امکان پذیرش دادخواست بدون دخالت وکیل

نظر اکثریت

1 .ماهیت عقد وکالت: یکی از اصولی که در قواعد عمومی قراردادها حـایز اهمیـت و توجـه است، اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده است. بر اساس ایـن اصـل، طـرفین قـرارداد میتوانند به دلخواه خویش هر عقدی را که لازم بدانند منعقد و نتایج آنرا پـذیرا باشـند و اشخاص برای تأمین خواسته های خویش و نیل به منظورشان تابع تشریفات خاصی نیسـتند مگر در مواردی که قانونگذار انجام تشریفاتی را لازم بداند یا اینکه تصمیم طرفین معـارض با قانون امری و اخلاق حسـنه و نظـم عمـومی باشـد کـه در ایـنصـورت آزادی محـدود می شود. بر اساس این اصل هیچکس را نمی توان مجبور کرد که طرف عقدی قرار گیرد یا از بستن قراردادی که مایل به آن است خودداری کند. اینجاست کـه قصـد و رضـای طـرفین جلوه گر می شود، همانطوری که در بند (1)ماده 190 قانون مدنی مقرر شده است، یکی از شرایط اساسی در معاملات وجود قصد و رضای طرفین اسـت. اراده یعنـی اینکـه شـخص انجام کاری را پس از تصور و سـنجش طلـب و انتخـاب نمایـد و اشـتیاقی کـه در نتیجـه تصدیق مفید بودن عقد در ذهن پیدا میشود و شخص را به سوی انشای آن سوق می دهـد رضا نامیده می شود. فلذا اگر عقدی واقع و پس از بررسی مشخص شود که اصـلاً اراده یـا قصدی وجود نداشته است همانند عقـد صـوری یـا انشـای معاملـه توسـط افـراد میـت و بیهوش یا نائم (218 قانون مدنی) و (195 قانون مدنی) آن معامله باطل می باشـد امـا اگـر قصد وجود داشته باشد ولیکن طرفین با اشتیاق قرارداد را مطالبه نکند در این صـورت هـم به صحت معامله خلل وارد می شود و با توجه به تعریف عقد در ماده 183 قـانون مـدنی و تعریف وکالت در ماده 656 این قانون، مشخص می شود که وکالت از اقسام عقود و آن هم عقود معین می باشد و ناچاراً برای انعقـاد هـر عقـدی عـلاوه بـر رعایـت قواعـد عمـومی قراردادها که در ماده 190 قانون مدنی اشاره شد، قواعد و شرایط خاص آن عقـد نیـز بایـد مورد لحاظ قرار گیرد. قانون گذار به یک اعتبار عقود را به دو دسته لازم و جایز تقسیم بندی کرده است که در عقود جایز هر یک از طرفین می توانند هر وقتی بخواهند آن را فسخ کنند و در عقد لازم هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را ندارند مگر در موارد معینه و اگر ما این تقسیم بندی را بپذیریم بالطبع باید آثار آن را نیز پذیرا باشیم در عقد لازم فوت و جنون و سفه طرفین هیچ خللی به عقد وارد نمی نماید ولیکن عقود جایز به فوت، جنـون و سـفه یکی از طرفین منحل می شود (ماده 954 قانون مدنی). حال نظر به اینکه بند سوم ماده 678 قانون مدنی یکی از طرق انتفای وکالت را موت یا جنون وکیل یا موکل اعلام نموده اسـت مشخص می شود که وکالت از اقسام عقود جایز است و چون در عقـد جـایز طـرفین حـق دارند هر زمان بخواهند آنرا بر هم زنند مگر اینکه در ضمن عقـد لازم آنرا منعقـد نمـوده باشند پس از این اختیار نیز برخوردار میباشند که اصلاً این عقد را منعقد ننماینـد و چـون عقد وکالت با اعطای اذن از سوی موکل به وکیل تحقق می یابد و تـا زمـانی کـه اذن بـاقی باشد عقد باقی و بعد از انتفای اذن عقد مرتفع میشود و همانطوری کـه مـاده 662 قـانون مدنی اشعار می دارد وکالت باید در امری داده شود که خود موکـل قـادر بـه انجـام آن امـر باشد و نتیجه ای که حاصل می شود این است که نه تنها موکل شخصاً می تواند هرآن چـه را که به وکالت واگذار نموده است انجام دهد بلکـه حتّـی در بعضـی از امـور کـه مباشـرت شخص موکل شرط میباشد اصلاً قابل واگذاری به وکالت نمیباشد و حال اگر انجام امری از سوی وکیل را بپذیریم ولیکن انجام آن امر از سوی موکل مورد پـذیرش قـرار نگیـرد از چهارچوب عقد وکالت خارج و باید بهدنبال عنوان حقوقی دیگر همانند قیمومت برویم. 2 .تعارض قانونی: نظر به اینکه قانون اساسی از قوانین برتر و لازم الاتباع بوده که حتّی در زمـان وضع قانون باید به آن توجه داشت و با عنایت به اینکه قانون اساسی بعـد از تصـویب قـانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری تدوین شده اسـت و ایـن قـانون انتخـاب وکیـل توسـط اشخاصی در هنگام مراجعه به محاکم را اختیاری اعلام نموده است، قـانون اساسـی و قـانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در بخش وکالت با یکدیگر معارض میباشند و چـون در موارد معارض، قانون مؤخر قانون مقدم را نسخ مینماید، پس اجباری بودن وکالت در هنگـام مراجعه اشخاص به محاکم نیز لغو می شود و هر چند که مواد 31 و 32 قانون اصلاح پـاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در صورت اعـلام وزارت دادگسـتری دخالـت وکیـل در دعاوی حقوقی و شکایت از آرا و دفاع از آنها را ضروری دانسته است، قانون آیـین دادرسـی مدنی در بخش وکالت داشتن وکیل توسط خواهـان را اختیـاری اعـلام نمـوده اسـت و ایـن اختیار در مواد 31 ،35 ،39 ،40 ،94 قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح اعلام شده است. در ماده 31 قانون فوق مقرر گردیده است که هر یک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تـا دو نفر وکیل انتخاب کنند. ممکن است ایراد شود که مـاده 31 در مقـام بیـان تعـداد حـداکثر وکیل میباشد و از مفهوم حداکثر نمیتوان استفاده نمـود کـه اصـل وکالـت اختیـاری اسـت ولیکن این ایراد قابل رفع است. چون زمانی میتوانیم بگوییم که ماده 31 در مقام بیـان تعـداد حداکثر وکیل است که در ماده قبل از آن به اجباری بودن وکالت اختصاص داده شـود و ایـن تعداد وکیل قرینه بر تعداد حداکثر باشد ولیکن مقنن وقتی در بدو امر از لفظ «می تواند» بـرای وکالت استفاده نموده است، استنباط میشود که متداعیین از این حق هم برخوردار مـی باشـند که اصلاً وکیل انتخاب ننمایند. علاوه بر این، پذیرش اجباری بودن وکالت با مواد بعـدی نیـز همخوانی و تطابق ندارد چراکه وقتی قانونگذار در تبصـره 2 مـاده 35 قـانون آیـین دادرسـی مدنی انجام بعضی از موارد از قبیل سوگند، شهادت و غیـره را قابـل توکیـل ندانسـته اسـت، خواهان که شخصاً قادر به تقـدیم دادخواسـت نباشـد یـا اینکـه پـس از تقـدیم دادخواسـت رسیدگی ماهوی انجام نپذیرد و موضوع هم از مواردی باشد کـه قابـل واگـذاری بـه وکالـت نمی باشد باید از چه طریق حقوق خودش را مطالبه نماید؟ همچنین ماده 39 و 40 قانون آیین دادرسی مدنی که در خصوص استعفا و فوت و عزل یا ممنوع شدن یـا تعلیـق از وکالـت یـا بازداشت شدن وی سخن میگوید اعلام میدارد که در صورت نیاز به حضـور در دادگـاه بـه موکل اطلاع داده میشود که شخصاً یا توسط وکیل جدید در جلسـه دادرسـی حاضـر شـود. حال اگر به موکل ابلاغ و در جلسه دادرسی حاضر شود و از طرف دیگر حاضـر بـه معرفـی وکیل جدید نباشد در این خصوص باید چه تصمیمی اتخـاذ شـود؟ بـا توجـه بـه صـراحت قانونی به حضور شخص وکیل با قـانون اصـلاح پـارهای از قـوانین دادگسـتری در تعـارض میباشد. علاوه بر آن در ماده 94 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به صراحت اعلام شـده اسـت که هر یک از اصحاب دعوا میتوانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی کنند که صـراحتاً از تجویز تقدیم دادخواست یا حضور خواهان در دادگاه سخن میگوید و نظر به اینکه در مـاده 529 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام شده اسـت کـه قـوانین مغـایر بـا ایـن قـانون از تـاریخ لازمالاجرا شدن قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ملغا میگردد و عنایتـاً بـه اینکـه در موارد فوقالاشاره تعارض بین قانون اصلاح پـارهای از قـوانین دادگسـتری بـا قـوانین بعـدی همچون قانون اساسی و قانون آیین دادرسی مدنی ظاهر گردیده اسـت، فلـذا قـانون اصـلاح پارهای از قوانین دادگستری برابر ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی نسخ و ملغا شـده اسـت و چون آیین نامه ریاست محترم قوه قضاییه (مصـوب 1354/3/5(در راسـتای اجـرای قـانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری صادر گردیده است و اصل قانون قبل از صدور آیـین نامـه از بین رفته است، به طریق اولی آییننامه هم قابل اجرا نمیباشد و ممکن است ایراد شود کـه چون ریاست محترم قوه قضـاییه بعـد از تصـویب قـانون آیـین دادرسـی مـدنی و در تـاریخ 1384/3/5از اختیار قانونی جهت اجباری شدن وکالـت اسـتفاده نمـوده اسـت پـس در ایـن خصوص با قانون آیین دادرسی مدنی قابل جمع میباشد. چون در زمان تصویب قانون آیـین دادرسی مدنی یا قانون اساسی زمان اجرای قانون اصلاح فرا نرسیده بوده است و بـا اسـتفاده ریاست محترم قوه قضاییه از اختیارات خویش در خرداد 1384 زمان اجـرای قـانون اصـلاح پاره ای از قوانین دادگستری فرا رسیده است که مؤخر بر قانون آیین دادرسی مدنی باشد فلـذا قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری نسخ گردیده است و قابل اجرا میباشد ولیکن ایـن اشکال قابل رفع میباشد چون اسـتفاده از اختیـار اجبـاری نمـودن وکالـت بخشـی از قـانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مـیباشـد و چـون ریاسـت محتـرم قـوه قضـاییه قبـل از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی از این اختیار خویش استفاده ننمودهاند و بعـد از تصـویب قانون آیین دادرسی مدنی و تعارض با قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری قـانون مقـدم که همان قانون اصلاح باشد نسخ شده است، این بخش از قـانون کـه اختیـار اجبـاری بـودن وکالت را به ریاست محترم قوه قضاییه تفویض نموده نیز فسخ گردیده است. حال با توجه به موارد فوقالذکر و قوانین حـاکم خصوصـاً قـانون آیـین دادرسـی مـدنی در صـورت تقـدیم دادخواست بدون حضور وکیل دادگاهها مکلف به پذیرش دادخواست و رسیدگی مـاهوی آن می‌باشند.

نظر اقلیت

اولاً، اصل 34 قانون اساسی که مبین حق رجوع به دادگاههای عمومی برای عموم افـراد اسـت تصریح به وجود حق به نحو مستقیم و بلاواسطه ننموده و حـق رجـوع اعـم اسـت از رجـوع مستقیم و معالواسطه کما اینکه افراد صغیر و مهجور در دعاوی مالی و مستلزم تصرف در اموال یقیناً حق رجوع مستقیم را ندارند ولی باید اولیای ایشان طرح دعوا نمایند مضافاً به اینکه قانون اساسی قانون مادر است و در مقام بیان خصوصیات و شرایط نیست و شـرایط را بایـد قـوانین دیگر بیان کنند از جمله لزوم تقدیم دادخواست وکالت و….. نمیتوان به اطلاق اصل موصـوف بر غیر ضروری بودن مثلاً دادخواست تمسک کرد. ثانیاً، کلمه (میتواند) در موارد سابقالذکر عبارت دیگر (دارا بودن حق) مندرج در اصـل 35 قانون اساسی است و افزودن بر آن نیست و اگر بنا باشد ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی ناسخ ماده 32 قانون اصلاح باشد در مرتبه سابق بـر آن در سـال 1358 بایـد قـانون اساسـی ناسخ می بود و نوبت به قانون آیین دادرسی مدنی نمیرسید در حالی کـه بـا مختصـر تأمـل روشن می گردد که اصل مزبور در مقام بیان عدم جواز منع افراد از گرفتن وکیل است نه بیان اختیاری بودن وکالت و تفاوت نیز روشن است زیرا اگر قایل به دلالت اصل و مواد مـذکور بر اختیاری بودن وکالت شویم قانون دیگری که الزام وکالت را بیان نماید مغـایر و عـارض خواهد بود و قابل جمع نیست ولی اگر بگوییم مراد از اصل و مواد مذکور عدم جـواز منـع افراد از گرفتن وکیل است با الزام وکالت طبق قانون (بنا به مصالحی) قابل جمع است چـون نه تنها منع از گرفتن وکیل نگردیده بلکه در راستای آن حق الزام به وکالت شده است و نظیر آن را در وکیل تسخیری در امور کیفری که لزوماً با حضور وکیل دادرسی امکان پذیر اسـت، شاهدیم. ثالثاً، تا قبل از تصویب آیین نامه ریاست محترم قوه در مورخه 84/3/5و الزامـی شـدن وکالـت تعارض بین مواد استنادی اکثریت جلسه و ماده 32 قانون اصلاح مسـتقر و محقـق نگردیـد تـا مشمول ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی شود و در نتیجه ماده 32 قانون اصلاح ملغـا گـردد بلکه در مرتبه لاحق بر قانون آیین دادرسی مدنی تعارض و تغایر موهوم حاصـل شـد بـالطبع نظر قانونگذار در ماده 529 قانون آیین دادرسی مـدنی راجـع بـه مغـایرت و تعـارض موجـود هنگام تصویب و اجرایی شدن قانون آیین دادرسی مدنی است نه مغـایرت و تعـارض حـادث پس از تصویب قانون مزبور. رابعاً، اگر بپذیریم مغایرت در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی وجود داشت مـیگـوییم نسبت به ماده 32 قانون اصلاح به مواد استنادی اکثریت از قانون آیـین دادرسـی مـدنی نسـبت حکم ثانویه به حکم اولیه است که باز در واقع تعارضی فیمابین نیست یعنی همانطور که بین حرمت اولیه خوردن گوشت مردار با جواز آن در حالت اضطرار منافات وجود ندارد اصـل 35 قانون اساسی و مواد 131 و 94 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به حالت عادی در زمـان قلـت وکلا و عدم امکان دسترسی به آنان است. ولی ماده 32 قـانون اصـلاح نـاظر بـه زمـان امکـان دسترسی به وکلاست که به تشخیص ریاست محترم قوه اکنون با توجه به وجود مشاورین ماده 189 قانون توسعه و کثرت وکلا چنین است. افزون بر آن لازمه گفتـار بـه نسـخ، عبـث و لغـو بودن ماده 32 از همان هنگام تصویب است چون هیچگاه قابل اجرا نگردیده است. با توجه بـه موارد فوق الذکر دادخواست تقدیمی بدون حضور وکیـل قابـل پـذیرش اسـت ولـیکن انجـام رسیدگی ماهوی با توجه به آیین نامه ریاست محترم قوه قضـاییه مصـوب 1384/3/5مقـدور و میسور نیست.