رای شماره‌ ۱۹۶۲ دیوان عدالت اداری؛ ابطال ردیف ۱ صورتجلسه شماره ۱۲۵/۴۳۷۹۰ کارگروه استانی مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت آرد و نان استان اردبیل مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ و نامه شماره ۹۸/۳/۸۲۳ اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت آردسازی سبلان اردبیل با وکالت آقای مرتضی الفبایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ ردیف ۱ صورتجلسه شماره ۱۲۵/۴۳۷۹۰ کارگروه استانی مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت آرد و نان استان اردبیل مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

۲ـ نامه شماره ۹۸/۳/۸۲۳ اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۱ صورتجلسه شماره ۱۲۵/۴۳۷۹۰ کارگروه استانی مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت آرد و نان استان اردبیل مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵و نامه شماره ۹۸/۳/۸۲۳ اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

«با توجه به اینکه مصوبه کارگروه آرد و گندم استان اردبیل غیر منصفانه و غیر منطقی و به دور از مسایل فنی و کارشناسی می‌باشد و بدون در نظر قرار دادن کیفیت و شایستگی که مقوله اصلی می‌باشد به نوعی عوامل خارجی اعم از رانت و دلالی و واسطه‌گری را در تخصیص گندم یارانه‌ای دخیل نموده است و با توجه به تأثیرگذاری ۵۰ درصدی میزان فروش در تخصیص گندم یارانه‌ای که خود آن هم تفسیری غیر منطقی از شرط رضایت‌مندی مشتری می‌باشد که با توجه به موقعیت جغرافیایی کارخانه و هزینه‌های حمل و نقل و نقش دلالان و همچنین گرفتن در شرایط غیر رقابتی و با وجود شایستگی در کیفیت و تولید موجب ایجاد ضررهای هنگفت به کارخانه آردسازی سبلان و کارخانه‌هایی که خارج از شهر و به خصوص دور از مرکز استان می‌باشند، شده است که ضمن توجه به مطالب مرقوم تقاضای ابطال مصوبه کارگروه آرد و نان استان اردبیل در خصوص نحوه تخصیص گندم ۶۶۵۰ ریالی به کارخانجات آردسازی در جهت ایجاد شرایط عادلانه و حمایت از تولید مورد استدعاست.»

وکیل شاکی در پاسخ به اخطاریه رفع نقص به موجب لایحه ارسالی که با شماره ۹۸ـ۴۴۰۱ـ۲ در دفتر هیأت عمومی به ثبت رسیده، اعلام کرده است که:

«طبق ماده ۲ اساسنامه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران هدف از تشکیل شرکت، ساماندهی فعالیتهای تصدی‌گری دولت در زمینه تنظیم بازار، تهیه، تدارک و نگهداری، خرید و فروش، توزیع کالاهای اساسی، حساس و ضروری و همچنین مدیریت سهام در شرکتهای زیر مجموعه می‌باشد و طبق بند ۹ از ماده ۷ این اساسنامه نظارت بر تولید و توزیع کمی و کیفی آرد در سطح کشور بر عهده و جزء وظایف این شرکت می‌باشد. با توجه به اینکه طبق توضیحات فوق تنها متولی خرید و توزیع گندم و آرد و بالاخص نوع سهمیه‌ای  آن در ایران شرکت بازرگانی دولتی ایران می‌باشد و این شرکت طبق دستورالعمل شماره ۰۵/۶۴۲۷۷ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ که در خصوص چگونگی تخصیص و فروش گندم یارانه‌ای به کارخانجات آرد‌سازی می‌باشد، نحوه تخصیص و فروش گندم یارانه‌ای به کارخانجات آرد‌سازی را تعیین نموده و آن را به تمامی ادارات کلیه غله و خدمات بازرگانی استانها ابلاغ نموده است. حال طبق توضیحاتی که در دادخواست تقدیمی نیز ارایه شده است اخیراً اداره کل غله استان اردبیل اخیراً با ابلاغ مصوبه کارگروه آرد و نان استان اردبیل در خصوص نحوه تخصیص گندم یارانه‌ای به کارخانجات آرد‌سازی طی نامه شماره ۱۳۹۸/۳/۸۲۳ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱ بدین شرح که: «نحوه تخصیص گندم ۶۶۵۰ ریالی با تناسب ۵۰% بر مبنای درجه‌بندی و ۵۰% بر مبنای عملکرد و رضایت مشـتری (نانوا) از کیفیت آرد تولیدی با عنایت به اینکه محقق شدن بند ۱ برای کارخانجات آرد‌سازی تخصیص مابقی گندم بر مبنای عملکرد و فروش گندم دریافتی مرحله قبل خواهد بود به گونه‌ای که به محض محقق شدن مصرف ۸۰% گندم مرحله قبل و فروش آرد استحصالی نسبت به تخصیص گندم مرحله بعد اقدام خواهد شد.» که این مصوبه بر خلاف دستورالعمل صادره از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران می‌باشد که متعاقباً طی نامه جداگانه‌ای به تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران به مدیر کل اداره غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل و ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل رعایت دستورالعمل شرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص نحوه تخصیص گندم یارانه‌ای به کارخانجات تأکید و یادآوری شده است که متأسفانه ترتیب اثری به این موارد نشده است.

علاوه بر اینکه مصوبه کارگروه آرد و نان استان اردبیل بر خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوبه هیأت وزیران و اساسنامه و دستورالعمل‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران می‌باشد بر خلاف: مفاد کلی فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و بالاخص بند ۲ (محدود کردن با تحت کنترل درآورد مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار) بند ۳ (تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری) بند ۴ (تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص) ماده ۴۴ و بند (قائل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان) ماده ۴۵ این قانون در خصوص تسهیل رقابت و منع انحصار می‌باشد.»

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

«الف: ردیف ۱ صورتجلسه شماره ۱۲۵/۴۳۷۹۰ کارگروه استانی مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت آرد و نان استان اردبیل مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

با عنایت به نامه شماره ۳/۵۲۵۳۴ـ ۱۳۹۸/۹/۲ معاون وزیر، رئیس هـیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مـادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در رابطه با دستورالعمل چگونگی و نحوه تخصیص سهمیه آرد یارانه‌ای کارخانجات آرد، درخواست مثبوت به شماره ۱۲۵/۴۳۷۴۳ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ مدیران عامل کارخانجات تولیدی آرد استان مبنی بر محاسبه و اختصاص سهمیه گندم به کارخانجات صدرالاشاره که قبلا به صورت ۵۰% رضایت مشتری و ۵۰% براساس شاخص اندازه‌گیری و امتیازات تخصیصی در درجه‌بندی کارخانجات آرد‌سازی محاسبه و اعمال گردد که پس از بحث و بررسی مجدد در جلسه کارگروه استانی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ مطرح گردید که در نهایت تصمیم به رأی‌گیری از اعضای کارگروه استانی محول شد و پس از رأی‌گیری از اعضای اصلی حاضر در جلسه یادشده با ۹ رأی موافق و یک رأی ممتنع مورد تصویب قرار گرفت، بنابراین مقرر گردید اختصاص سهمیه گندم به کارخانجات آردسازی استان، شرکت غله و خدمات بازرگانی مبنای محاسبه را ۵۰% رضایت مشتری و ۵۰% مابقی براساس شاخصهای اندازه‌گیری و امتیازات تخصیصی در درجه‌بندی کارخانجات آردسازی محاسبه و اعمال نمایند.

ب: نامه شماره ۹۸/۳/۸۲۳ اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱

مدیران عامل محترم کارخانجات آرد‌سازی استان

موضوع: نحوه تخصیص گندم ۶۶۵۰ ریالی

احتراماً در اجرای مصوبه کارگروه آرد و نان استان مبنی بر تخصیص گندم ۶۶۵۰ ریالی با تناسب ۵۰% برمبنای درجه‌بندی ۵۰% برمبنای عملکرد و رضایت مندی مشتری (نانوا) از کیفیت آرد تولیدی، با عنایت به اینکه محقق شدن بند ۱ برای کارخانجات آردسازی تخصیص مابقی گندم برمبنای عملکرد و فروش گندم دریافتی مرحله قبل خواهد بود به گونه‌ای که به محض محقق شدن مصرف ۸۰ % گندم مرحله قبل و فروش آرد استحصالی نسبت به تخصیص گندم مرحله بعد اقدام خواهد شد. شایان ذکر است حداکثر فروش گندم به میزان ۲۰۰ تن در هر مرحله خواهد بود. ضروری است مراتب مورد توجه جدی قرار گرفته و با هماهنگی امور بازرگانی و واحـد آرد و نان نسبت به واریز وجه گندم اقدام لازم صورت گیرد./ مدیرکل استان»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجات استان اردبیل به موجب لایحه شماره ۱۲۵/۸۰۴۵ـ ۱۳۹۹/۳/۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:

«با دقت در مفاد دادخواست مشخص است که خواسته شاکی ابطال مصوبه کارگروه شورای آرد و نان استان می‌باشد و متولی امر و رئیس کارگروه آرد و نان استان، استانداری است. در صورتی که شاکی در دادخواست خود، استانداری اردبیل را طرف دعوی قرار نداده است. همچنین مفاد مصوبه معترض عنه، صرفاً به تعداد پنج واحد کارخانه آرد‌سازی واقع در شهر اردبیل اختصاص دارد و از این رو خواسته شاکی موردی است و نمی‌تواند مشمول صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار بگیرد. ضمناً مصوبه مورد شکایت بر مبنا و در اجرای دستورالعمل شماره ۵/۶۴۲۷۷ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ اصداری از شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و وفق مقررات توسط اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل تنظیم و تصویب گردیده است و مجری آن نیز اداره اخیر‌الذکر می‌باشد و درنتیجه دعوی شاکی متوجه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل نیست.»

مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران نیز به موجب لایحه شماره ۲۲/۱۲۳۱۴ـ ۱۳۹۹/۲/۳۱ توضیح داده است که:

«براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هیأت وزیران تصویب‌نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت۵۱۲۵۲هـ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۶ را در خصوص تشکیل کارگروهی به منظور مدیریت و هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان، قیمتها و تهیه طرح جامع مرحله‌ای به تصویب می‌رساند و به موجب بند ۲ تصویب‌نامه اخیرالذکر، کارگروهی در هر استان به ریاست استاندار و اعضای مندرج در بند ۱ تصویب‌نامه شکل می‌گیرد. از این رو شرکت بازرگانی دولتی ایران و یا شرکتهای وقت غله مناطق استانی زیرمجموعه این شرکت، به عنوان یکی از اهرمهای قوه مجریه صرفاً مجری مصوبات کارگروه گندم، آرد و نان استانی می‌باشند و با داشتن فقط یک رأی می‌توانند در کارگروه مربوطه اثرگذار باشند و از این جهت دعوای مطروحه متوجه این شرکت نمی‌باشد. از سوی دیگر از آنجا که شاکی مطابق با بند (پ) و (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دلایل موجهی از حیث مغایرت مصوبه کارگروه استانی با شرع یا قانون اساسی و یا سایر قوانین و یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده مصوبه مزبور ارائه ننموده است، لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضا است.»

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۲ اساسنامه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران که به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ تشکیل شده، هدف از تشکیل شرکت‌، ساماندهی فعالیتهای تصدی‌گری دولت در زمینه تنظیم بازار، تهیه‌، تدارک و نگهداری‌، خرید و فروش‌، توزیع کالاهای اساسی‌، حساس و ضروری و همچنین مدیریت سهام در شرکتهای‌ زیرمجموعه است و به موجب بند ۵ ماده ۷ اساسنامه شرکت مذکور، ساماندهی‌، نظارت و انجام فعالیتهای بازرگانی لازم در راستای اجرای سیاستهای تنظیم بازار و حمایت از تولید داخلی که توسط دولت اعمال می‌گردد و همچنین ارائه خدمات بازرگانی از قبیل واردات‌، خرید، تدارک تجهیزات، نگهداری‌، ذخیره‌سازی، آماده‌سازی‌، توزیع‌، فروش و صادرات کالاهای اساسی‌، حساس و ضروری از وظایف شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران است. در راستای اجرای وظیفه فوق، معاون بازرگانی داخلی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران اقدام به ابلاغ دستورالعمل چگونگی تخصیص و فروش گندم یارانه‌ای به کارخانجات آردسازی استان به شماره ۰۵/۶۴۲۷۷ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ نموده است و براساس بندهای ۱۲، ۱۴ و ۱۵ دستورالعمل مذکور که در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ کارگروه استانی گندم، آرد و نان استان اردبیل مطرح و به تصویب رسیده، تخصیص سهمیه گندم به کارخانه‌های آردسازی برمبنای ۹۰ درصد عملکرد کارخانه و ۱۰ درصد رضایت‌مندی مشتری باید صورت بگیرد. نظر به اینکه برمبنای مقررات مورد شکایت شامل ردیف ۱ صورتجلسه شماره ۱۲۵/۴۳۷۹۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ کارگروه استانی مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت آرد و نان استان اردبیل و نامه شماره ۹۸/۳/۸۲۳ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱ اداره کل غله استان اردبیل مقرر شده است که تخصیص سهمیه گندم به کارخانه‌های آردسازی استان اردبیل برمبنای ملاک ۵۰ درصد شاخصهای اندازه‌گیری و امتیازات تخصیصی در درجه‌بندی کارخانجات آردسازی و ۵۰ درصد رضایت مشتری صورت بگیرد، لذا مقررات یادشده مغایر با دستورالعمل چگونگی تخصیص و فروش گندم یارانه‌ای به کارخانجات آردسازی بوده و به دلیل خروج مراجع وضع مقررات فوق از حدود اختیارات خود مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی