رای شماره ۱۸۹۷ دیوان عدالت اداری؛ ابطال قسمت (الف) بند ۵ و بندهای ۱۴، ۱۶ و ۱۷ از دستورالعمل جامع شهریه و حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیرحسین استخریان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (الف) بند ۵ و بندهای ۱۴، ۱۶ و ۱۷ از دستورالعمل جامع شهریه و حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت (الف) بند ۵ و بندهای ۱۴، ۱۶ و ۱۷ از دستورالعمل جامع شهریه و حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” بند ۱۷ دستورالعمل مورد شکایت، در خصوص شهریه معادل‌سازی دروس مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و مصداق تبعیض ناروا می‌باشد. این بند همچنین در تناقض با آیه ۹۰ سوره مبارکه نحل و اصل فقهی لاضرر می‌باشد. قسمت الف بند ۵ بخشنامه با قواعد فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و «کلما حکم به عقل حکم به الشرع» در تناقض است. بند ۱۴ که پرداخت شهریه برای دانشجویان نخبه را در صورت انتقال مقرر کرده با بند ۳ اصل سوم قانون اساسی و تسهیل آموزش عالی مغایرت دارد. بند ۱۶ دستورالعمل تضییع حقوق سربازان مدافع کشور است که  از مرخصی تحصیلی این دانشگاه استفاده می‌کنند. لذا اینجانب خواستار ابطال قسمت الف بند ۵ و بند‌های ۱۴، ۱۶، ۱۷ از بخشنامه شماره ۹۴/۱۳۸۵۰/م ـ ۱۳۹۴/۴/۲ موضوع دستورالعمل جامع شهریه و حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی و در صورت لزوم استعلام از شورای نگهبان در خصوص غیرشرعی بودن بندهای مورد اشاره می‌باشم. ”

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

” بخشنامه به کلیه واحدهای استانی و مؤسسات و مراکز آموزش علمی کاربردی تحت نظارت دانشگاه دستورالعمل جامع شهریه و حق نظارت

۵ ـ نحوه دریافت شهریه از دانشجویان انصرافی:

الف ـ مطابق بخشنامه خدمات آموزشی عدم مراجعه دانشجویان بیش از یک ترم، اخراج محسوب می‌گردد و در صورت انصراف دانشجو بعد از یک ترم یا پودمان، فقط یک شهریه ثابت بابت حق انصراف از دانشجو دریافت می‌گردد.

۱۴ـ در صورت صدور مجوز آموزشی برای انتقال دانشجویان نخبه که از تحصیل رایگان استفاده می‌کنند، پرداخت مبلغ یک شهریه ثابت به مرکز مبدأ بابت حق انتقال بر عهده دانشجو می‌باشد.

۱۶ـ دانشجویانی که جهت انجام دوره سربازی از مرخصی تحصیلی استفاده می‌کنند موظفند مطابق ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی شهریه دوره‌های علمی کاربردی مصوب جلسه ۱۳۸۴/۱۲/۲۳ هیأت امنای دانشگاه یک شهریه ثابت بابت هر ترم پودمان مرخصی تحصیلی بپردازند.

۱۷ـ در خصوص محاسبه شهریه دروس معادل‌سازی مقرر گردید در صورتی که تعداد واحدها بیش از ۲۰ واحد باشد کما فی السابق شهریه به صورت ۲۰/n  (n  تعداد واحدهای معادل‌سازی شده) محاسبه و در خصوص شرایط خاص در صورتی که موضوع مورد تصویب و منجر به صدور رأی کمیسیون موارد خاص شد شهریه معادل‌سازی اخذ نگردد.

ـ دریافت شهریه بابت معادل‌سازی دروس شامل موارد زیر می‌باشد:

ـ پذیرفته‌شدگانی که واحدهای قابل معادل‌سازی را در دانشگاه‌هایی غیراز دانشگاه جامع علمی کاربردی گذرانده‌اند.

دانشجویانی که تغییر رشته داده‌اند و واحدهای مذکور را در یک رشته دیگر گذرانده اند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس و مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی به موجب نامه شماره ۹۸/۱۴۲۷۰/م ـ ۱۳۹۸/۴/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” تدوین تمامی مفاد دستورالعمل مورد اعتراض مطابق قانون و در محدوده اختیار کمیته تصویب‌کننده دانشگاه بوده است و دستورالعمل مذکور بر اساس و مطابق مجوز ناشی از “آیین‌نامه اجرایی شهریه دوره‌های علمی کاربردی» مخصوصاً مواد ۴ و ۱۶ آن به‌تصویب رسیده است. آیین‌نامه اجرایی شهریه نیز مصوب نهمین جلسه هیأت امنای دانشگاه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۳ است که با حضور و تأیید وزیر علوم تصویب شده است، خواهان نیز با اتکا به احساسات غیرحقوقی و صرفاً با بیان اصول و قواعد فقهی بی ارتباط اقدام به طرح شکایت نموده است، لذا صدور حکم مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست . ”

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت دستورالعمل مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۷۶۴۳ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۱ اعلام کرده است که:

” موضوع قسمت (الف) بند ۵ و بندهای ۱۴، ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل جامع شهریه و حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی در خصوص نحوه دریافت شهریه دانشجویان انصرافی و معادل‌سازی دروس، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: «مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد مگر اینکه قبلاً عدم اخذ شهریه بابت مصادیق مورد شکایت، طی قرارداد معتبری از سوی دانشگاه تعهد شده باشد.» ”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه از نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۷۶۴۳ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۱ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، مغایرت مقررات مورد اعتراض با شرع استفاده نمی‌شود، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مقررات مورد اعتراض از بُعد شرعی وجود ندارد.

ب ـ با توجه به حکم ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و وظیفه پیش‌بینی شده برای هیأت‌های امناء مؤسسات مصرح در این ماده و غیرقابل تفویض بودن وظایف هیأت امناء، بنابراین مقررات مورد اعتراض به علت خارج بودن از صلاحیت مرجع وضع آنها مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی