وضعیت حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان و قرار داد رهنی جهت اخذ وام از بانک توسط مالک ( سازنده)

نظر اکثریت

با توجه به این‌که عقود و قراردادها نسبت به طرفین قرارداد که آن را منعقد کرده¬اند اعتبار دارد و نسبت به اشخاص ثالث نافذ و معتبر نیست و قراردادی که بانک در چارچوب قواعد و مقررات با سازنده آپارتمان منعقد کرده لازم و معتبر است و از طرفی سازنده آپارتمان ممکن است تعهدات دیگری به غیر از قرارداد رهنی در اختیار بانک قرارداده باشد؛ لذا این تعهدات ناظر به شخص سازنده و بانک بوده و افراد عادی نمی¬توانند به اسناد مقدم¬الصدور عادی یا هر قرارداد پنهان دیگری، ابطال قرارداد رهنی بانک را تقاضا کنند و مغایر با اصل قرارداد مذکور است.

نظر اقلیت

پیش¬خریدار با سازنده به موجب قراردادعادی توافق کرده است که وجه ناشی از این بیع به صورت اقساطی و تدریجی دریافت و با پیشرفت کار ساختمان پرداخت شود و این بدان معنا است که پیش¬خریدار به تدریج در مبیعی که ایجاد می¬شود مالکیت پیدا می¬کند و با موجود شدن مبیع، آپارتمان با توجه به توافق قبلی، متعلق به پیش¬خریدار است و با التفات به این‌که این عین هنوز موجود نشده و قرارداد رهنی پیش¬فروشنده قبل از ایجاد و ساخت تدریجی آپارتمان و نسبت به عرصه بوده است و اعیان به صورت توافقی، متعلق به پیش¬خریدار است؛ لذا اصل قرارداد پیش¬خرید با توافق انجام شده صحیح بوده و تمام آثار و نتایج ناشی از عقد صحیح را دارا بوده و چنان‌چه سازنده برخلاف توافق، نسبت به ترهین عرصه اقدام کرده مکلف است با پرداخت سهم پیش¬خریدار، سهم وی را تفکیک و در اختیار او قرار دهد و از طرفی خسارت ناشی از این انتقال و رهن قرار دادن عرصه، توسط سازنده به پیش¬خریدار پرداخت شود.