Warning: The magic method Captionpix_Plugin::__wakeup() must have public visibility in /home3/icieasia/public_html/wp-content/plugins/captionpix/classes/class-plugin.php on line 108
ممنوعیت شمول مرور زمان در خصوص جرم انتقال مال غیر - دادنوشت
امروز: ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
روزنه ای به حقوق

ممنوعیت شمول مرور زمان در خصوص جرم انتقال مال غیر

نشست قضایی تاریخ انتشار: 21/06/23 بدون نظر   820 بازدید

اندازه فونت    

برگزار شده توسط

استان گیلان/ شهر لاهیجان
تاریخ برگزاری
۱۳۹۵/۰۶/۰۱

موضوع

ممنوعیت شمول مرور زمان در خصوص جرم انتقال مال غیر

پرسش

آیا جرایمی چون «انتقال مال غیر» که در ماده 36 قانون مجازات اسلامی و ضمن شمارش جرائم اقتصادی، صراحتاً ذکر نشده ، مشمول بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی (ممنوعیت شمول مرور زمان در صورت نصاب موضوع ماده 36) می شود؟


نظر هیئت عالی

در مواردی که قانونگذار عمل مجرمانه را کلاهبرداری قلمداد نموده یا مرتکب را کلاهبردار دانسته کلیه آثار کلاهبرداری بر این عمل مجرمانه مترتب است لذا با رعایت نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن مشمول ممنوعیت مقرر در ماده 109 قانون اشعاری می باشد.


نظر اکثریت

جرایمی که در عنصر قانونی آن عنوان شده “کلاهبردار محسوب است” مصداق جرم اقتصادی بوده و لذا با رعایت نصاب آن، مشمول مرور زمان نیز می شوند، و جرایمی نیز که در عنصر قانونی آن ذکر شده “درحکم کلاهبرداری است” تمامی آثار کلاهبرداری (نه فقط مجازات آن) را دارد لذا احکام مصرحه مرور زمان و نصاب آن در این جرایم نیز جاری است.


نظر اقلیت

«جرم اقتصادی» در ماده 36 قانون مجازات اسلامی احصا شده است، بزه کلاهبرداری نیز مفهوم خاصی داشته که در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری آمده، لذا تسری عناوین دیگر، مطلقاً خلاف نص صریح قانون است. بنابراین سایر بزه ها مشمول مرور زمان می شوند.

مطالب مرتبط

نظر شما


Warning: Undefined variable $user_ID in /home3/icieasia/public_html/wp-content/themes/sp_parse_v2/comments.php on line 59

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه