رای وحدت رویه ۵۴۹؛ صلاحیت دادگاه کیفری 1 در رسیدگی به جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از آنها در صلاحیت دادگاه مزبور باشد

ریاست محترم هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می­ رساند: آقای رئیس شعبه ۱۴ دادگاه کیفری ۲ رشت رونوشت آراء صادره از شعب دوم و دوازدهم و بیستم دیوان عالی کشور را ارسال نموده و نوشته است از شعب دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه ­های کیفری ۱ و کیفری ۲ آراء معارضی صادر شده که قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است. پرونده ­های مربوط به آراء مزبور از شعب دیوان عالی کشور مطالبه شده که پیوست می­ باشد و خلاصه آن ­ها به شرح زیر است.

۱-به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۶/۲/۲۱۸۱ شعبه ۲ دیوان عالی کشور محمد علیزاده فرزند صفرعلی ۲۰ ساله به اتهام زنای غیرمحصن و بانو معصومه حاجتی فرزند صفر ۲۴ ساله به اتهام زنای محصنه تحت پیگرد دادسرای رشت واقع شده ­اند و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به شعبه ۸ دادگاه کیفری ۱ رشت ارجاع و دادگاه مزبور رسیدگی به اتهام محمد علیزاده را در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و نسبت به متهم مزبور به استناد ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت صادر نموده ولی رسیدگی به اتهام بانو معصومه حاجتی را ادامه داده است. شعبه ۱۴ دادگاه کیفری ۲ رشت رسیدگی به اتهام محمد علیزاده را هم در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۲ دیوان عالی کشور رأی شماره ۱۵۴/۲-۱۰/۳/۶۷ را به این شرح صادر نموده است.

با توجه به ملازمه بررسی اتهام هر دو نفر متهم و نحوه وقوع بزه ادعایی و با عنایت به ضرروت عدم بروز تالی فساد در نتیجه رسیدگی­ ها – با تایید صلاحیت دادگاه کیفری ۱ رشت حل اختلاف می ­نماید. این رأی قطعی است.

۲-به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۴/۱۲/۲۱۹۴ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور زهرا وثوقی فرزند مصیب به اتهام زنای محصنه و یوسف جعفری فرزند غلامحسین به اتهام زنای غیرمحصن در دادسرای عمومی رشت مورد تعقیب کیفری واقع شده­ اند و پرونده پس از تنظیم کیفرخواست به شعبه ۸ دادگاه کیفری ۱ رشت ارجاع شده و دادگاه رسیدگی به اتهام یوسف جعفری را در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ تشخیص و در این مورد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و به استناد ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی کیفری پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری ۲ رشت فرستاده و دادگاه مرجوع­ الیه هم به شرح قرار مورخ ۹/۳/۶۷ رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ تشخیص و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور رأی شماره ۲۳۳/۱۲-۲۰/۴/۶۷ را به این شرح صادر نموده است:

با توجه به محتویات پرونده و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری ۱ رشت پرونده جهت رسیدگی به مرجع مذکور ارسال می­ گردد» .

۱-به حکایت پرونده کلاسه ۱۶/۲۰/۲۱۹۳ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور بانو صغری فرزانه کاری به اتهام ارتکاب زنای محصنه و سید محمد جواد موسوی خلخالی به اتهام زنای غیرمحصن در دادسرای عمومی رشت تحت تعقیب واقع شده ­اند و علیه هردو نفر کیفرخواست تنظیم شده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری ۱ رشت ارسال گردیده است دادگاه رسیدگی به اتهام سید محمد جواد موسوی خلخالی را طبق ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ تشخیص و در این مورد قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادگاه کیفری ۲ رشت هم به این استدلال که با عنایت به محتویات پرونده که شرط تحقق جرم زنا وجود رابطه فیمابین زانی و زانیه می­ باشد و بدون اشتراک طرفین در ایجاد فعل واحد زنا تحقق آن غیرممکن است و استماع اظهارات یک طرف ملازمه با گفته­ های طرف دیگر دارد و تجزیه آن میسر نیست رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور به اکثریت رأی شماره ۳۹۷/۲۰-۱۴/۴/۶۷ را به این شرح صادر نموده است.

با توجه به مادتین ۱۹۸ و ۲۱۷ آئین دادرسی کیفری و کیفرخواست صادر رسیدگی به اتهام متهمه پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ و متهم در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است و هیچ اشکالی به وجود نمی­ آید زیرا دلائل اثبات جرم در هر کدام مادامی که منتهی به حکم حاکم نسبت به متهم دیگر نشده باشد مؤثر در او «دادگاه دیگر نخواهد بود و اشکال عدم پذیرش اجتماع در صورت تبرئه یکی از دو متهمان از جرم قائم به هردو در یک دادگاه و مجرمیت متهم دیگر در دادگاه دیگر با توجه به تبعیض در تعبد بالاتر از تبرئه و مجرمیت چنین متهمانی در یک دادگاه نیست و مجرد عدم پذیرش اجتماع مادامی که سبب ایجاد تهافت و تناقض نشود نمی ­تواند ناقض قانون باشد بنابراین با تایید نظر دادگاه کیفری ۱ حل اختلاف می­ شود» .

نظریه – بنابر آنچه ذکر شد شعب ۲ و ۱۲ دیوان عالی کشور در مواردی که یکی از متهمان به ارتکاب جرم زنا واجد شرایط احصان و دیگری غیراحصان باشد رسیدگی و تعیین کیفر هر دو متهم را در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ تشخیص داده و حل اختلاف نموده ­اند درصورتی که شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور در نظیر مورد رسیدگی به اتهام ارتکاب زنای محصن را در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ و زنای غیرمحصن را در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و آراء مزبور از این حیث معارض و قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

به تاریخ روز سه ­شنبه ۲۱/۱۲/۱۳۶۹ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:

«با توجه به تبصره های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه ­های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور چون دادگاه کیفری ۱ صلاحیت ذاتی در رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است دارد و از طرفی رسیدگی به جرم زنای هریک از متهمان ملازمه با رسیدگی به اتهام متهم دیگر دارد لذا آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور تایید می­ شود» . مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده­ اند:

رأی شماره ۵۴۹-۲۱/۱۲/۱۳۶۹

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ باشد رسیدگی به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و به مستفاد از تبصره ۱ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب خرداد ماده ۱۳۶۸ در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود بنابراین آراء صادره از شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.