Warning: The magic method Captionpix_Plugin::__wakeup() must have public visibility in /home3/icieasia/public_html/wp-content/plugins/captionpix/classes/class-plugin.php on line 108
تا زمان تنظیم سند رسمی هرگونه تأخیر فروشنده در ایفای تعهدات مذکور در مبایعه­ نامه عادی، خریدار را مستحق مطالبه وجه التزام قرارداد می­نماید - دادنوشت
امروز: ۲۳ خرداد ۱۴۰۵
روزنه ای به حقوق

تا زمان تنظیم سند رسمی هرگونه تأخیر فروشنده در ایفای تعهدات مذکور در مبایعه­ نامه عادی، خریدار را مستحق مطالبه وجه التزام قرارداد می­نماید

نظریات مشورتی تاریخ انتشار: 21/07/07 بدون نظر   2218 بازدید

اندازه فونت    
شماره نظریه : 7/97/2231
شماره پرونده : 97-76-2231
تاریخ نظریه : 1398/05/13
استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولا، در فرض سوال که به نظر می­رسد طرفین در اجرای ماده 2 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385 مبادرت به تنظیم سند رسمی بدون ارائه پاسخ استعلامات موضوع ماده یک این قانون نموده­اند، با تنظیم این سند و انتقال ملک، وفای به عهد فروشنده نسبت به اصل قرارداد (موضوع بند یک ماده 264 قانون مدنی) تحقق یافته است و تعهد خریداران به پرداخت کلیه بدهی­ها و رفع موانع قانونی، تبدیل تعهد تلقی نمی­شود و این امر صرفا تغییر در شرایط و چگونگی و کیفیت اجرای تعهد است. ثانیا، در فرض سوال تا زمان تنظیم سند رسمی هرگونه تأخیر فروشنده در ایفای تعهدات مذکور در مبایعه­ نامه عادی، خریدار را مستحق مطالبه وجه التزام قرارداد می­نماید؛ مگر آن­که ثابت شود طرفین در زمان تنظیم سند رسمی توافق خلافی نموده باشند. ثالثا، تعهد کلی خریداران به پرداخت تمام بدهی­ها به معنی آن است که خریداران ذمه بایع را بریء کرده و خود ایفای تعهدات را بر عهده گرفته­اند؛ مگر آن­که ثابت شود اذن در ایفای تعهد از جانب مدیون (فروشنده) موضوع ماده 267 قانون مدنی داشته­ اند.

مطالب مرتبط

نظر شما


Warning: Undefined variable $user_ID in /home3/icieasia/public_html/wp-content/themes/sp_parse_v2/comments.php on line 59

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه