رای شماره‌ ۱۹۵۱  دیوان عدالت اداری؛ ابطال تبصره۶ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسکو از تاریخ تصویب

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد داننده اسکوئی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره۶ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسکو

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره۶ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسکو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” شهرداری اسکو به موجب تبصره۶ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ بعد از تملک املاک در بهترین نقاط شهر از عودت الباقی املاک زیر ۷۰ متر به استناد این ماده استنکاف می‌نماید و توجهاً به این امر که حسب قانون و عرف قسمت مورد درخواست ابطال، مخالف صد درصد قوانین موجد حق منجمله قانون اساسی و مدنی و ثبت اسناد و املاک می‌باشد، لذا تقاضای ابطال تعرفه مورد اشاره را دارم.”

شاکی در جواب اخطاریه رفع نقص به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۸/۱/۷ که با شماره ۹۷ ـ ۳۹۱۹ ـ ۲ در دفتر هیأت عمومی به ثبت رسیده اعلام کرده است که:

” با سلام؛ احتراماً حسب اصل ۴۷ قانون اساسی، ماده ۳۰ قانون مدنی، ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و اصل مالکیت، قاعده تسلیط، قاعده لاضرار و همچنین عرف و شرع و قانون مالکیت اینجانب را مشروع و قانونی می‌داند.”

متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

” تبصره۶: به استناد تبصره بند (الف) ماده ۱۸ قانون نوسازی واگذاری باقیمانده اراضی از اجرای طرح‌ها که مساحت آنها کمتر از حد نصاب تفکیک مندرج در ضوابط طرح تفصیلی یا‌هادی شهر باشد به دلیل شناخته نشدن به عنوان یک قطعه و عدم امکان صدور سند به عنوان یک قطعه ممنوع است و به منظور جلوگیری از متروکه و مخروبه ماندن آن بایستی این گونه اراضی تماماً توسط شهرداری از مالک خریداری و یا طبق قانون تملک اقدام نماید.

ـ اراضی که در اجرای طرح تعریض به مالکیت شهرداری در می‌آیند چنانچه در اجرای ماده ۱۹ قانون نوسازی به املاک همجوار الحاق شوند با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده، حق مشرفیت املاک مجاور ۷۰% عوارض این ماده دریافت خواهد شد.

ـ چنانچه ملکی که در معابر واقع است توسط مالک ملک همجوار (پشت جبهه و یا برهای آن) خریداری و به ملک خود الحاق نماید حق مشرفیت آنها ۷۰% عوارض این ماده دریافت خواهد شد.”

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی واصل نشده است.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن تعرفه مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه ۹۹/۱۰۲/۲۰۴۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ اعلام کرده است که:

” مصوبه مورد شکایت از جهت اطلاق الزام مالک به فروش باقی مانده ملک خود خلاف شرع شناخته شد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است. نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۲۰۴۳۶ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۴ نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به تبصره۶ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر اسکو را به این شرح اعلام کرده است که: «مصوبه مورد شکایت از جهت اطلاق الزام مالک به فروش باقی مانده ملک خود خلاف شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق‌الذکر و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، تبصره۶ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسکو از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی