روزنه ای به حقوق
تشخیص اینکه رفتار مرتکب جرم سیاسی است یا نه، با توجه به مواد 2 و 3 قانون جرم سیاسی مصوب 1395 و لحاظ ضوابط مقرر در ماده 1 این قانون به عهده قاضی رسیدگیکننده است
شماره نظریه : 7/97/1948
شماره پرونده : 96-186/1-2260ک
تاریخ نظریه : 1397/07/03
استعلام :
-با عنایت به اینکه حسب مواد 1 و2 و بند ت از ماده اخیرالذکر از قانون جرم سیاسی مصوب 95 جرائم مندرج درقانون انتخابات ریاست جمهوری ازجمله جرائم سیاسی محسوب گردیده که رسیدگی به آن به موجب بند ث ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری درصلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد لکن عده ای از همکاران محترم عقیده دارند که به عنوان مثال تبلیغات خارج از موعد در انتخابات ریاست جمهوری از مصادیق جرم سیاسی نبوده و در صلاحیت محاکم کیفری دو میباشد لذا در این خصوص نیز نظر آن اداره حقوقی مورد استدعاست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
تشخیص اینکه رفتار مرتکب جرم سیاسی است یا نه، با توجه به مواد 2 و 3 قانون جرم سیاسی مصوب 1395 و لحاظ ضوابط مقرر در ماده 1 این قانون به عهده قاضی رسیدگیکننده است و اگر رفتار جرم سیاسی محسوب گردد در صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استان و الا تابع قواعد عام حاکم به صلاحیت مراجع قضایی است. رفتار اشاره شده در استعلام نیز با توجه به بند ت ماده 2 قانون صدرالذکر طبق ضوابط مقرر در ماده 1 این قانون میتواند یکی از مصادیق جرم سیاسی باشد که در این صورت در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک مرکز استان است.
-
لطفاً به اشتراک بگذارید
-
-
-
-
-
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
- چند نظریه مشورتی درباره فک پلمپ شهرداری 2016 بازدید
- چند نظریه مشورتی درباره فک پلمپ شهرداری 1485 بازدید
- بررسی مجازات تتمیمی اقامت اجباری در نظریات مشورتی 2173 بازدید
- چند نظریه مشورتی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره روزهخواری 935 بازدید
- نظریه مشورتی: مأموران راهنمایی و رانندگی بدون مشاهده تخلف اجازه متوقف ساختن وسایط نقلیه و مطالبه مدارک رانندگان را ندارند 1201 بازدید
- نظریه مشورتی در مورد ارتباط “بهای خواسته” و “تامین خواسته” 2526 بازدید
- نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد قانون حمایت خانواده (۲) 1579 بازدید
- اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد رای داوری بلامانع است 1316 بازدید
- دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه کیفری دو است 2130 بازدید
- نظریه مشورتی درباره قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 2213 بازدید
نظر شما