اتهام فروش مال غیر و استرداد عین مال

نظر اکثریت

اولا با توجه به حق عینی شاکی و وجود مال غیر منقول استرداد عین مال ولو اینکه در ید ایادی متعاقب ثالث باشد منطبق بر قواعد حقوقی است ثانیا با توجه به مواد قانون مدنی از جمله مواد 327 و 365 قانون مدنی در استرداد مال مغصوب و همچنین ماده 366 قانون مدنی و رای وحدت رویه و اینکه طبق ماده 160 قانون مدنی معاملات باطل فاقد اثر می باشد، استرداد عین مال منطبق بر مبانی حقوقی می باشد . ثالثا تلف مال صرفا در معاملات خیاری در قانون مدنی و فقه امامیه پیش بینی شده است که در فرض سوال معامله باطل و مال مورد نظر مال مغصوب بوده و قواعد غصب در آن حاکم است .

نظر اقلیت

منطبق بر ماده 311 قانون مدنی مال غیر انتقال یافته، در حکم تلف است و در موارد تلف رجوع به مثل یا قیمت ممکن خواهد بود.