تعیین تکلیف وضعیت متهم تحت قرار بعد از نقص تحقیقات دادگاه

نظر اکثریت

مسأله تعیین تکلیف در سر رسید قانونی 1 ماهه یا 2 ماهه در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یک الزام و تکلیف قانونی برای مقام قضایی است و در این خصوص دو نظریه غالب وجود دارد که در هر دو نظر این وظیفه بر عهده دادسرا گذاشته شده است . یک نظر اینکه این امر در صلاحیت دادگاه است و دادسرا بعد از صدور کیفر خواست نسبت به این امور مداخله ای ندارد و صرفاً از این باب که پرونده با نقص تحقیقات به دادسرا اعاده شده است دادسرا به نیابت از دادگاه نسبت به تعیین تکلیف قرار تأمین اقدام می نماید و نظر دوم اینکه در هر صورت پرونده چه قبل از صدور کیفر خواست و چه بعد از آن و به دلیل نقص تحقیقات نزد مقام قضایی دادسرا باشد به محض سررسید 1 ماهه و 2 ماهه تکلیف ماده 242 قانون فوق الذکر را انجام می دهد رویه مؤید این مطلب و بعد از اقدام قاضی دادسرا به دلیل حفظ حقوق متهم این تصمیم قابل اعتراض وفق ماده 270 ق.آ.د.ک 1392 است.

نظر اقلیت

بعد از صدور کیفر خواست و ارسال پرونده به دادگاه قاضی دادسرا مشمول قاعده فراغ دادرس شد. حتی اگر پرونده با نقص تحقیقات به شعبه دادسرا اعاده گردد صرفاً مقید به موارد ذکر شده در نقص تحقیقات است و تکلیفی در خصوص فرض سوال ندارد این پرونده چون موجودی دادگاه است دارای اوقات معین بوده و صرفاً بدل پرونده جهت انجام تحقیقات به دادسرا ارسال می شود.