رای شماره ۱۷۳۵ دیوان عدالت اداری ؛ ابطال بخشنامه‌های شماره ۱۸۳۰۲ـ ۱۳۹۴/۱/۱۲ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه‌ی شماره ۷۸۵۹۰ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مجید شهیدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۳۰۲ـ ۱۳۹۴/۱/۱۲ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره ۷۸۵۹۰ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۸۳۰۲ـ ۱۳۹۴/۱/۱۲ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره ۷۸۵۹۰ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«رئیس محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: ابطال بخشنامه سقف حقوق و مزایای سال ۱۳۹۴

با سلام: احتراماً به استحضار می‌رساند مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت طی دستورالعمل شماره ۱۸۳۰۲ـ ۱۳۹۴/۱/۲۲ سقف حقوق کارکنان در مناطق غیرگرمسیر (شمال) ۸۳/۹۵۹/۲۰۰ ریال و گرمسیر (جنوب) ۱۱۲/۰۲۲/۰۰۰ ریال اعلام نمود. اخیراً به موجب بخشنامه شماره م ت م س۷۸۵۹۰/۱ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت متأثر از مصوبه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۲ هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۳۱ هیأت وزیران با اخذ موافقت از مقام عالی وزارت نفت در‌هامش نامه فوق‌الذکر سقف حقوق و مزایا کارکنان (خالص) دریافتی ماهانه در شمال (مناطق غیرگرمسیر ۲۳۵/۸۳۰/۰۰۰ ریال) و در جنوب (مناطق گرمسیر ۳۰۶/۵۷۹/۰۰۰ ریال) تعیین و ابلاغ شده است. با عنایت به اینکه در بخشنامه سقف مذکور را شامل کلیه حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر اعلام نموده در حالی که در بخشنامه مجدداً سقف حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر سال ۱۳۹۸ را عیناً به مانند دستورالعمل ۱۸۳۰۲ـ ۱۳۹۴/۱/۲۲ در مناطق غیرگرمسیر ۸۳/۹۵۹/۰۰۰ ریال و در مناطق گرمسیر ۱۱۲/۰۲۲/۰۰۰ ریال تعیین کرده است. ملاحظه می‌فرمائید که بخشنامه مذکور در اجحافی آشکار، دو بار برای حقوق و مزایای مستمر، سقف تعیین کرده و شرکت نیز عملاً دو بار این سقف‌ها را اعمال و نهایتاً دریافتی کارمندان با این رویه ناصحیح تنزل قابل توجهی می‌نماید. لذا تقاضا دارد قسمت آخر بخشنامه شماره ۷۸۵۹۰ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ و همچنین دستورالعمل شماره ۱۸۳۰۲ـ ۱۳۹۴/۱/۲۲ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت که مستند و منشاء اعمال دو مرحله‌ای تضییع سقف حقوق کارمندان می‌باشد، ابطال گردد.»

در پاسخ به اخطار رفع نقص ۱۳۹۸/۶/۶ مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جهت اعلام موارد مغایرت قانونی مقررات مورد اعتراض، شاکی اعلام کرده است که:

«۱ـ بخشنامه‌ شماره ۶۴۷۴۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ صادره از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور فقط یک بار سقف حقوقی برای کارکنان دولت منظور نموده است، این در حالی است که در این شرکت با توجه به بخشنامه‌های شماره ت ه م/۱۸۳۰۲ـ ۱۳۹۴/۱/۲۲ و بخشنامه شماره م ت م س ا/۷۸۵۹۰ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت دو بار (شامل حقوق پایه و فوق‌العاده مستمر ماهیانه/ و بار دیگر برای سقف حقوق و مزایای خالص دریافتی ماهیانه) این سقف منظور می‌گردد که مطابق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، تبعیض ناروا محسوب و باید نسبت به ابطال بخشنامه تبعیض‌آمیز اقدام گردد. بخشنامه‌های صادره وزارت نفت که مورد اعتراض بنده می‌باشد مغایر با اصول زیر می‌باشد:

(بند ۹ اصل ۳: رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی)

(اصل ۱۹: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.)

(اصل ۲۰: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.)

۲ـ در ثانی در بند ۲ بخشنامه ۶۴۷۴۴۴ـ۱۳۹۵/۵/۱۱ سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور استناد می‌دارد که سقف اعلامی پس از کسور قانونی معین می‌گردد که معافیت‌های مالیاتی، کسور بازشستگی، کسر ساعت کار، کارانه، پاداش بهره‌وری و معافیت‌های قانونی دیگر مانند اخذ مدرک تحصیلی و محاسبه یک رتبه بالاتر آن نیز از جمله کسورات قانونی است که می‌بایست در سقف حقوق ملاک و منظور قرار نگیرد و به سقف معین شده اضافه گردد. در غیراین صورت دریافت امتیازات قانونی که برای ایثارگران و جانبازان منظور شده است عملاً بلا اثر بوده و حذف گردیده است و بخشنامه معتنابهی از مبالغ متعلقه به ایثارگران از حقوق و مزایای حقه ایشان حذف شده است.»

متن بخشنامه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

«الف) بخشنامه شماره ۱۸۳۰۲ـ ۱۳۹۴/۱/۲۲ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت:

احتراماً پیرو نامه شماره ت ه م/۲۰۵۸۷ ـ ۱۳۹۳/۱/۲۴، سقف حقوق بر اساس محاسبه مجموع حقوق اصلی و فوق‌العاده‌های مستمر (ویژه، کارگاهی و جذب عمومی ۸%) با توجه به مناطق گرمسیر و غیرگرمسیر به شرح ذیل تعیین می‌شود: «از ابتدای ۱۳۹۴/۱/۱، مناطق گرمسیر به میزان ۱۱۲/۰۲۲/۰۰۰ ریال و مناطق غیرگرمسیر ۸۳/۹۵۹/۲۰۰ ریال» خواهشمند است، دستور اقدام مقتضی صادر فرمایند.

ب) قسمت آخر بخشنامه شماره ۷۸۵۹۰ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت:

ـ سقف حقوق و مزایای (خالص) دریافتی ماهانه در سال ۱۳۹۸:

در شمال (غیرگرمسیر) ۲۳۵/۸۳۰/۰۰۰ ریال در جنوب (گرمسیر) ۳۰۶/۵۷۹/۰۰۰ ریال

سقف حقوق و مزایای فوق‌الذکر شامل کلیه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر از جمله حقوق پایه، فوق‌العاده‌های ویژه، کارگاهی، جذب، متمم گرمسیر جنوب، محرومیت از تسهیلات زندگی، حق التدریس اعضای هیأت علمی، کارانه پزشکان و…. می‌باشد. (پاداش موضوع بند (الف) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه که در ضوابط اجرایی بودجه تعیین می‌شود، عیدی و حق مأموریت روزانه مشمول سقف حقوق و مزایای مذکور در این بند نمی‌باشد.)

ـ سقف حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر سال ۱۳۹۸:

در شمال (غیرگرمسیر) ۸۳/۹۵۹/۰۰۰ ریال در جنوب (گرمسیر) ۱۱۲/۰۲۲/۰۰۰ ریال»»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لایحه شماره ۳۴۷۰۲۳ـ ۱۳۹۸/۸/۴ توضیح داده است که:

«۱ـ مطابق مفاد بخشنامه‌ شماره ۶۴۷۴۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ معاون رئیس‌جمهور و رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سقف مقرر نباید از ۳ برابر حداکثر سقف حقوق تعیین‌ شده در ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. همچنین وفق تبصره‌ ذیل آن، پرداخت به کارکنان و مدیران عامل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی تا سی درصد بالاتر از سقف مقرر، بلامانع است. بر اساس مفاد همین بخشنامه دستورالعمل شماره ۱۷۷۷/ص/م ـ ۱۳۹۵/۵/۲۴ وزیر نفت نیز به مورد اجرا گذارده شده است.

۲ـ سقف حقوق و مزایای مستمر سال ۱۳۹۸ با عنایت به مفاد نامه‌ خیلی محرمانه‌ شماره ت ه م/۳۲۷۹۲۶ـ ۱۳۹۸/۴/۲۲، به میزان ۱۰۹/۴۱۰/۰۰۰ ریال و ۱۱۸/۵۷۶/۰۰۰ریال به ترتیب برای مناطق غیرگرمسیر (شمال) و گرمسیر (جنوب) مطمح نظر واقع شده است. همانطور که مستحضر می‌باشند این سقف مطابق مفاد ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون در سال ۱۳۹۸ مستند به مفاد بند (۵) تصویبنامه‌ شماره ۸۷۲۴/ت ۵۶۴۸۵ هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۳۱، برابر با ۱۰۹/۴۱۰/۰۰۰ ریال می‌باشد. همانطور که ملاحظه می‌نماید، سقف تخصیص در صنعت نفت در جهت احقاق حقوق کارمندان اعمال شده است.

۳ـ سقف مقرر بالاتر از حقوق پایه به میزان (۲۰%) برای کارمندان ایثارگر کماکان با عنایت به مراتب ذیل جدول ۲۱ پایه‌ای برای کارمندان موضوعه مجری می‌باشد و تاکنون محدودیت برای این موارد در نظر گرفته نشده است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ـ سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند. فوق‌العاده‌های مذکور دربندهای ۲، ۳ و ۵ ماده ۶۸ فوق‌العاده مستمر تلقی می‌گردند.» حکم مقرر در ماده مذکور به عنوان یک مقرره خاص برای همه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاتباع است و از آنجا که کارکنان وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن جزء «سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی» محسوب می‌شوند، مشمول حکم مقرر در این ماده هستند و تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین آنها مشمول مصوبه سالانه هیأت وزیران است در حالی که به موجب بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۰۹۱/ت۵۱۷۳۵هـ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ هیأت وزیران برای سال ۱۳۹۴ مقرر شده: «حداقل حقوق و مزایای مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند ۷ این تصویب‌نامه در سال ۱۳۹۴ به میزان هفت میلیون و پانصدهزار (۷/۵۰۰/۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود . » و به موجب بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۳۱ هیأت وزیران برای سال ۱۳۹۸ مقرر شده: «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگا‌ه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۵ میلیون و ۶۳۰ هزار ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود . » لیکن در مصوبات مورد شکایت میزان حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر متفاوت از تصویب‌نامه هیأت وزیران تعیین شده است.

ثانیاً: به موجب ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی بر عهده  شورای حقوق و دستمزد است و کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از این که مشمول مقررات قانون مذکور باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند و از آنجا که به موجب  بند ۳ بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ شورای مذکور مقرر شده است: «سقف خالص پرداختی ماهیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از ۳ برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود .

تبصره: پرداخت به کارکنان و مدیران شاغل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی (به تشخیص شورای حقوق و دستمزد) تا سی درصد بالاتر از سقف مقرر در این بند بلامانع است . » و این مصوبه به موجب دادنامه شماره ۲۹۵ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ هیأت تخصصی اداری و استخدامی و دادنامه شماره ۲۷۶۰ـ۲۷۶۱ـ۲۷۶۲   مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با شرع و قانون تشخیص داده نشده است. این در حالی است که به موجب بخشنامه مورد شکایت صادره از سوی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت سقف حقوق و مزایای (خالص) دریافتی ماهانه در سال ۱۳۹۸ متفاوت با مصوبه شورای حقوق و دستمزد می‌باشد.

بنابراین و با عنایت به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۱۸۳۰۲ـ ۱۳۹۴/۱/۲۲ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره ۷۸۵۹۰ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت به جهت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی