ویژگی‌های ضرورت اقامه دعوای حقوقی توسط وکیل

نظر اکثریت

الف) با توجه به مفاد مواد 31 و 32 قانون اصـلاح پـاره ای از قـوانین دادگسـتری و آیـین نامـه اجرایی مربوط به آن اقامه و طرح کلیه دعاوی مدنی و حقـوقی بایـد بـه وسـیله وکـلای دادگستری و از ناحیه خواهان به عمل آید و خواهان ملزم به معرفی وکیـل اسـت لـیکن تکلیفی برای تعیین وکیل جهت خوانده به نظر نمی رسد ب) عنایت به ماده 33 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سـال 1356 و مـاده 1 اصلاحی آیین نامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون مذکور که مقرر داشته: «کلیه دعـاوی مـدنی و حقوقی و مدنی نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگـاه هـای دادگسـتری بـا دخالـت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه….. خواهد بود.» و اینکه حسب تبصره 2 آیین نامه اصلاحی مذکور اقامـه دعـوا توسـط وکیـل دادگسـتری یـا مشاوران حقوقی نافی از حضور موکلین در دادگاه و شرکت در دفاع نیست و نیز نظـر بـه اینکه طبق ماده 2 آیین نامه اجرایی مورد بحث: «وکلای دادگستری مکلف به اعتماد مساعی خود بعد از طرح دعوا و در جریان رسیدگی می باشند.» به نظر می رسد وکیل باید در کلیـه مراحل دادرسی تا صدور رأی نهایی شرکت کرده و بـه وظـایف قـانونی خـود در جهـت استیفای حقوق موکل حسب ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی و غیره اقدام کند. ج) ماده 3 آیین نامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قـوانین دادگسـتری مصـوب خرداد 1356 ،کانون های وکلای دادگسـتری را مکلـف بـه تـأمین هیـأت اجرایـی مـاده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یـا کسانی که قادر به تأدیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند کرده است. همچنین طبـق ماده 1 آیین نامه اصلاحی مواد فوق الذکر: «اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگاه های دادگستری با دخالـت وکیـل دادگســتری یـا مشـاوران حقوقی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه باید باشد» و اقدام بـه تعیـین وکیـل معاضـدتی برای خواهان خواهد شد. د) با استناد ماده 66 قانون آیین دادرسی مدنی، چون در این مـورد دادخواسـت نـاقص اسـت دادگاه جهات نقص را (معرفی وکیل) قید کرده، پرونده را برای اقدام لازم وفق ماده مـذکور به دفتر اعاده می دهد ه) نحوه رسیدگی و تشخیص عدم بضاعت خواهان بستگی بـه نظـر دادگـاه دارد. در این خصوص می تواند هر گونه تحقیقی لازم باشد، انجـام دهـد (بـه عنـوان مثال تحقیق از شهود، انجام تحقیقات لازم به وسیله مراجـع انتظـامی ذیربـط و غیره) و) بر اساس ماده 4 آیین نامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قـوانین دادگسـتری مصوب خرداد 1356 که مقرر داشته: «تشخیص بی بضاعت بودن یا عـدم توانـایی اشـخاص برای تأدیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی بـه دعـوا و در مـورد شـکایت فرجـامی بـا دادگاهی است که رأی مورد فرجام را صادر کرده است.» ریاست کل دادگاه ها در حوزه های قضایی در جهت سهولت امر با همکاری مؤسسات معاضدت قضایی در کانون های وکلا در استانها و هیأت ماده 2 آیـین نامـه اجرایـی مـاده 187 قـانون برنامـه سـوم وفـق قـوانین و آیین نامه های مربوط عمل می کند.

نظر اقلیت

الف) حفظ حقوق خوانده و جلوگیری از تضـییع حـق وی در دفـاع از دعـوای اقامـه شـده و اجرای دقیق عدالت، ایجاب می کند که برای خوانده نیز وکیل تعیین شود. ب) با توجه به ماده 1 آیین نامه مارالذکر که حاکی است: «اقامه کلیه دعاوی حقوقی و مدنی بـا دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامـه سـوم توسـعه خواهد بود،» وکلای دادگستری صرفاً مکلف به تقدیم دادخواست و اقامه دعاوی مـدنی و حقوقی هستند و لاغیر. د) با توجه به اینکه دعوا برابر قانون اقامه نشده است وفق ماده 2 قانون آیـین دادرسـی مـدنی، دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر می کند.