توقیف ملک فاقد سابقه ثبتی که در تصرف بدهکار دارای سند عادی است

نظر اکثریت

املاکی که مالکیت آن‌ها از سوی اشخاص، به استناد قاعده ید و یا سند عادی محرز است قابلیت توقیف را دارد، کما این‌که ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی در این زمینه بیان می‌دارد: «توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به‌ عنوان مال محکوم‌ٌعلیه وقتی جایز است که محکومٌ¬‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکومٌ¬‌علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.». بنابراین، توقیف مال غیرمنقولی که به استناد قاعده ید یا سند عادی، مالک آن مشخص است و به طور کلی اموال غیرمنقولی که سابقه ثبتی ندارد، اشکالی ندارند و از جهت حفظ حقوق مدنی این امر ضروری نیز می‌باشد. در همین راستا نظریه مشورتی اداره حقوقی است که نظریه مشورتی به شماره 5165/7 مورخ 25/9/1359، توقیف مال غیرمنقول ثبت نشده را تأیید کرده است و در پاسخ به این سؤال که آیا بازداشت منزل محکوم‌ٌعلیه که با سند عادی خریداری نموده است جایز است یا نه، اعلام داشته است که محکومٌ‌له می‌تواند مال یا اموال محکومٌ¬‌علیه را برای تأمین محکومٌ‌به، به قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است و بدون تردید باید اقدام به توقیف اموال محکومٌ¬‌علیه شود. مال توقیف شده ممکن است مال منقول یا غیرمنقول باشد که در مورد اموال غیرمنقول، داشتن سابقه ثبتی لازم نیست بلکه به صراحت ماده 101 قانون اجرای احکام، توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبتی ندارد به‌ عنوان مال محکوم‌ٌعلیه در صورتی‌که محکوم‌ٌعلیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد جایز و بلااشکال است.