رای وحدت رویه ۳۹؛شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه و با وسایل و طریق ممنوعه و شکار کردن بدون پروانه و آلوده کردن آب­ ها

هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور

آقای دادستان دادسرای عمومی محلات با ارسال دو فقره پرونده اجرای احکام دادسرا به دادستانی کل کشور به جهت صدور دو رأی متفاوت و مخالف از دادگاه عمومی محلات در موارد مشابه تقاضای اقدام مقتضی نموده است. جریان پرونده ­های مورد نظر به شرح زیر می ­باشد:

۱-  در پرونده کلاسه ۲۱۹-۵۸ جنحه محلات، آقایان مصطفی هلی و غلامرضا ثانی و ابوالحسن دنیا دیده به شرح کیفرخواست شماره ۲۶۴-۱۲/۱۲/۵۸ به اتهام شرکت در شکار آهو حیوان حمایت شده در منطقه حفاظت شده و در فصل ممنوعه به استناد مواد ۱۰ و ۱۲ و ۱۳ قانون شکار و صید مورد تعقیب واقع شده­اند که دادگاه عمومی محلات پس از رسیدگی هریک از متهمین را پرداخت مبلغ ده هزار ریال جزای نقدی و ضبط وسائل شکار از جمله اسلحه شکاری آقای مصطفی هلی که دارای پروانه رسمی بوده محکوم نموده که رأی مزبور نیز به علت عدم فرجام ­خواهی قطعی شده است.

۲- در پرونده کلاسه ۷۵-۵۹ جنحه آقایان هاشم قهرمانی فرزند رحیم و محمدرضا یارمحمدی فرزند محمد اسماعیل به اتهام شکار غیرمجاز در فصل ممنوعه برابر کیفرخواست شماره ۳۷-۳۱/۲/۵۹ تحت تعقیب قرار گرفته­ اند که دادگاه عمومی محلات ضمن صدور حکم برائت محمدرضا یارمحمدی هاشم قهرمانی را به استناد مادتین ۱۰ و ۱۱ قانون شکار و صید به پرداخت مبلغ سی هزار ریال محکوم نموده و لیکن در آخر رأی دستور استرداد وسایل شکار از قبیل دوربین، ۱۲ تیر فشنگ و اسلحه را به صاحبش که دارای جواز حمل آن­ ها بوده، داده است.

با توجه به مراتب فوق چون از طرف دادگاه عمومی محلات در موضوع مشابه دو رأی مخالف و متهافت صادر شده است به استناد ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون دادرسی کیفری طرح آن در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضا می­ شود.

معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی

به تاریخ روز دوشنبه ۱۲/۱۱/۱۳۶۰ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تایید دادنامه شماره ۸۵-۵۹ جنحه که دستور ضبط وسایل صید را داده است مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده ­اند:

رأی شماره ۳۹-۱۲/۱۱/۱۳۶۰

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه قانونگذار به موجب مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ قانون شکار و صید مصوب خرداد ۱۳۴۶ ارتکاب اعمالی از قبیل شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه و با وسایل و طریق ممنوعه و شکار کردن بدون پروانه و آلوده کردن آب­ ها به موادی که آبزیان را نابود کند و صید و یا از بین بردن حیوانات قابل شکار با استفاده از مواد منفجره و جز اینها را جرم شناخته است و به موجب ماده۱۴ همین قانون درباره وسایل شکار حکم خاص به این بیان انشاء کرده است. «وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ و فشنگ و نورافکن و تور و قلاب ماهیگیری و امثال آن که مرتکبین اعمال مذکور در مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ همراه دارند ضبط و فوراً با گزارش امر تحویل مقامات صالحه می­ شود و این وسایل تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی زیر نظر سازمان نگهداری خواهد شد. دادگاه ضمن صدور حکم نسبت به اموال مزبور تعیین تکلیف می­ کند» مستفاد از قسمت اخیر ماده مزبور این است که دادگاه در صورت صدور حکم مجازات متهم بر طبق مواد یاد شده در مورد وسایل صید و شکار با عنایت به نحوه عمل ارتکابی و نوع وسیله ­ای که به کار رفته و کیفیت و کمیت صدور و سابقه متهم و سایر اوضاع و احوال خاص قضیه با ذکر دلیل تصمیم مقتضی مبنی بر ضبط وسیله شکار و یا رد آن به متهم اتخاذ نماید. این رأی به موجب ماده ۲ ملحقه به آئین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای و دادگاه ­ها لازم ­الاتباع است.