کما اینکه در مفهوم انحصار نیز قانونگذار تمام اقسام انحصار را یک کاسه کرده و برای کلیه آنها قواعد خاصی وضع نموده است.چنانچه توجهی به مفهوم مدنظر قانونگذار نداشته باشیم و بخواهیم بازار وکالت را با یکی از بازارهای مورد تعریف اقتصاددانها تطبیق دهیم و با توجه به ناهمگن بودن خدمات وکالتی باید آنرا بازار «انحصار رقابتی» (بازار رقابتی ناقص)دانست. زیرا، وکلا حسب تجربه دانش، سابقه و… خدمات حقوقی با کیفیت متنوعی ارایه می دهند.
به هر ترتیب مهم این است که طبق تعریف قانون و نظر اقتصاددانها بازار خدمات حقوقی (در صورت وجود) منطبق با تعریف رقابت و بازار رقابتی است و طبق تعریف قانون و اقتصاددانان بازار وکالت ذاتا و موضوعا نمی تواند بازار «انحصاری» تلقی شود.
۲.ادعای منع ورود دیگران؟!!!
در نقد این ادعا نیز باید گفت، یکی از شرایط بازارهای رقابتی آزادی ورود و خروج به بازار است. اشخاص میتوانند بدون محدودیت به بازار وارد یا از آن خارج شود و با عنایت به اینکه امکان ورود به بازار و امکان خروج در بازار از بازار یک مفهوم منطقی و عرفی است باید به ساز و کارهای منطقی و عرفی توجه داشت؛ منظور از آزادی ورود و خروج آن نیست که هرکس قصد نماید بدون هیچ پیش شرط قانونی بتواند وارد بازار شود برای مثال در حرفه پزشکی مفهوم آزادی ورود به این بازار بدین معنا نیست که هر کس اراده کرد بتواند تیغ جراحی بدست بگیرد و بیماران را جراحی کند این یک مفهوم غیرمنطقی از آزادی ورود است؛ بلکه مراد این است که موانع و محدودیت های غیر قانونی، غیر منطقی و تبعیض آمیزی که موجب انحصار در بازار میشود، مرتفع گردد.
حرفه وکالت با جان و مال و عرض و آبروی انسانها سروکار دارد لذا، نمی توان آنرا با مشاغل مورد احترامی نظیر خواروبار فروشی، قصابی و… مقایسه نمود و شرایط قانونی ورود به حرفه وکالت را به بهانه رقابت بین وکلا به مانع تعبیر نمود؛
با توجه به اینکه شرایط و امکان ورود به بازار وکالت و خروج از آن به واسطه قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت از سوی قانونگذار تعیین شده است و سالانه دستکم چهار هزار نفر به این حرفه روی می آورند باید گفت ورود و خروج از بازار وکالت بدون محدودیت و موانع صورت می پذیرد.
اما، مدعیان انحصار، آزادی ورود به بازار را با راحت طلبی و ترویج بیسوادی اشتباه گرفته اند گواه ادعای ما همان طرح به اصطلاح جامع ایشان است؛در تبصره 2 ماده 1 این طرح مقرر شده است:« تعداد پذیرفتهشدگان بر اساس حد نصاب علمی شناور تعیین میشود. بهاین ترتیب که ابتدا یک درصد شرکتکنندگان که بالاترین رتبهها را بهدست آوردند، مشخص میشود و میانگین نمره این عده بهدست میآید که این میانگین، معیار پذیرش دیگر شرکت کنندگان خواهد بود و هر داوطلبی که 60 درصد این میانگین را بهدست آورد، به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته خواهد شد». برای نمونه اگر میانگین نمره یک درصد بالاترین رتبهها ۱۳ باشد، شخصی با اخذ نمره ۷/۸ به عنوان کارآموز پذیرفته می شود.حال این پرسش مطرح است که در کدام مقطع تحصیلی نمره زیر 10 قبول شده محسوب میشود؟
با توجه به مفهوم صحیح رقابت و انحصار امید است استاد گرانقدرم در ویرایش های بعدی کتاب دستکم مفهوم رقابت و انحصار توضیح داده شود تا داوری از سوی خواننده صورت پذیرد.
نظر شما