رای وحدت رویه ۱۴؛ جرم بودن اعتیاد به مواد مخدر علی ­الاطلاق و یا منوط کردن تعقیب آن با احراز سایر شرایط «به ولگرد بودن معتادین از طرف محاکم آراء مختلف و متهافتی

هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور

درخصوص جرم بودن اعتیاد به مواد مخدر علی ­الاطلاق و یا منوط کردن تعقیب آن با احراز سایر شرایط «به ولگرد بودن معتادین از طرف محاکم آراء مختلف و متهافتی صادر شده است که به شرح زیر به ذکر مواردی از آن مبادرت می­ شود:

۱- در پرونده کلاسه ۶۰/۲۸۴۵/چ شعبه دوم دادگاه شهرستان همدان آقای ادیب صفری فرزند نصرت الله شغل راننده شرکت نفت به اتهام اعتیاد به مواد مخدر برابر کیفر خواست شماره ۲۳۵۰-۳/۱۰/۶۰ مورد تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته و در دادگاه مزبور به استناد ماده ۸ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر … مصوب ۱۹/۳/۵۹ به پرداخت مبلغ دوازده هزار ریال جزای نقدی محکوم گردیده است «رأی صادر به علت عدم پژوهش­ خواهی دادسرای محل و متهم قطعی شده است».

۲-در پرونده کلاسه ۶۰/۲۴۰۲ دادگاه شهرستان همدان آقای سید احمد موسوی فرزند علی اکبر شغل فرش فروش به شرح کیفرخواست شفاهی شماره ۱۹۸۶-۲۶/۸/۶۰ به اتهام اعتیاد به مواد مخدر تحت دادسرای همدان قرار گرفته و شعبه دوم دادگاه شهرستان مذکور «قائم مقام جنحه» با استدلال اینکه در ماده ۸ فوق الذکر معتادین به شرط ولگرد بودن قابل تعقیب تشخیص داده شده­اند و در پرونده حاضر متهم به فرش فروشی اشتغال دارد به علت عدم احراز وقوع جرم حکم برائت نامبرده را صادر نموده است «رأی مزبور با پژوهش­ خواهی دادسرای محل در شعبه اول دادگاه استان همدان تایید و فرجام­ خواهی دادسرای استان همدان نیز در دادسرای دیوان عالی کشور قابل تشخیص داده نشده و نتیجتاً حکم برائت بدوی قطعی گردیده است» .

با توجه به مراتب فوق چون در استنباط از ماده ۸ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر در دو مورد مشابه فوق از طرف دادگاه­ها رویه­ های مختلفی اتخاذ شده است به استناد ماده ۳ الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اخذ رویه واحد قضایی تقاضا می­ شود.

معاون اول دادستان کل کشور

به تاریخ روز یکشنبه ۲۸/۹/۶۱ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر «تایید رأی شعبه اول دادگاه استان همدان» مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده ­اند.

رأی شماره ۱۴-۲۸/۹/۱۳۶۱

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی

نظر به اینکه در مورد شخص معتاد به مواد مخدر که توسط مأموران دستگیر یا به واسطه خویشاوندان و همسایگان معرفی می­شود به صراحت ماده ۸ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب ۱۹/۳/۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، تعقیب کیفری موکول به این است که متهم ولگرد باشد و اعتیاد او مورد تایید پزشکی قانونی قرار بگیرد و در صورتی که ولگرد بودن معتاد محقق نباشد تعقیب کیفری او مخالف صریح این ماده خواهد بود و نظر به اینکه در ماده ۲۰ لایحه قانونی مذکور مجازات خاصی پیش ­بینی نشده است چنین استنباط می ­شود که این ماده منحصراً ناظر به معتادان ولگرد موضوع ماده ۸ لایحه قانونی یاد شده است. بنابراین رأی شعبه اول دادگاه استان همدان که موافق این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می­ شود.

این رأی طبق ماده ۳ الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.