال پرونده ­های کلاسه ۶/۹/۶۹/۱۳ و ۵/۳/۶۸ تجدیدنظری شعبه مذکور اعلام داشته است در مورد ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به نقص عضو از طرف شعب ۴ و ۱۶ دیوان عالی کشور آراء متناقض صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که خلاصه جریان پرونده فوق به شرح ذیل گزارش می­ شود.

۱-طبق محتویات پرونده ۴/۴/۳۰۶۲ شعبه چهارم دیوان عالی کشور آقایان درویش و غیره به اتهام شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به نقص عضو نسبت به آقای توکلی تحت تعقیب قرار گرفته­اند و از طرف دادسرای عمومی شیراز کیفرخواست صادر و دادگاه کیفری ۱ شعبه ۱۳ شیراز طبق قرار مورخه ۴/۴/۶۹ با این استدلال که موضوع پرونده انطباقی با موارد صلاحیت دادگاه کیفری ۱ مذکور در بندهای ب و هـ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه­های کیفری ۱ و ۲ ندارد و به استناد رأی وحدت رویه ۵۳۳-۶۸ هیئت عمومی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت کیفری ۲ صادر و دادگاه کیفری ۲ شیراز به استدلال اینکه رأی وحدت رویه مذکور فقط در مورد ایراد ضرب منتهی به شکستگی استخوان بوده و رسیدگی به ایراد ضرب منتهی به نقص عضو در صلاحیت کیفری ۱ است مستنداً به بند ب ماده ۷ قانون مرقوم قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت کیفری ۱ شیراز صادر کرده و پرونده جهت حل اختلاف به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۳۹۷/۳ چنین رأی داده است:

رأی – با توجه به اوراق پرونده از جمله گواهی پزشکی بر حدوث نقض عضو با تایید نظریه و استدلال دادگاه کیفری ۲ رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ می­داند و حل اختلاف می­ نماید.

۲-طبق محتویات پرونده ۱۵/۱۶/۲۸۸۲ شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور، آقای زارع مویدی به اتهامات شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به نقض عضو به بانو مویدی و نیز شرکت در اخلال نظم عمومی تحت تعقیب قرار گرفته و کیفرخواست صادر شده و شعبه سیزدهم دادگاه کیفری ۱ شیراز پس از رسیدگی نهایتاً طبق دادنامه شماره ۱۳۸۲- مورخ ۱۶/۹/۶۸ متهم را نسبت به اتهام ایراد ضرب و جرح منتهی به شکستگی استخوان­ های ساق بانو مویدی و از بین رفتن قسمتی از ماهیچه ­ها و عصب پای وی و ایراد ضرب به جلال زصالی مستنداً به مواد قانونی دیات به پرداخت دیه در حق شاکیان و از جهت اخلال در نظم به تحمل دوماه حبس تعزیری محکوم نموده است و محکوم علیه اعتراض کرده و در نتیجه به شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور ارجاع و طبق دادنامه شماره ۲۱۶-۲۶/۴/۶۹ چنین رأی داده است.

رأی – رسیدگی به جرائم معنونه علیه آقای محسن زارع مویدی طبق قانون تشکیل دادگاه­ های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور که از تاریخ ۹/۶/۶۸ لازم الاجراء شده در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ نیست و چون حکم محکومیت محکوم ­علیه در تاریخ ۱۶/۹/۶۸ و در زمان حکومت قانون فوق ­الذکر صادر شده است تجدید­نظرخواهی از آن مستنداً به بند ب ماده الحاقی به قانون آئین دادرسی مدنی تابع مجری در زمان صدور آن می ­باشد و در نتیجه مستنداً به ماده ۳۲ قانون تشکیل دادگاه­ های کیفری ۱ و ۲ شعبه دیگر دادگاه کیفری یک مرجع تجدید­نظر است فلذا پرونده به منظور اقدام قانونی اعاده می­ گردد. بنا به مراتب ذیل اظهار نظر می­ نماید.

نظریه – همان طور که ملاحظه می­ فرمایید در مورد ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به نقص عضو از طرف شعب چهارم و شانزدهم دیوان عالی کشور آراء متناقض صادر گردیده بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه ۷/۱۲/۱۳۶۹ جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به بند ب ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه­ های کیفری ۱ و ۲ شعب دیوان عالی کشور رسیدگی به جرمی که کیفر آن نقص عضو باشد در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ است و بند هـ ماده مزبور ناظر به جرمی است که کیفر آن قصاص نباشد، بنابه مراتب رسیدگی به ایراد ضرب عمدی منتهی به نقص عضو در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ می­باشد ورأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور تایید می شود» .

مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده­ اند:

رأی شماره ۵۴۸-۷/۱۲/۱۳۶۹

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رسیدگی به جرائم عمدی که به نقص عضو منتهی شود بر طبق بند ۷ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه­ های کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ می­ باشد، بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می­ شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم­ الاتباع است.