رای وحدت رویه ۶۰؛رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستاجره که ملازمه با تعیین حق کسب و پیشه دارد

بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً، حسب گزارش ۱٫۳۲۲۶-۶۳٫۷٫۱۲ آقای رییس کل دادگستری استان کرمان در پرونده کلاسه ۱۳۰۳٫۶۲ شعبه سوم دادگاه صلح کرمان به خواسته دعوی تخلیه دو درب گاراژ به علت انتقال به غیر دادگاه پس از جلب نظر کارشناس و وصول نظریه مبنی بر تعیین مبلغ ۶۴۰۰۰۰ ریال به عنوان حق کسب و پیشه را به موجب قرار شماره ۵۹۶-۶۳٫۶٫۱۷ مبادرت به اعلام عدم صلاحیت نموده و شعبه دهم محاکم عمومی (حقوقی) با قبول صلاحیت به موضوع رسیدگی و به صدور رأی اقدام نموده است و در پرونده کلاسه ۸۹۷٫۶۲ دادگاه صلح به خواسته خلع ید یک باب دکان کارشناس میزان حق کسب و پیشه را بیش از میزان صلاحیت تعیین نموده که منجر به صدور قرار عدم صلاحیت شماره ۶۳-۶۳٫۶٫۳۱ گردیده و شعبه دوم محاکم عمومی (حقوقی) قرار عدم صلاحیت مذکور را فسخ و پرونده را جهت رسیدگی و صدور حکم اعاده داده است و به لحاظ مذکور درخواست طرح در هیأت عمومی را نموده اند که اینک آراء صادره از شعب فوق الذکر به ترتیب مفروض می گردد.
۱- در دعوی تخلیه دو درب گاراژ به علت انتقال به غیر شعبه سوم محاکم عمومی صلح کرمان چنین اظهار نظر کرده است:
قرار در خصوص دعوی وکیل خواهانها بطرفیت آقایان هوشنگ و حمید شفیعی به خواسته تخلیه دو درب گاراژ از طرف شمال منضم به پلاک شماره۱۹۶۱ – واقع در بخش ۳ کرمان به علت انتقال مورد اجاره به غیر نظر به این که کارشناس منتخب میزان حق کسب و پیشه مستأجر را مبلغ ششصد و چهل هزار ریال تعیین و برآورد کرده و مبلغ مذکور زائد بر نصاب دادگاه صلح می باشد لذا به اعتبار شایستگی محاکم عمومی کرمان قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می گردد. رییس شعبه سوم محاکم عمومی (صلح) کرمان و شعبه دهم دادگاه عمومی کرمان چنین رأی داده است:
رأی – نظر به احراز رابطه استیجاری فیمابین خواهانها من حیث ارث از مورث خود یا احد از خواندگان آقای هوشنگ شفیعی حسب اجاره نامه رسمی شماره ۱۸۳۰۵-۴۵٫۸٫۲۱ و تأیید آنان و با توجه به ثبوت تخلف مستأجر مرقوم از شرط مقرر در اجاره نامه مزبور و اختیارات حاصله و انتقال عین مستأجره به غیر ( آقای حمید شفیعی خوانده دیگر و برادرش) بدون رضای مؤجر به دلالت اقرار مشارالیه و نیز منتقل الیه مرقوم و تصرفات وی در زمان حاضر که به موجب صورتمجلس معاینه محلی مورخ ۲۸ فروردین ماه ۶۳ دادگاه صلح کرمان محرز و مشهود گردیده است و مضافاً که با وصف مذکور و با لحاظ تبصره یک ماده ۱۹ قانون روابط مؤجر و مستأجر متصرف مستحق دریافت نصف حق کسب و پیشه متعلقه خواهد بود که حق کسب و پیشه عین مستأجر مذکور طبق نظریه مورخه ۶۳٫۵٫۱۵ کارشناس منتخب دادگاه صلح که مصون از تعرض مانده است مبلغ ششصد و چهل هزار ریال تعیین گردیده است دعوی مطروح به نظر موجه تلقی و ضمن تصدیق استحقاق آقای حمید شفیعی متصرف مورد دعوی به دریافت مبلغ سیصد و بیست هزار ریال معادل نصف حق کسب و پیشه و الزام خواهانها به پرداخت آن در حق مشارالیه حکم بر تخلیه ید خوانده و متصرف مرقوم از عین مستأجره مورد بحث و تحویل آن به خواهانها ظرف مدت دو ماه از تاریخ ایداع و با تأدیه وجه حق کسب و پیشه مذکور (سیصد و بیست هزار ریال) صادر و اعلام می گردد و اما دعوی خواهانها علیه آقای هوشنگ شفیعی مستأجر و چون در حال حاضر متصرف عین مستأجره بنا به دلائل سابق الذکر نیست موضوعاً سالبه به انتفاء تشخیص و حکم به رد آن صادر می شود.
۲- در دعوی تخلیه ششدانگ پلاک شماره ۱ فرعی از ۲۲ اصلی به علت انتقال به غیر که شعبه سوم دادگاه صلح کرمان پس از رسیدگی و تعیین حق کسب و پیشه با ارجاع به کارشناس به شرح ذیل به صدور قرار مبادرت نموده است:
قرار – در خصوص دعوی آقای ابراهیم خانی زاده به وکالت از آقای جبرئیل بهشتی و بانوان ملکه و رضوان بهشتی بطرفیت آقایان حاجی احمدحاجی رضایی و سلیمان میرزایی و محمود حیدرزاده به خواسته تخلیه ششدانگ پلاک شماره ۱ فرعی از بیست و دو اصلی واقع در بخش یک کرمان نظر به این که هیأت کارشناسان حق کسب و پیشه مستأجر را مبلغ ۶۵۰۰۰۰ ریال تعیین و برآورد کرده اند و مبلغ مذکور زائد بر نصاب دادگاه صلح می باشد بنابراین به اعتبار شایستگی محاکم عمومی کرمان قرار عدم صلاحیت صادر می شود مقرر است دفتر پرونده با رونوشتی از قرار به مرجع صالح ارسال شود.
و شعبه دوم محاکم عمومی (حقوقی) کرمان به شرح ذیل رأی داده است:
رأی – نظر به این که خواسته دعوی خواهانها به شرح دادخواست تخلیه می باشد سرقفلی و حق کسب و پیشه تعیینی متعلق به مستأجر (خوانده دعوی) را نمی توان خواسته دعوی تلقی نمود و ملاک حد نصاب و صلاحیت دادگاهها میزان خواسته است لذا هرچند میزان سرقفلی بیش از دویست هزار ریال باشد سلب صلاحیت دادگاه نیست و همانطور که مفاد تبصره یک ماده ۲۷ و ماده ۲۸ قانون روابط مؤجر و مستأجر دلالت دارد دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه اجرای آن را موکول به پرداخت حق کسب و پیشه وسیله خواهان می نماید و بنا به مراتب مزبور با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره پرونده برای ادامه رسیدگی و صدور حکم مقتضی به دادگاه صلح کرمان اعاده می گردد رأی قطعی است.
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید در دو موضوع مشابه از محاکم راجع به استنباط از قوانین آراء مختلف و متهافت صادر گشته است و به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد را دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۳٫۱۲٫۶ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان کل کشور مبنی بر «نظر شعبه دهم محاکم عمومی ( حقوقی) کرمان موجه است برای این که اولاً معیار در صلاحیت نسبی متن دادخواست نه آن چه که بعد بر مورد اختلاف او مرتب می شود و در مورد دعوی دادخواست تخلیه محل کسب بوده و به خاطر قوانین مربوط به حق کسب و پیشه منجر به امر مالی و پرداخت حق کسب و پیشه شده و ثانیاً مسأله حق کسب پیشه جزء وظایف دادگاه است و قاضی مکلف به حکم است چه در دادخواست باشد و معمولاً نیست چون خواهان مالک است» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند:
وحدت رویه ردیف: ۶۲٫۶۳
رأی شماره: ۶۰-۱۳۶۳٫۱۲٫۶
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره بر طبق بندهای الف و ج ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ناظر به بند ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاههای صلح شمرده شده و در دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره محل کسب یا پیشه یا تجارت هم بنا به تعریفی که در فصل ارزیابی خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی از خواسته و میزان آن و صلاحیت دادگاه به عمل آمده خواسته دعوی همان تخلیه عین مستأجره بوده النهایه دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را مستنداً به مواد ۲۷ و ۲۸ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب مرداد ماه ۵۶ به امر آمر قانونی مورد لحوق حکم قرار می دهد بنابراین در این نوع دعاوی ولو آن که میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت زائد بر میزان نصاب دادگاههای صلح باشد این قضیه که از تبعات دعوی است نمی تواند تأثیری درخواسته اصلی دعوی و صلاحیت دادگاه داشته باشد و رأی شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) کرمان که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می گردد این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.