رای وحدت رویه ۵؛ مطابق ماده ۱ مقررات استخدامی شرکت های دولتی موضوع بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب خرداد ماه سال ۵۲ از تاریخ اجرای قانون مزبور کارمندان مشمول قانول بالا می باشند

هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور

۱- آقای محمود نیکزاد کارمند حکمی سازمان مسکن در تاریخ ۵۴/۹/۱۰ شکوائیه ای به طرف سازمان مذکور به شورای رسیدگی به شکایات استخدامی سازمان استخدامی کشور تقدیم و اشعار داشته است که سازمان مسکن از اجرأی مفاد ماده ۵۰ آئین نامه استخدامی خاص سازمان مسکن مصوب ۱۳۴۲/۴/۱۵ مبنی بر پرداخت مبلغی برابر آخرین حقوق و مزایای ماهیانه در ازاء هرسال خدمت در پایان آن خودداری می نماید و درخواست رسیدگی و مطالبه حقوقی را که از این بابت از تاریخ ۱۳۳۹/۶/۲ الی ۱۳۵۳/۳/۵ به مشارالیه تعلق گرفته، کرده است .

هیئت اول رسیدگی مقدماتی سازمان استخدامی کشور پس از رسیدگی به موضوع به شرح زیر مبادرت به صدور رأی نموده است: صرف نظر از اینکه شاکی خدمتش در سازمان مسکن خاتمه نیافته است ، چون اصولاً با اجرأی مقررات استخدامی شرکت های دولتی مقررات مربوط به آئین نامه سابق سازمان مسکن خصوصاً در مورد پایان خدمت ملغی گردیده است، لذا شکایت غیرموجه تشخیص و بر رد آن اظهار نظر می شود. شاکی از این رأی درخواست تجدیدنظر کرده و مرجع تجدید نظر (شعبه ۱۹ دادگاه استان تهران) پس از رسیدگی مجدد با توجه به مراتب مندرج در لوایح جوابیه سازمان مسکن و ماده ۵۰ آئین نامه استخدامی مورد استناد ادعای شاکی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و دادنامه بدوی را نتیجتاً تأیید کرده است .

۲- آقای نعمت الله شجاعی کارمند حکمی سازمان مسکن در تاریخ ۱۳۵۴/۱۱/۱۵ دادخواستی به طرفیت سازمان مسکن به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تسلیم و درخواست لغو ابلاغ شماره بیست هزار و شصت و هفت ۲۰۶۰۷-۱۳۵۰/۴/۲۱ سازمان مذکور را که به موجب آن به خدمتش خاتمه داده شده می نماید و در ضمن یکی از لوایح خود اشعار داشته است که حکم مورد ادعا به وی ابلاغ نشده و سازمان می توانست به موجب ماده ۵۰ آئین نامه استخدامی خاص سازمان مسکن در آن تاریخ به خدمت او خاتمه دهد و حال آنکه مقررات ماده فوق در باره مشارالیه اجراء نگردیده است .

هیئت رسیدگی سازمان استخدامی به استدلال اینکه هیئت مزبور منحصراً مرجع رسیدگی به شکایات مستخدمین رسمی و مشمولین بند (پ) ماده ۲ قانون استخدام کشوری می باشد و شاکی از مستخدمین غیررسمی بوده که به خدمتش در تاریخ ۱۳۵۰/۳/۲۶ خاتمه داده شده و در تاریخ تصویب مقررات استخدامی مزبور در خدمت دولت نبوده قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده است . شاکی از دادنامه مرقوم درخواست تجدید نظر نموده ، هیئت تجدید نظر دیوان عالی کشور برابر دادنامه شماره ۶۲۱-۱۳۵۵/۱۱/۱۳ در صلاحیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در رسیدگی به موضوع شکایت شاکی اشکالی ندیده و پرونده را برای رسیدگی در ماهیت امر به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعاده داده است. سازمان پس از انجام تبادل لوایح در ماهیت دعوی به شرح زیر اظهار نظر نموده است :

نظر به اینکه سازمان مسکن براساس ماده ۴۸ آئین نامه استخدامی خود که قبل از تاریخ تصویب مقررات استخدامی شرکت های دولتی (۱۳۵۲/۳/۵) نافذ و معتبر بوده شاکی را از تاریخ ۱۳۵۰/۳/۲۶ از خدمت اخراج کرده است، بنابراین در باره وی تخلفی از مقررات مشهود نیست و شکایتش رد می شود، از این حکم مجدداً شاکی درخواست تجدید نظر نموده و مرجع تجدید نظر (شعبه ۶۹ دادگاه عمومی تهران) چنین رأی داده است : ایراد آقای نعمت الله – شجاعی در مورد عدم اطلاع از مدلول حکم اخراج خود تا تاریخ ۱۳۵۴/۷/۱۲ صحیح نیست زیرا نامبرده در نامه مورخ ۱۳۵۱/۸/۱۰ خود که فتوکپی آن در پرونده مضبوط است از سازمان مسکن تقاضای ارجاع کار کرده است از طرفی ایراد سازمان مسکن بر اینکه تقاضای تجدید نظر آقای شجاعی خارج از موعد مقرر قانونی بوده درست نیست، زیرا آقای شجاعی به هنگام رؤیت دادنامه شماره ۲/۲۲۵۳۸-۱۳۵۶/۴/۷ در تاریخ ۵۶/۴/۲۰ در زیر دادنامه در فرجه قانونی نوشته است که اعتراض دارد، اما شکایت آقای شجاعی در این خصوص که اخراج او باید به استناد ماده ۵۰ آئین نامه استخدامی سازمان مسکن باشد با توجه به مدلول ماده مذکور و حکم اخراج او و محتویات پرونده وارد به نظر می رسد.

۳- آقای محمدرضا هدایت پور کارمند حکمی سازمان مسکن در تاریخ تیرماه ۱۳۵۱ دادخواستی علیه سازمان مسکن به دادگاه شهرستان تهران تقدیم و اعلام داشته است مدت ۱۸ سال و هشت ماه کارمند سازمان مسکن بوده است اداره مزبور در تاریخ ۱۳۵۱/۱/۲۹ به خدمت او خاتمه داده و چون برابر مادتین ۴۸ و ۵۰ آئین نامه استخدامی سازمان مسکن مصوب ۱۳۴۲/۴/۱۵ مزایایی به مشارالیه تعلق می گیرد که خوانده از پرداخت آن خودداری نموده رسیدگی و صدور حکم به پرداخت مبلغ (۲۴۰۸۰۰ – دویست و چهل هزار و هشتصد ریال) از بابت مطالبات مرقوم نموده است. خوانده دفاعاً اشعار داشته است چون به لحاظ تخلفات اداری به خدمت مدعی خاتمه داده شده و ماده ۵۰ ناظر به موردی است که خدمت کارمند به نحوی از انحاء خاتمه پیدا کند صدور حکم بی حقی آقای هدایت پور را خواستار شده است. شعبه ۵ دادگاه شهرستان چنین رأی داده است :

با اذعان به اینکه دعوی مطروحه موضوعاً مشمول مقررات قانون کار به لحاظ برقراری آئین نامه استخدامی خاص سازمان مسکن نبوده و از نظر حکمی بودن نحوه استخدامی خواهان رسیدگی به آن نیز از صلاحیت شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور مندرج در موارد ۶۰ و ۶۲ قانون استخدام کشوری خارج و در شایستگی دادگاههای دادگستری که مرجع تظلمات عمومی هستند می باشد و نظر به اینکه دلایل اقامه شده از طرف خواهان و نیز محتویات پرونده استخدامی مشارالیه متشکله در سازمان مسکن من حیث المجموع دلالت دارند بر اینکه از اول سال ۱۳۳۲ شمسی به عنوان کارمند حکمی استخدام سازمان درآمده و ابلاغیه شماره ۳۴۰۰-۱۳۵۱/۱/۲۹ صادره از اداره امور اداری و روابط عمومی سازمان مسکن حکایت می نماید که از آن تاریخ به بعد به خدمت ایشان خاتمه داده شده و علت آن شمول مقررات ماده ۴۸ آئین نامه استخدامی سازمان مسکن بوده است و نیز دو فقره احکام شماره ۲۷۰۲۰۳ و ۲۵۵۹۸ سازمان مسکن که منضم به پرونده استخدامی است دلالت می نماید که آخرین حقوق و مزایای خواهان جمعاً مبلغ ۱۲۹۰۰ ریال در ماه بوده است و با توجه به اینکه به موجب مواد ۴۸ و ۵۰ آئین نامه فوق الذکر سازمان مسکن در صورت خاتمه دادن به خدمت کارمند حکمی مکلف شده است معادل یک ماه حقوق و مزایا به انضمام آخرین حقوق و مزایای ماهانه برای هرسال خدمت در سازمان مسکن به نامبرده پرداخت نماید و با توجه به اینکه خواهان از نظر استخدامی مشمول مقررات کارمند حکمی بوده و می بایست از تکلیف مقرر فوق الذکر برخوردار گردد و خوانده دلیلی بر انجام برآورد الزامات مزبور و پرداخت آن اقامه ننموده است لذا با شناسایی استحقاق خواهان به دعوی مطروحی و مصونیت از دفاع مؤثر خوانده محکوم است مبلغ ۸۰۰/۲۴۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۹۱۱ ریال بابت هزینه دادرسی در وجه خواهان بپردازد.

رأی مزبور در مرحله رسیدگی پژوهشی وفرجامی به شرح احکام صادره تأیید و ابرام گردیده است. و چون بین رأی صادره از طرف هیئت رسیدگی سازمان استخدامی کل کشور که در مورد دعوی آقای محمود نیکزاد که به تأیید شعبه ۱۹ دادگاه استان تهران رسیده و قطعی شده و با آراء صادره در مورد شکایات آقایان نعمت الله شجاعی (رأی شماره ۶۵-۵۸/۹/۱۲) صادره از شعبه ۶۹ دادگاه عمومی و محمد حسین هدایت پور (دادنامه شماره ۷۳۹ – ۵۲/۱۲/۱۱ که مراحل پژوهشی و فرجامی را طی نموده و قطعی شده) تهافت و اختلاف وجود دارد به این معنا که دادگاه در دعوی آقای نیکزاد که به تأیید شعبه ۱۹ دادگاه استان رسیده و قطعی شده و با آراء صادره در مورد شکایات آقایان نعمت الله شجاعی ( رأی شماره ۶۵-۱۳۵۸/۹/۱۲) صادره از شعبه ۶۹ دادگاه عمومی و محمد حسین هدایت پور (دادنامه شماره ۷۳۹-۵۲/۱۲/۱۱ که مراحل پژوهشی و فرجامی را طی نموده و قطعی شده تهافت و اختلاف وجود دارد به این معنا که دادگاه در دعوی آقای نیکزاد به استدلال اینکه با اجرأی مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب ۱۳۵۲/۳/۵ مقررات مربوط به آئین نامه استخدامی خاص سازمان مسکن مصوب ۱۳۵۲/۴/۱۵ خصوصاً در مورد پایان خدمت ملغی گردیده شکایت مشارالیه را در خصوص اجرأی مدلول ماده ۵۰ آئین نامه خاص استخدامی سازمان مسکن وارد ندانسته و رد کرده است. ولی در دعوی آقایان نعمت الله شجاعی و محمد حسین هدایت پور به خواسته اجرأی مادتین ۴۸ و ۵۰ آئین نامه یاد شده شکایت را وارد تشخیص و دادنامه به سود آنها صادر شده است به خصوص در مورد دعوی آقای شجاعی نفوذ و اعتبار ماده ۵۰ آئین نامه گفته شده (پس از تصویب مقررات استخدامی شرکت های دولتی) و اجرای آن مورد لحوق حکم قرار گرفته موضوع از مصادیق ماده ۳ اضافه شده به اصول محاکمات جزایی مصوب مرداد ماه سال ۱۳۳۷ بوده و درخواست طرح موضوع را در آن هیئت محترم به منظور اتخاذ رویه واحد می نماید.

دادستان کل کشور

به تاریخ روز شنبه ۱۳۶۰/۳/۲ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولت آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح زیر تشکیل گردید.

پس از طرح بررسی و قرائت گزارش استماع عقیده جناب آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تأیید نظر شعبه ۶۹ دادگاه عمومی تهران، مشاوره نموده چنین رأی داده اند.

رأی شماره ۵-۱۳۶۰/۳/۲

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

گرچه مطابق ماده ۱ مقررات استخدامی شرکت های دولتی موضوع بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب خرداد ماه سال ۵۲ از تاریخ اجرای قانون مزبور کارمندان شرکت های فوق الاشعار منجمله سازمان مسکن مشمول قانول بالا می باشند. اما نظر به اینکه حکم مقید در ماده ۵۰ آئین نامه استخدامی سازمان مسکن که تا قبل از تصویب قانون فوق قابل اجراء بوده برای کارمندان سازمان مزبور که قبل از تصویب قانون نامبرده اخراج شده اند ایجاد حق مکتسب کرده است و با اجرای مقررات جدید حقوق مندرج در ماده نامبرده به قوت خود باقی است بنابراین رأی صادره از شعبه ۶۹ دادگاه عمومی تهران مبنی بر اینکه اخراج کارمند شاکی باید براساس مدلول ماده ۵۰ آئین نامه فوق باشد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی طبق ماده ۳ واحده الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.