وضعیت موقوفات در قانون اصلاحات اراضی

وضعیت وقف(مال موقوفه) در قانون اصلاحات ارضي:

قانون اصلاحات ارضي بخش عمده‌اي از موقوفات را از وقفيت خارج کرده است که به موارد ذیل اشاره می شود:

1. برابر تبصره يک ذيل ماده 2 قانون اصلاحات ارضي مصوب 26 / 2 / 1339 سهم موقوفات خاص نيز مشمول قانون فوق مي‌باشد، و مقرر مي‌شود که سقف معيني براي موقوف عليهم، آن مشخص گردد، به نحوي که ميزان هکتار زمين تحت تصرف و کشاورزي اشخاص در اراضي ديم چهار صد و در اراضي آبي هشتصد هکتار تعيين و مازاد آن بفروش رفته و بهاي حاصله صرف خريد مال ديگري شود.
2.  برابر بند 9 ماده 3 قانون الذکر اراضي آستان قدس و موقوفات عام مستثني مي‌شوند. در این بند می خوانیم:« اراضی املاک آستانه قدس رضوی و مسجد گوهرشاد و آستانه حضرت معصومه و آستانه حضرت عبدالعظیم و شاه‌چراغ و شاه‌ نعمت‌الله ‌ولی‌ و مدرسه عالی سپهسالار و شیر و خورشید سرخ و سلطان علی شاه گنابادی و مسجد سلطانی تهران و همچنین املاکی که به منظور امور خیریه یا‌عام‌المنفعه یا آموزش و پرورش به مؤسسات خیریه واگذار شده یا می‌شود (‌مشروط بر این که عام‌المنفعه بودن مقاصد آنها به تصویب هیأت دولت‌برسد) و همچنین املاک موقوفه عام که به مصرف امور خیریه و عام‌المنفعه می‌رسد (‌مشروط بر این که عام‌المنفعه بودن آنها با رعایت نظر واقف به‌موجب تصویبنامه هیأت دولت قبول شده یا بشود) و همچنین املاک پهلوی که طبق برنامه مربوط تاکنون عمل شده و می‌شود.»
3. برابر تبصره 4 بند 2 قانون اصلاحات ارضي مصوب 19 دي ماه 1340. مقرر مي‌شود، حداکثر مالکيت کشاورزي هر شخصي در تمام کشور يک ده ششدانگ باشد. در تبصره 4 ماده 2 اين قانون مقرر می شود:« در مورد املاكي كه تا تاريخ 14/9/38 وقف خاص شده است براي هر يك از موقوف عليهم تا ميزان مقرر در اين ماده كماكان بصورت وقف خاص باقي خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص بخريد مال ديگري داده مي شود تا طبق ماده 90 قانون مدني مورد عمل قرار گيرد در مورد املاكي كه تا تاريخ 14/9/38 وقف خاص شده است براي هر يك از موقوف عليهم تا ميزان مقرر در اين ماده كماكان بصورت وقف خاص باقي خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص بخريد مال ديگري داده مي شود تا طبق ماده 90 قانون مدني مورد عمل قرار گيرد» بر این اساس باید گفت، حد نصاب موقوفه خاص نيز بر همين مبنا معين مي‌شود،و تصريح مي‌گردد که مازاد آن فروخته شود.
4. ماده 8 آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 3 / 5 / 1343 (کميسيون مشترک مجلسين) وضعيت اجاره موقوفات عام را مشخص مي‌کند. برابر ماده 5 قانون مواد الحاقي به آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب 22 / 3 / 1346 مقرر مي‌شود تا سازمان اصلاحات ارضي آن دسته از اراضي و املاکي را که به علت مشکلات ثبتي و يا به هر علت ديگر در مرحله اول و دوم اجراي قانون اصلاحات ارضي معوق مانده را به زارعين صاحب نسق اجاره داده و مال الاجاره را تا تعيين تکليف قطعي در صندوق ثبت توديع نمايد.برابر ماده 8 قانون تقسيم و فروش املاک مورد اجاره به زارعين مستأجر مصوب 23 / 1 / 1347 مقرر مي‌شود موقوفات عام مستثني تلقي شده و موقوفات خاص به اجاره داده شده تبديل به احسن گردند. برابر قانون اجازه تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفه عام به زارعين صاحب نسق مصوب 21 / 1 / 5. مقرر مي‌شود که دهات و مزارع موقوفه عام به زارعين صاحب نسق 21/ 1/ 5. مقرر مي‌شود که دهات و مزارع موقوفه عام مشمول مقررات ماده 2 قانون مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي مصوب 27 /1/ 41 بين زراعين صاحب نسق تقسيم گردد و بدين ترتيب موقوفات عام هم در اين مرحله مشمول فروش مي‌شوند. با موقوفات در ضميمه خواهد آمد. بدين ترتيب ملاحظه شد که در مراحل مختلف موقوفات نيز مشمول قانون اصلاحات ارضي شدند و به ترتيب تبديل به احسن گرديدند

[1] . محمدی، پژمان، (1387ش)، «وقف حقوق معنوی»، مجموعه مقالات همایش بین المللی وقف و تمدن اسلامی، ‏اصفهان.، ص 79.