قراردادهای امتیازی

قراردادهای امتیازی

اعطای امتیاز اکتشاف و استخراج به اشخاص و شرکت های دارای صلاحیت از طریق امتیاز نامه ها و قراردادها قدیمی ترین روش برای اکتشاف و استخراج منابع نفتی تلقی می شود. است. قرارداد دارسی که  در سال ۱۹۰۱ میلادی بین مظفرالدین شاه قاجار و ویلیام ناکس دارسی منعقد شد نوعی قرارداد امتیاز بود. این قرارداد با سرمایه گذاری عظیم خارجی صورت گرفت و علیرغم اینکه دارسی تا سال های اولیه هیچ سودی را بدست نیاورد اما، پس از سالها توانست در مسجد سلیمان به منابع نفت و گاز دسترسی پیدا کند. بنا به نظر برخی، این قرارداد در عمل موجب سلطه کشور انگلیس بر ایران گردید.

از لحاظ تاریخی قراردادهای امتیاز یا همان امتیاز نامه ها به دو نسل قدیم و جدید قابل تقسیم هستند. در پی دنبال اعتراض کشورهای صاحب نفت، قرارردادهای امتیاز قدیمی که جنبه استعمارگونه داشتند ، مورد بازنگری قرار گرفتند.

قراردادهای امتیاز سنتی :

در این امتیازها، افراد یا شرکت ها حق داشتند در ازای پرداخت بهره مالکانه به صورت انحصاری در قلمرو وسیعی نسبت به انجام عملیات اکتشاف و استخراج و انجام سایر عملیات مرتبط از قبیل صادرات، فروش نفت و امثال آن اقدام کنند در این روش صاحب امتیاز حق داشت به صورت انحصاری بر منابع نفتی، عملیات نفتی و نفت استخراج شده و سایر فرآورده های نفتی اعمال مالکیت و مدیریت نماید. ویژگی اول امتیازنامه های قدیمی گستردگی قلمرو سرزمینی موضوع امتیاز بود که بعضا کل کشور با بخش مهمی از کشور را شامل می شد. در این امتیاز نامه ها، امکان استرداد بخشی از منطقه امتیاز در طول اجرای عملیات نفتی نیز پیش بینی نشده بود. در این امتیاز نامه ها امکان مذاکره با تعديل بعدی وجود نداشت.  قراردادهای امتیازی سنتی که به عنوان خطرپذیر محض معروف هستند در آنها سرمایه گذار خارجی در مقام اکتشاف، توسعه و توليد کلیه سرمایه گذاری لازم را انجام می دهد.

امتیازنامه ها بسیار وسیع بودند. صاحب امتیاز می توانست در عین انجام عملیات پایین دستی نیز مثل پالایشگاه، مخازن، خطوط لوله، بنادر و ترمینال های صادرات نفت فعالیت نماید. فراتر از فعالیت های نفتی، صاحب امتیاز حتی گاهی می توانست نسبت به فروش و توزیع فرآورده های نفتی، صاحب امتیازحتی گاهی می توانست نسبت به فروش و توزیع فرآورده های نفتی در کشور صاحب نفت نیز اقدام نماید. هم چنین اعطای کنترل کامل مخزن، عملیات نفتی و نفت استخراج شده به صاحب امتیاز مطرح بود که عملا به معنای مالکیت مطلق صاحب امتیاز بر مخازن نفت تلقی می شد. صاحب امتیاز لازم نبود که در مورد نحوه مدیریت مخزن، توسعه میدان های موجود در منطقه امتیاز، نرخ تولید نفت، نوع فعالیت های نفتی، نحوه فروش نفت تولیدی و امثال آن، توافق دولت صاحب نفت را جلب کند و یا حتی با آن مشورت کند. اگر مشورت با مشارکتی هم پیش بینی شده بود، بیشتر جنبه تشریفاتی داشت.

در قراردادهای امتیاز سنتی  ۵ اصل کلی وجود داشت:

اصل اول: شرکت سرمایه گذار خارجی که به عنوان پیمانکار عملیات نفت وارد قرارداد اکتشاف و توسعه می گردد دارای حق انحصاری اکتشاف، توسعه و تولید از منابع زیرزمینی به هزینه و با ریسک خود است.

اصل دوم: اصولا شرکت خارجی نسبت به عرضه منابع نفت و گاز استخراجی به بازار داخل تعهدی ندارد و می تواند به صورت مستقل و آزادانه منابع استخراخی را تصفیه و صادر کند؛ با وجود این در قراردادهای امتیازی درج این شرط قراردادی منصور و متعارف است که شرکت خارجی مکلف گردد بخشی از نفت و گاز استخراجی را در اختیار کشور میزبان جهت مصرف داخلی قرار دهد.

اصل سوم: مالكیت تمام تجهیزات سر چاه که جهت عملیات اکتشافی، توسعه و تولید قرار گرفتند شرکت خارجی باقی می ماند و فقط در صورت توافق و با رعایت شرایط قراردادی، مالکیت آن دولت میزبان منتقل شود.

اصل چهارم: تعهدات شرکت خارجی نیز، در این گونه از قراردادها بسیار محدود است. تعهد این شرکت پرداخت مبلغ معین به عنوان “حق مالكانه” تا زمان اختتام قرارداد است که نوعا به صورت پول نقد یا کالا به دولت میزبان تسلیم می گردد که خود یکی از اساسی ترین تعهدات قراردادی شرکت نفتی خارجی است

اصل پنجم: همچنین شرکت خارجی می تواند در به کار گیری بخشی از نیروهای کار محلی متعهد گردد.

قراردادهای جدید:

در اوایل قرن بیستم، قراردادهای نفتی امتیازی شیوع و پیشرفت زیادی داشته و دوران های مختلفی را پشت سر گذراندند. ماهيت استعمار گونه قراردادهای امتیازی و جنبش های سال های جنگ جهانی ، اعتراضات کشورهای صاحب نفت در مورد شرایط قراردادها به منظور حفظ بیشتر منابعشان همگی موجب به تعدیل قراردادهای امتیازی و تغییر مفاد آنها شد. کشورهای صاحب نفت در قراردادهای امتیازی خواهان کسب سود بیشتر شدند.

از نظر نوع فعالیت های نفتی نیز این امتیازنامه ها بسیار وسیع بودند. صاحب امتیاز می توانست در عین انجام عملیات پایین دستی نیز مثل پالایشگاه، مخازن، خطوط لوله، بنادر و ترمینال های صادرات نفت فعالیت نماید. فراتر از فعالیت های نفتی، صاحب امتیاز حتی گاهی می توانست نسبت به فروش و توزیع فرآورده های نفتی، صاحب امتیازحتی گاهی می توانست نسبت به فروش و توزیع فرآورده های نفتی در کشور صاحب نفت نیز اقدام نماید. هم چنین اعطای کنترل کامل مخزن، عملیات نفتی و نفت استخراج شده به صاحب امتیاز مطرح بود که عملا به معنای مالکیت مطلق صاحب امتیاز بر مخازن نفت تلقی می شد. صاحب امتیاز لازم نبود که در مورد نحوه مدیریت مخزن، توسعه میدان های موجود در منطقه امتیاز، نرخ تولید نفت، نوع فعالیت های نفتی، نحوه فروش نفت تولیدی و امثال آن، توافق دولت صاحب نفت را جلب کند و یا حتی با آن مشورت کند. اگر مشورت با مشارکتی هم پیش بینی شده بود، بیشتر جنبه تشریفاتی داشت.

هزینه های انجام عملیات نفتی هم تماماً بر عهده طرف صاحب امتیاز بود و دولت صاحب نفت لازم نبود در هزینه ها مشارکت نماید. طرف صاحب امتیاز در مقابل امتیاز گسترده ای که دریافت کرده بود، بهره مالکانه ای را به کشور صاحب نفت پرداخت می کرد. طرف صاحب امتیاز در این قراردادها امتیازات دیگری را نیز از قبیل معافیت گمرکی، معافیت مالیاتی، امکان تحصیل اراضی و ممنوعیت دولت در وضع قوانین و مقررات مخالف مفاد امتیاز نامه دریافت می کرد.

قرارداد های امتیازی مدرن همان قراردادهای امتیازی سنتی هستند که در آن ها اصول حقوقی جدیدتر و بهتر رعایت شده اند. کشور تایلند هم نمونه ای از قراردادهای امتیازی سنتی را در تاریخ خود دارد و هم نوع مدرن آنها را در نسل جدید قراردادهای امتیازی قلمرو سرزمینی به شدت کاهش پیدا کرد و به یک منطقه یا بلوک خاصی با مشخصات جغرافیایی معین محدود شد. حتی کاهش تدریجی قلمرو قرارداد و استرداد بخشی از آن نیز با انجام فعالیت های نفتی مقرر گردید.

نوع فعالیت های مجاز در این امتیازنامه ها به فعالیت های بالادستی محدود شد و فعالیت های پایین دستی و فروش و توزیع نفت را در داخل کشور از حیطه ی امتیاز نامه خارج گردید. مدت قرارداد هم تقریبا به نصف مدت قراردادهای سنتی امتیازی کاهش یافت. تحولات بعد از جنگ جهانی دوم از جمله کسب استقلال بسیاری از مستعمره ها، شناسایی حق حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی، جنبش های ملی کردن صنعت نفت و درک بهتر کشورهای صاحب نفت از اهمیت درآمدهای نفتی در توسعه آن کشورها باعث شد که قراردادهای امتیازی نسل قدیم مورد تجدیدنظر قرار گیرند و شرایط آنها در جهت ایجاد تعادل بیشتر بین منافع طرف صاحب امتیاز و کشور صاحب منابع نفتی تعديل گردند. این روند که بعد از جنگ جهانی دوم شروع شده بود، در دهه ۷۰ میلادی اتمام یافت و کلیه قراردادهای نسل قدیم یا مورد تجدیدنظر قرار گرفتند یا خلع ید شدند و یا فسخ .

یکی از مهم ترین تحولات که در راستای شناسایی حق حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی در این امتیاز نامه ها رخ داد، حذف مالکیت صاحب امتیاز بر مخزن و نفت در جا بود. با وجود این امتیازنامه های نسل جدید معمولا به صاحب امتیاز اجازه میدهد که تاسیسات نصب شده را تملک کند و هم چنین نفت تولید شده را پس از استخراج در سر چاه تملک نماید. کنترل و نظارت دولت بر عملیات نفتی افزایش پیدا کرد و دولت نقش فعال تری در انجام عملیات نفتی به عهده گرفت. تصویب برنامه های اجرایی مربوط به اکتشاف، توسعه و بهره برداری، تصویب برنامه و بودجه سالانه و حسابرسی هزینه ها از جمله کنترل هایی است که در این امتیازنامه های جدید برای دولت لحاظ شده است و دولت از طریق کمیته مشترک و یا حضور در هیات مدیره شرکت اجرای پروژه، نظارت ها و کنترل های خود را اعمال می کند.

میزان دریافتی دولت از امتیاز نامه های جدید هم افزایش زیادی داشته است. بهره مالکانه هم به جای یک رقم ثابت برای مقادیر مشخصی از نفت به درصدی از تولید تغییر یافت و امکان افزایش این درصد متناسب با افزایش تولید پیش بینی گردید. مالیات بر درآمد صاحبان امتیاز هم برقرار شد و با افزایش درآمد این مالیات هم جنبه تصاعدی پیدا کرد. در نسل جدید و مدرن قراردادهای امتیازی می توان از قراردادهای مجوز بهره برداری (لیسانس) و اجاره (لیز) ‘ نام برد.

منابع:

ابراهیمی، سیدنصرالله و محمد شیریجیان، قراردادهای بالادستی نفت و گاز نظام جمهوری اسلامی ایران و تبیین دلالت های قانونی و الزامات قراردادهای جدید»، 1392،فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، سال سوم، شماره 10،ص34.

شیروی، عبدالحسین، «تنظیم قرارداد داوری با توجه به قانون داوری تجاری بین المللی ایران»،1378مجله مجتمع آموزش عالی قم،سال اول،شماره 3.(55-87).

عامری،فیصل،«قراردادهای نفت و نقش آنها در انتقال تکنولوژی»،1386،مجله حقوق عمومی،دوره1،شماره3.(18-44).