رای شماره ۱۷۱۷ دیوان عدالت اداری؛ ابطال بخشنامه شماره ۹۶/۱۳۳۶۶/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱/۳۰ وزارت نیرو

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۶/۱۳۳۶۶/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱/۳۰ وزارت نیرو

گردش‌کار: شاکی به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۰/۱۴۵۳۶۴ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۳ ابطال بخشنامه شماره ۹۶/۱۳۳۶۶/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱/۳۰ وزارت نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«بر اساس اطلاعات دریافتی از معاونت امور مشترکین آبفای استان سمنان، وجوهی به استناد تبصره ۳ از سال ۱۳۹۵ تا به حال در شهرهای آرادان، امیریه، ایوانکی، بسطام، بیارجمند، دامغان، درجزین، دیباج، رودیان، سرخه، سمنان، شاهرود، شهمیرزاد، کلاته رودبار، گرمسار، مجن، مهدی شهر، میامی از مشترکین اخذ گردیده است که مستند آن نامه شماره ۹۶/۱۳۶۶/۲۰/۱۰۰ ـ ۱۳۹۶/۱/۳۰ وزارت نیرو اعلام شده است.  با عنایت به اینکه بر اساس تبصره ۳ ماده واحده پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب پس از اخذ مجوز از هیأت مورد اشاره در متن قانون بایستی به تصویب وزارت نیرو برسد. لذا شرکت آبفای استان سمنان مصوبه شورای اسلامی هر شهر را جهت تصویب و اعلام نظر نهایی به وزارت نیرو ارسال نموده و بعد از اخذ مجوز لازم از وزارت نیرو مبالغ مربوط به تبصره ۳ را در قبوض مشترکین اعمال نموده است. در بررسی مجوزهای وزارت نیرو برای هر شهر موارد ذیل تاکید گردیده که آبفای استان بر اساس آن عمل می‌نماید.

۱ـ وجوه حاصله از اجرای تبصره ۳ ماده واحده صرفاً جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های آن شهر هزینه گردد.

۲ـ گزارش پیشرفت و اعمال تبصره ۳ به طور مستمر به شورای اسلامی هر شهر و شرکت آب و فاضلاب کشور ارائه گردد.

۳ـ شرکت آب و فاضلاب موظف است مبالغ مصوب وزارتخانه را به صورت جداگانه تحت عنوان «تبصره ۳» در صورت حساب مشترکین درج نماید.

بنا به مراتب و از آنجا که در تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری، بررسی و تأیید راهکارهای مشارکت مالی و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهرها… تکلیف شده است و در این تبصره اجازه‌ای به وزارت نیرو مبنی بر اخذ وجه از مشترکین داده نشده است. به عبارت دیگر تعیین راه کار‌های مشارکت، به معنای الزام مشترکین به پرداخت سهم نمی‌باشد . از این رو مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر نیرو بوده و ابطال آن با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب مورد درخواست می‌باشد. »

۲ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

« شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

موضوع: یکسان‌سازی مبالغ تبصره ۳ ابلاغیه‌های شهرهای استان سمنان با مصوبات شورای اسلامی درخصوص تبصره ۳ ماده واحده

با سلام، پیرو ابلاغیه‌های شماره ۹۵/۱۳۲۵۸/۳۱/۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۱ و ۹۵/۱۱۶۵۸/۳۱/۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۸ و ۹۵/۱۱۴۳۳/۳۱/۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۵ و ۹۵/۱۳۲۲۸/۳۱/۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۱ و ۹۴/۵۳۴۰۹/۳۱/۱۰۰ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ در خصوص «پیشنهاد مشارکت مالی مردم موضوع تبصره (۳) ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ مجلس شورای اسلامی» و پیرو مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها به شماره ۱۰۵۹۷۶ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۲ مبنی بر دریافت تبصره‌های قانونی در قبوض مشترکین، بدین وسیله پیشنهادهای ارقام مندرج در متن مصوبات فوق‌الذکر به شرح ذیل اصلاح و از تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱ جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. سایر موارد به قوت خود باقی است.

۱ـ سمنان، شاهرود و مهدیشهر

الف) از کلیه مشترکین آب در بخش خانگی، مبالغی به شرح ارقام مندرج در جدول شماره ۱ به تناسب میزان آب مصرفی ماهانه هر واحد به عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحده از طریق درج در قبوض دریافت گردد:

جدول شماره (۱)

X : میزان مصرف ماهانه هر واحد مسکونی

ب) از کلیه مشترکین آب غیر خانگی، به ازای هر متر مکعب آب مصرفی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال به عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحده در قبوض دریافت گردد.

۲ـ میامی، دیباج، دامغان، امیریه، کلاته رودبار، گرمسار، بسطام و مجن

الف) از کلیه مشترکین آب در بخش خانگی، مبالغی به شرح ارقام مندرج در جدول شماره ۱ به تناسب میزان آب مصرفی ماهانه هر واحد به عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحده از طریق درج در قبوض دریافت گردد:

جدول شماره (۱)

X : میزان مصرف ماهانه هر واحد مسکونی

ب) از کلیه مشترکین آب غیر خانگی، به ازای هر متر مکعب آب مصرفی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال به عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحده در قبوض دریافت گردد.

۳ـ ایوانکی

الف) از کلیه مشترکین آب در بخش خانگی، مبالغی به شرح ارقام مندرج در جدول شماره ۱ به تناسب میزان آب مصرفی ماهانه هر واحد به عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحده از طریق درج در قبوض دریافت گردد:

جدول شماره (۱)

X : میزان مصرف ماهانه هر واحد مسکونی

ب) از کلیه مشترکین آب غیر خانگی، به ازای هر متر مکعب آب مصرفی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال به عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحده در قبوض دریافت گردد.

۴ـ رودیان

الف) از کلیه مشترکین آب در بخش خانگی، مبالغی به شرح ارقام مندرج در جدول شماره ۱ به تناسب میزان آب مصرفی ماهانه هر واحد به عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحده از طریق درج در قبوض دریافت گردد:

جدول شماره (۱)

X : میزان مصرف ماهانه هر واحد مسکونی

۵ ـ سرخه

الف) از کلیه مشترکین آب در بخش خانگی، مبالغی به شرح ارقام مندرج در جدول شماره ۱ به تناسب میزان آب مصرفی ماهانه هر واحد به عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحده از طریق درج در قبوض دریافت گردد:

جدول شماره (۱)

X : میزان مصرف ماهانه هر واحد مسکونی

ب) از کلیه مشترکین آب غیر خانگی، به ازای هر متر مکعب آب مصرفی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال به عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحده در قبوض دریافت گردد.

۶ ـ درجزین

الف) از کلیه مشترکین آب در بخش خانگی، مبالغی به شرح ارقام مندرج در جدول شماره ۱ به تناسب میزان آب مصرفی ماهانه هر واحد به عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحده از طریق درج در قبوض دریافت گردد:

جدول شماره (۱)

X : میزان مصرف ماهانه هر واحد مسکونی

ضمناً لازم است وجوه حاصله از اجرای بندهای فوق‌الذکر، صرفاً جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های آب و فاضلاب همان شهر هزینه شده و گزارش پیشرفت آن‌ها به طور مستمر به شورای اسلامی شهر و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارائه گردد. وزیر نیرو»

۳ـ مدیر کل حقوقی وزارت نیرو با حضور در جلسه هیأت تخصصی مربوط در دیوان عدالت اداری با اشاره به لایحه شماره ۳۲۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۷/۴ که در پرونده ۹۷۰۱۵۳۳ موجود است دفاعیات خود را مطرح کرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره (۳) ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ مقرر شده است: «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیأتی مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده‌های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب، شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید.» و مطابق بند (۸۲) جداول پیوست قانون بودجه سال (۱۳۹۹) کل کشور: «شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری) را به ‌منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح‌های ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح‌های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند.» با عنایت به حکم قانونی مذکور:

اولاً: حکم یاد شده، ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح‌های آب و فاضلاب است و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه‌های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است؛

ثانیاً: با تصویب ماده (۳) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵، دولت مجاز است با رعایت این قانون، قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و نهادهای دیگر، صلاحیتی برای وضع تعرفه‌ها و یا عوارض آب و فاضلاب ندارند و این موضوع در دادنامه‌های شماره ۱۳۳۱ ـ ۱۳۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ و ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ هیأت عمومی مورد تأکید واقع شده است.

بنابراین بخشنامه شماره ۹۶/۱۳۳۶۶/۲۰/۱۰۰ ـ ۱۳۹۶/۱/۳۰ وزیر نیرو بر خلاف قانون و از این حیث که مقنن اجازه‌ای به وزارت نیرو مبنی بر اخذ وجه از مشترکین اعطاء نکرده خارج از حدود اختیارات مقام وضع‌کننده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال شد. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال بخشنامه ابطال شده به زمان تصویب آن موافقت نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی