هیات عمومی دیوان عالی کشور
در خصوص تشخیص دادگاه صلاحیت دار راجع به تعیین سرپرست برای کودکان بی سرپرست موضوع قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ماه ۱۳۵۳ بین شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل و آراء متهافتی به شرح مراتب زیر صادر گردیده است :
۱- شعبه ششم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۵۳۴/۶- ۵۹/۱۱/۲۹ در پرونده فرجامی ۲۴/۶۷۳۴ در مقام حل اختلاف بین شعبه اول دادگاه عمومی مشهد و دادگاه مدنی خاص محل در مورد درخواست آقای محمد غلامی و خانم مرضیه عرب زاده مبنی بر واگذاری سرپرستی طفلی به نام وحید به نامبردگان ، چنین اظهار نظر کرده است : با توجه به مواد ۱ و ۲ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ماه ۵۳ که زن و شوهر مقیم ایران با تصویب دادگاه و بر طبق مقررات قانون مزبور می توانند سرپرستی طفلی را به عهده بگیرند و اینکه بر طبق بند ۳ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه ۵۸ نصب قیم و سرپرست در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد و دادگاههای مزبور در مشهد تشکیل گردیده است مؤیداً به ماده ۷ قانون حمایت از کودکان که دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به کلیه امور مربوط به آن قانون را ، دادگاه حمایت خانواده محل اقامت درخواست کننده تعیین کرده است فلذا به صلاحیت دادگاه مدنی خاص حل اختلاف می گردد .
۲- شعبه نهم دیوان عالی کشور برابر دادنامه شماره ۵۳۳/۹- ۶۰/۱/۱۰ در پرونده فرجامی کلاسه ۱۳/۶۷۳۵ ح در مورد مشابهی راجع به تقاضای آقای علی اکبر بیدمشکی و خانم عصمت عرفانیان از دادگاه عمومی مشهد به واگذاری طفلی به خود از شیرخوارگاه مشهد چنین بیان نظرنموده است : نظر به اصالت صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعاوی و نظر به اینکه به غیر از آنچه صریحاً در صلاحیت دادگاه مدنی خاص واقع شده رسیدگی به بقیه دعاوی در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد و درلایحه قانونی مدنی خاص نیز به موضوع این دعوی تصریح نشده دادگاه مذکور صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد ، علیهذا با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حل اختلاف می شود . با توجه به مراتب فوق چون موضوع از مصادیق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ می باشد لذا طرح آن در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضا می شود.
معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی
به تاریخ ۱۳۶۰/۴/۶ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولت آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر صحت رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره ۲۲- ۱۳۶۰/۴/۶
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
عبارت (نصب قیم) در بند ۳ از ماده ۳ لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاهها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ماه ۵۳ که از حیث نحوه سرپرستی و شرأیط به کلی با مفهوم قیمومت و مختصات آن متفاوت است نمی باشد علیهذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مشعر به صلاحیت دادگاه عمومی است موجه و منطبق با موازین قانونی تشخیص و تأیید می شود. این رأی مطابق قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است .
نظر شما