معیار ابلاغ واقعی به شخص حقوقی

نظر اتفاقی

دلایل و نظرات این گروه که معتقدند چنانچه اخطاریه به هر یک از افراد مـذکور در مـاده 75 قانون آیین دادرسی صورت پذیرد این ابلاغ، ابلاغ قانونی است نه ابلاغ واقعی: با توجه به مفاد ماده 68 قانون آیین دادرسی مـدنی در مـوردی کـه مـیگویـد اوراق را بـه شخص مخاطب تسلیم و رسید دریافت کند این شخص مخاطب، همان خوانده حقیقـی اسـت ولی در شخص حقوقی حقوق عمومی، ریاست اداره یـا رئـیس دفتـر چـون شـخص حقـوقی واقعی نیست بلکه از باب مسؤولیت اداری نسبت به دعوا دفاع میکند. چون اخطاریه به خـود شخص نرسیده پس این نوع ابلاغ را باید ابـلاغ قـانونی دانسـت. در مـورد اشـخاص حقـوقی حقوق خصوصی، کلیه همکاران محترم حاضر در جلسه به اتفاق چنین اظهار عقیده کردند کـه چون خود قانون در ماده 76 تکلیف را روشن کرده ابلاغ به هر یـک از افـراد مـذکور در مـاده شامل مدیر یا قائم مقام یا دارنده حق امضا را باید ابلاغ واقعی دانست و ابـلاغ بـه غیـر از ایـن افراد را همان طور که قانونگذار در ماده استنادی اعلام داشـته بـا رعایـت مـواد 69 و 72 بایـد ابلاغ قانونی دانست. دلایل و نظرات همکاران این گروه به شرح ذیل بیان میشود: 1 .در ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی نحوه ابلاغ به اشخاص حقوقی حقوق عمومی روشن شده است و خود ماده گفته که به چه اشخاصی باید ابلاغ شود و با توجه به اینکه در ابلاغ واقعی برگ قضایی به مخاطب تحویل و از وی رسید اخذ مـیشـود در ایـن مـورد قـانون مشخص کرده که به چه اشخاصی برگ قضایی تحویل و رسید اخذ شود و ضمانت اجرای عدم پذیرش از ناحیه افراد فوق را خود قانونگذار در ذیل ماده یاد شده متذکرشده اسـت و با این وضعیت، ابلاغ به افراد مذکور همان ابلاغ واقعی است. 2 .قانون، نحوه ابلاغ برای خود شخص حقوقی و نیز نماینده شـخص حقـوقی را پـیشبینـی کرده و بیان شده که رئیس دفتر میتواند پاسخگو باشد، پاسـخگویی رئـیس دفتـر شـخص حقوقی از باب مسؤولیت وی است و وقتی که قانون میگوید به مسؤول دفتر ابـلاغ شـود این ابلاغ، ابلاغ واقعی است و با بودن این نص، خلاف آن، اجتهاد در مقابل نص است. 3 .در ماده استنادی آمده است که اخطاریه به رئیس دفتر مخاطب ابلاغ شود کـه بـا توجـه بـه مقررات حقوق اداری داریم که رئیس دفتر از هر شخص به رئیس اداره نزدیک تر اسـت و منظور قانونگذار این بوده که ابلاغ اخطاریه به افراد نزدیـک بـه مسـؤول شـخص حقـوقی عمومی انجام گیرد که از نظر نزدیکی به رئیس اداره، نامبرده در جریان ابلاغ قرار گیرد. 4 .در شخص حقوقی حقوق عمومی، سلسه مراتب باید رعایت گردد زیرا اگر قرار باشد برای هر امری رئیس اداره پاسخگو باشد نامبرده قـادر بـه اداره امـور عمـومی آن اداره نیسـت و چون سلسله مراتب از نظر مسایل اداری باید رعایت شود قانون مقرر داشته کـه بـه رئـیس دفتر مرجع مخاطب ابلاغ شود، در غیر این صورت چنانچـه غیـر از ایـن هـدف دیگـری منظور قانونگذار بود مقرر میداشت مثلاً به اداره حقوقی ابلاغ شود و در اینجـا ابـلاغ بـه اشخاص مذکور در ماده یاد شده ابلاغ واقعی است. 5 .امر ابلاغ یک امر اصولی است نه یک امر اثباتی و اصـل بـر ایـن اسـت کـه مـأمور، اوراق قضایی را به مخاطب ابلاغ کرده و خلاف آن باید به اثبات برسد. 6 .ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی برای رئیس دفتر و قایممقام او، دریافت اوراق قضایی را تکلیف محسوب کرده و استنکاف نامبردگان را از عدم پذیرش اوراق، تخلف دانسته که بـه مجازات اداری محکوم میشوند تعیین ضمانت اجرا نشانگر آن است که مسؤول اداره را در جریان دریافت اوراق قضایی قرار دهد. 7 .با توجه به تعاریفی که از ابلاغ واقعی شده چنین نتیجه میگیریم که ابلاغ به مخاطب تحت هر شرایطی، در صورتی واقعی است که مخاطب، ورقه را تحویـل گرفتـه و در نسخه دوم رسید بدهد، در اشخاص حقوقی حقوق عمومی مسـؤول دفتـر کـه محـرم مسؤول اداره است اوراق را گرفته و رسید داده و نسبت به شغل خود مسؤولیتی دارد و دریافت اوراق بر حسب وظیفه، قانونی است؛ پـس ایـن نـوع ابـلاغ، ابـلاغ واقعـی است.