رای شماره ۱۷۲۴ دیوان عدالت اداری؛  ابطال مصوبه شماره ۱۵۰۲۷/ت۵۳۷۴۲هـ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ هیات وزیران

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۵۰۲۷/ت۵۳۷۴۲هـ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ هیأت وزیران

گردش‌کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۰۰۰۰/۸۰ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می‌رساند: ۱ـ به موجب تصویب‌نامه شماره ۳۰۹۸۸/۱۴۰۵۵هـ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳ هیأت وزیران «وزارت صنایع و معادن مجاز است نسبت به برقراری فوق‌العاده بهره‌وری متناسب با اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت‌ها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز از حداقل سی و پنج درصد (۳۵%) تا پنجاه و پنج درصد (۵۵%) حقوق، فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب برای کارکنان ستاد وزارتخانه و هشتاد درصد (۸۰%) این ارقام برای کارکنان واحدهای استانی اقدام نماید. فوق‌العاده یاد شده برای متصدیان مشاغل مدیریت تا ۱۵% قابل افزایش است. سقف رقم این فوق‌العاده برای مشاغل گوناگون وزارتخانه یادشده و تعیین ضوابط برقراری و میزان آن برای هر کدام از شاغلان متناسب با عواملی نظیر اثربخشی، علاقمندی، کیفیت و سرعت در کار و رضایت ارباب رجوع به موجب دستورالعملی خواهدبود که بنا بر پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌رسد. این فوق‌العاده غیرمستمر محسوب می‌شود و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی‌باشد.»

۲ـ هیأت وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۴۱۷۱۶/ت۵۳۲هـ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۸ با حذف عبارت «… و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی‌باشد» از تصویب‌نامه شماره ۳۰۹۸۸/۱۴۰۵۵هـ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳ هیأت وزیران مصوبه اخیرالذکر را اصلاح می‌نماید».

۳ـ تصویب‌نامه‌های اخیرالذکر بر اساس نامه شماره ۱۶۳۰۶/هـ ـ ۱۳۹۰/۳/۱۶ رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون اعلام می‌گردد.

۴ـ بر اساس تصویب‌نامه شماره ۱۰۳۳۲۹/ت ۴۹۴۱۳هـ ـ ۱۳۹۲/۵/۷ اعلام گردیده است «به منظور ایجاد هماهنگی و یکسان‌سازی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در صورتی که تفاوت تطبیق حقوق کارمندان آن وزارت در شرایط کاملاً مشابه به لحاظ ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی کمتر باشد، تفاوت تطبیق حقوق کارمندانی که کمتر است با کارمندان مشابه یکسان می‌گردد.»

۵ ـ به موجب نامه شماره ۳۸۴۸۲هـ/ب ـ ۱۳۹۲/۶/۳۰ رئیس مجلس شورای اسلامی مغایرت قانونی مصوبه اخیرالذکر صادر و ابلاغ می‌گردد.

۶ ـ هیأت وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۹۱۹/ت۴۹۴۱۳هـ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳ مقرر می‌دارد: «۱ـ با توجه به ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و برای هماهنگی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارتخانه اخیرالذکر پرداخت فوق العاه‌های موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان وزارت بازرگانی (سابق) به میزانی که حقوق و مزایای مستمر آنان با حقوق ومزایای کارمندان وزارت صنایع و معادن (سابق) تطبیق پیدا کند، با رعایت تبصره ماده ۶۸ قانون یاد شده مجاز است. ۲ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۱۰۳۳۲۹/ت۴۹۴۱۳هـ ـ ۱۳۹۲/۵/۷ می‌شود».

۷ـ رأی مقدماتی شماره ۷۲۱۲۳هـ/ب ـ ۱۳۹۲/۱۱/۵ مصوبه اخیرالذکر از جانب دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مبنی بر مغایرت قانونی مصوبه موصوف با قوانین صادر و ابلاغ می‌گردد.

۸ ـ به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۵۰۲۷/ت۵۳۷۴۲هـ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ هیأت وزیران مقرر می‌دارد: «۱ـ در تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸هـ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳، عبارت (این فوق‌العاده غیرمستمر محسوب می‌شود و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی‌باشد) حذف می‌شود و از تاریخ ۱۳۸۴/۱/۱ لازم‌الاجرا است. ۲ـ احتساب فوق‌العاده موضوع تصویب‌نامه یاد شده در تفاوت تطبیق مقرر در تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ  از تاریخ اجرای فصل دهم قانون یاد شده بلامانع است». مصوبه اخیرالذکر علی‌رغم اینکه مورد ایراد اولیه هیأت تطبیق قرار می‌گیرد و رأی مقدماتی شماره ۲۴۶۸۰/هـ ب ـ ۱۳۹۶/۳/۳۱ دبیر هیأت تطبیق مبنی بر مغایرت قانونی آن صادر گردیده در لیست مصوبات عدم مغایرت قانونی به شماره ۵۵۸۲۸/هـ ب ـ ۱۳۹۶/۷/۱۰ رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

۹ـ به موجب دادنامه شماره ۴۱۶ و ۴۱۵ ـ ۱۳۹۶/۵/۳ اصداری از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر گردید: «اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش‌کار محرز می‌باشد. ثانیاً: با توجه به اینکه مصوبه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸هـ ـ ۱۳۸۸/۴/۱۳ هیأت وزیران ناظر بر برقراری فوق‌العاده بهره‌وری برای کارکنان ستادی و استانی وزارتخانه صنایع و معادن بوده است و با ادغام این وزارتخانه با وزارت بازرگانی، قابل تعمیم به کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و از طرفی از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ مستند به ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو شده است. بنابراین مصوبه مذکور هیأت وزیران از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ قابلیت اجرا ندارد و آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش‌کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۳ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اجرای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است» و در پاسخ به استعلام‌های صورت گرفته نیز به دادنامه اخیرالذکر اصرار می‌نمایند.

النهایه نظر به اینکه ارکان متشکله مصوبه ۱۵۰۲۷/ت۵۳۷۴۲هـ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۴۱۵ و ۴۱۶ ـ ۱۳۹۶/۵/۳ صادره از دیوان عدالت اداری متزلزل و از طرفی اعلام عدم مغایرت موخر مصوبه مارالذکر در بند ۴۶ نامه شماره ۵۵۸۲۸/هـ ب ـ ۱۳۹۶/۷/۱۰ رئیس مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های اجرایی را با چالش جدی مواجه نموده است. لذا مستدعی است مستنداً به مواد ۱۲، ۹۲ و ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، نسبت به صدور دستور موقت توقف اجرا و ابطال مصوبه اخیرالذکر اوامر عالی امر به ابلاغ فرمایند.»

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

«هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۰ به پیشنهاد شماره ۸۳۶۳۱۶ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۸ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد: ۱ـ در تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸هـ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳، عبارت «این فوق‌العاده غیر مستمر محسوب می‌شود و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی‌باشد.» حذف می‌شود و از تاریخ ۱۳۸۴/۱/۱ لازم‌الاجرا است. ۲ـ احتساب فوق‌العاده موضوع تصویب‌نامه یاد شده در تفاوت تطبیق مقرر در تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ  از تاریخ اجرای فصل دهم قانون یاد شده بلا مانع است.» ـ معاون اول رئیس‌جمهور »

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۳۹۶۷۲/۸۶۹۹۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۱ توضیح داده است که:

«۱ـ مطابق تبصره بند۲ ماده واحده قانون مقررات اداری و استخدامی وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی مقرر گردید: «دولت مکلف است به منظور انگیزش، ارتقای بهره‌وری و کارآفرینی کارکنان و پیشبرد امور صنعتی و معدنی و صنایع نوین، بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن فوق‌العاده‌هایی را تصویب و برقرار نماید.» در اجرای این تبصره هیأت وزیران، طی تصویب‌نامه ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸ هـ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳ به وزارت صنایع و معادن اجازه داد نسبت به برقراری فوق‌العاده بهره‌وری با توجه به ضوابط مندرج در تصویب‌نامه برای کارکنان ستاد و وزارتخانه و واحد‌های استانی اقدام نماید. در قسمت اخیر تصویب‌نامه قید گردید «… این فوق‌العاده غیرمستمر محسوب و مشمول کسور بازنشستگی نمی‌باشد.» با توجه به قانون استخدامی کشوری و ماده ۷۱ این قانون در مورد چگونگی کسر کسور بازنشستگی از فوق‌العاده‌های مشمولین قانون و بلاوجه بودن قید غیرمستمر بودن این فوق‌العاده و عدم کسر کسور بازنشستگی از این فوق‌العاده، به موجب تصویب‌نامه شماره ۴۱۷۱۶/ت۵۳۴هـ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۸ عبارت «و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی‌باشد.» از متن تصویب‌نامه سال ۱۳۸۴ حذف گردید.

۲ـ نظر به این که قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ لازم‌الاجرا گردیده و با توجه به فصل دهم قانون یاد شده، کارکنان وزارت صنایع و معادن نیز از لحاظ پرداخت حقوق و مزایا مشمول فصل دهم قانون (حقوق و مزایا) قرار گرفتند. به موجب ماده ۷۸ قانون مزبور، کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط این قانون لغو گردید و در نتیجه پرداخت فوق‌العاده بهره‌وری نیز به کارکنان اصولاً منتفی گردید. لذا در سال ۱۳۹۶ طی بند ۱ تصویب‌نامه ۱۵۰۲۷/ت۵۳۷۴۲هـ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲، تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳ مجدداً اصلاح و عبارت («… این فوق‌العاده غیر مستمر محسوب می‌شود و مشمول کسور بازنشستگی نمی‌باشد.» حذف و از تاریخ ۱۳۸۴/۱/۱ لازم‌الاجرا است.)، جایگزین گردید.

۳ـ متعاقب تشکیل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ و تغییرات ساختاری و ابهام در شمول مقررات یاد شده به دستگاه‌های متبوع و دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری و با توجه به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان به شماره ۴۱۶ و ۴۱۵ ـ ۱۳۹۶/۵/۳ پرداخت فوق‌العاده بهره‌وری در وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ منتفی است و همچنین پرداخت فوق‌العاده یاد شده به سایر کارکنان مشمول تغییر و تحولات ساختاری موجبی ندارد.

۴ـ با توجه به این که تصویب‌نامه شماره ۱۵۰۲۷/ت۵۳۷۴۲هـ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲، صرفاً در تبیین و اصلاح تصویب‌نامه سال ۱۳۸۴ صادر گردیده و در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که پرداخت فوق‌العاده بهره‌وری را از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ غیر مجاز تلقی نموده، تغییری حاصل نمی‌نماید و موجبی برای برقراری فوق‌العاده بهره‌وری به تاریخ موخر بر ۱۳۸۸/۱/۱ نخواهد بود و از طرفی دیوان محاسبات کشور دلائل موجهی برای ابطال مصوبه و صدور دستور موقت ارائه ننموده است. تقاضای رد شکایت را دارد. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً: مقرره مورد شکایت در مقام اصلاح تصویب‌نامه سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران و مصوبه سال ۱۳۸۴ به استناد قانون مقررات اداری و استخدامی وزارت صنایع وضع شده است و چون با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ در خصوص فوق‌العاده‌ها تعیین تکلیف شده است، بنابراین اصلاح مصوبه نسخ شده به صورت ضمنی توسط ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج از حدود صلاحیت هیأت وزیران است. ثانیاً: برای پرداخت تفاوت تطبیق حسب تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌بایست حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که قبل از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری دریافت می‌کرده‌اند کاهش یابد در حالی که از فوق‌العاده بهره‌وری مصرح در مصوبـه سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران تا قبل از سال ۱۳۸۸ کسور بازنشستگی کسر نمی‌شده تا در ردیف تفاوت تطبیق محاسبه شود. ثالثاً: اقدام هیأت وزیران در تغییر ماهیت مصوبه نسخ شده سال ۱۳۸۴ پس از گذشت قریب بیش از یک دهه از نسخ آن نه تنها مغایر با تبصره ماده ۷۸ و ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد بلکه به جهت افزایش بار مالی ناشی از برقرار نمودن تفاوت تطبیق در احکام کارکنان مغایر با ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ می‌باشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه اعلام عدم مغایرت مصوبه مورد شکایت با قانون توسط رئیس مجلس، مانع رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع شکایت نیست، مقرره مورد شکایت خارج از حدود صلاحیت و مغایر با قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی