نتايج دادخواست ايران به ديوان بين المللي دادگستري

دقيقا زماني كه دشمني و اختلاف بين دولت هاي ايران و آمريكا به بالاترين حد خود رسيده است و سخن از دوستي و مودت به طنز مي نمايد. دولت ايران با برداشتن بيرق «دوستي و مودت» مطالبه گر حقوق خويش است؛ با انتشار نسخه انگليسي متن شكايت ايران از آمريكا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری مشخص شد كه ايران مدعي است دولت آمريكا با خروج از برجام و وضع تحريم‌هاي جديد به دوستي و مودت في مابين اين دو دولت خدشه وارد كرده است؛ چه در دادخواست ارائه شده از سوي ايران به «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده آمریکا » كه در‌تاریخ بیست و سوم مرداد ماه 1334مطابق با پانزدهم اوت 1955 در تهران به امضا رسیده، استناد شده و در آن تحريم‌هاي ٨ مه ٢٠١٨ خلاف آن عهدنامه تلقي شده است. پس از استناد به بند يك ماده ٣٦ ،ماده ٣٨ و بند يك ماده ٤٠ اساسنامه ديوان و شناسايي صلاحيت ديوان، به موادي از عهدنامه بالاگفته استناد شده است. طبق ماده يك عهدنامه كه ايران مدعي نقض آن از سوي آمريكاست مقرر شده است:«بین ایران و ايالت متحده آمریکا صلح استوار و پایدار و دوستی صمیمانه برقرار خواهد بود.»
در دادخواست به بند يك ماده ٤٠ عهدنامه كه بيان مي دارد:هر یک از طرف هاي معظم متعاهد در تمام مواقع نسبت به اتباع و شرکت‌های طرف معظم متعاهد دیگر و اموال موسسات ایشان رفتار‌منصفانه و عادلانه مرعی خواهد داشت و از اتخاذ اقدامات غیر معقول و تبعیض‌آمیزی که به حقوق و منافع مکتسبه قانونی ایشان لطمه وارد آورد‌ خودداری خواهد نمود و برای اجرای حقوق قانونی آنان که در نتیجه قراردادی به دست آمده باشد وسایل موثری طبق قوانین مربوطه تهیه و تأمین‌خواهد کرد.«همچنين بند يك ماده ٧ كه اشعار مي دارد: هیچ یک از طرف هاي معظم متعاهد در مورد پرداخت و ارسال و سایر انتقالات پولی به قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر یا از قلمرو طرف دیگر به قلمرو خود تضییقاتی قائل نخواهد شد » و ماده ٨ و بند يك ماده ١٠ كه مقرر مي دارد:« بین قلمروهای طرفین معظمین متعاهدین آزادی تجارت و دریانوردی برقرار خواهد بود.» مورد استناد قرار گرفته است و طبق قسمت پاياني دادخواست لغو تحريم‌ها، پرداخت خسارت ناشي از اعمال تحريم‌ها و ممانعت از تحريم‌هاي ديگر مورد تقاضاي ايران واقع شده است.هر چند حق دادخواهي، حقي مسلم و پذيرفته شده در همه حوزه‌هاي حيات بشري است و هر ايراني كه شاهد لطمه خوردن همه جانبه اقتصاد، روابط اجتماعي و اقتدار ملي و.. خود مي باشد آرزومند است راي ديوان بين المللي به نفع ايران صادرشود و شرايطي پيش آيد كه دولت آمريكا به اجراي راي تن دهد. اما از لحاظ حقوقي اين پرسش وجود دارد كه ديوان بين المللي دادگستري چه ارزيابي و تفسيري از قرارداد مودت و ادعاي ايران مبني بر نقض دوستي از سوي آمريكا دارد؟ در سطح گفت‌وگوهاي سياسي هر دو طرف يكديگر را با القابي كه دال بر دشمني است مورد خطاب قرار مي دهند. ايران نيز دشمن درجه يك خود را آمريكا قلمداد مي‌كند و روزي نيست جملاتي كه بر دشمني با آمريكا تاكيد مي كند، از زبان مقامات كشور شنيده نشود. همچنين، در سطح و حوزه مباحث حقوقي نيز، قوانين ايران نظير تبصره ٢ ماده ٤ «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» مصوب ١٣٩٦ آمريكا را دولت متخاصم معرفي كرده است و بدين گونه با رفع ابهام و ارائه مصداق به واژگان «دولت متخاصم» مقرر در ماده (۵۰۸) قانون مجازات اسلامی، هرگونه همکاری با دولت و نیروی نظامی و اطلاعاتی آمریکا در جرائم تروریستی، را مستوجب محکومیت به مجازات همكاري با دولت متخاصم دانسته است.حال اگر از منظر حقوق داخلي و كار كرد داخلي به قضيه بنگريم و در سلسله مراتب قوانين عهدنامه‌ها را هم عرض قوانين عادي بدانيم(ماده ٩ق.م) قوانيني چون قانون بالا گفته در اصل مي تواند به‌طور ضمني ناسخ يا مخصص «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده آمریکا » تلقي شود. اما، از منظر حقوق بين الملل عمومي آيا ديوان بين المللي دادگستري به رفتارهاي متقابل بين دو كشور( اعم از حقوقي و غير حقوقي) در طول دهه هاي اخير توجه خواهد نمود؟آيا اين گونه رفتارها را نقض اساسي عهدنامه و در نتيجه اختتام آن تلقي مي كند؟ يا اينكه فارغ از روابط غير دوستانه هر دو كشور ، همانند گذشته(همانند پرونده سفارت آمريكا، دعوي هواپيماي ايرباس شماره 655 جمهوري اسلامي ايران كه توسط ناو جنگي ايالات متحده آمريکا بر فراز خليج فارس مورد هدف قرار گرفت يا دعاوي اخير راجع به مصادره اموال بانك مركزي) عهد نامه مودت را مناط اعتبار قرار خواهد داد و نقض معاهده را به منزله فسخ و
اختتام آن نمي‌داند؟