یک بام و دو هوا در اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات

و حید قاسمی عهد/ حقوقدان و مدرس دانشگاه

در خصوص وضعیت اعمال قانون دسترسی آزاد به اطلاعت در ایران باید گفت که این قانون مباجث مختلفی را بیان می کند و این مباحث از جنبه هلی مختلفی قابل بحث اند. اما، در خصوص یک جز آن که مر بوط به حق شهروندان به دسترسی آزاد به اسناد و مکاتبات اداری است با وضعیت مناسبی رو برو نیستیم.  برای نمونه، برخی از ادارات از ارایه اسناد، مکاتبات اداری و اوراق پرونده های متشکله به مراجعان خودداری می ورزند و در یک رویه واحد، حق مطالعه پرونده را منوط به رای دادگاه یا مجوز دادگاه می دانند؟!تردیدی نیست که چنین درخواستهایی در دادگاه ها نیز قابل اجابت نیست؛ زیرا، در رویه قضائی چنین دعاویی وجود ندارد. بدیهی است که این نوع رفتارها از سوی ماموران دولتی، نه تنها ناقض حق شهروندی مراجعان است، بلکه به نوعی موجب هدررفت وقت دادگاه ها و تحمیل هزینه غیرقانونی به مراجعان و قوه قضائیه است و از لحاظ شرعی نیز فاقد وجاهت است. موافق قاعده فقهی لاسرف و لا اسراف فی الاسلام این نوع اعمال مذموم است و موافق تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مورد بحث، خاطیان مستوجب عقوبت و تعزیر می باشند.

در ایران، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بطور دقیق به این موضوع اشاره نکرده است. اما، جمع مواد ما را به این نتیجه می رساند حق دسترسی به پرونده ها و مکاتبات ادرای مشمول قانون است. برای نمونه در بند الف ماده 1 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در  اطلاعات مقرر کرده است: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد. لذا، تا اینجا می توان گفت اوراق موجود در پرونده های همگی جز اطلاعات محسوب است. در ادامه بند ب و ج اطلاعات شخصی را تعریف می کنند. «  ب ـ اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.ج ـ اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.»

همانگونه که مشاهده می شود در مکاتبات اداری جز اطلاعات عمومی محسوب می شوند. موافق ماده2این قانون هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. بر فرض که قانونی هم وجود نداشت به نظر می رسد شهروندان حق دسترسی به پرونده های خود را دارند؛ زیرا، از لحاظ تحلیلی خاستگاه این حق بشری، مفاهیم ژرفی است که در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بدان اشاره شده است: هرکس « در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد است». بر این بنیاد، بر فرض اینکه قانونی وجود نداشته باشد، حکومت ها باید چنین حقی را مورد شناسایی و تضمین قرار دهند. موافق ماده ۳۱ منشور حقوق شهروندی در این زمینه مقرر می کند: «حق شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و موسسات ارائه دهنده خدمات عمومی جمع آوری و نگهداری می شود، دسترسی داشته باشند و…».

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در این زمینه گشاده دستی کرده است و کلیه موسسات عمومی و خصوص را مشمول قانون دانسته است. در بند د ماده 1 قانون  کلیه «سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.» تحت شمول این قانون معرفی می کند.

منبع، ایلنا