حداقل مجازات قانونی بزه فروش مال غیر

نظر اکثریت

امکان تقلیل حبس به کمتر از یک سال در بزه فروش مال غیر در صورت وجود جهات تخفیف وجود دارد زیرا صرفنظر از قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری که با توجه به حد نصاب مقرر در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مجازات بزه فروش مال غیر در مواردی قابل گذشت قلمداد گردیده و میزان مجازات آن به نصف تقلیل یافته نظر به اینکه این جرم از صور خاص کلاهبرداری است و احکام کلاهبرداری به مفهوم اخص شامل آن نمی شود و محدودیت مقرر در تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مستثنی بر اصل است و در موارد استثناء باید به قدر متیقن آن اکتفاء کرد و قدر متیقن فقط شامل بزه کلاهبرداری است.

نظر اقلیت

امکان تقلیل حبس به کمتر از یک سال وجود ندارد زیرا حسب ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر، مرتکب جرم کلاهبردار قلمداد شده است، نه اینکه جرم انتقال مال غیر را درحکم کلاهبرداری بداند. علاوه بر این چنانچه آن را در حکم کلاهبرداری نیز بدانیم باید تمامی احکام کلاهبرداری بر آن بار شود .