هدف از مجازات چیست؟

اهداف مجازات‌ها

نئوکلاسیک‌ها از کیفر شایسته و استحقاقی سخن می‌گفتند از نظر آنان کیفر باید اصلاح کننده، درمان کننده و مفید باشد. یکی از بنیادی ترین نیاز‌های طبیعی بشر، امنیت است، بدیهی است که در هیچ جامعه ای این حق غریزی نادیده گرفته نمی‌شود، لذا جامعه برای حفظ آن می‌ترساند، ارعاب می‌کند و پاداش سخت می‌دهد.

مهم ترین اهداف مجازات‌ها عبارت‌اند از: [1]

نخست بازدارندگی و ارعاب

یکی از اهداف مجازات‌ها این است که بزهکار با تحمل مشقتی که مجازات بر او بار می‌کند از کرده خود پشیمان شود و دست از ارتکاب اعمال مجرمانه بر دارد.

برخی حقوقدانان در این خصوص بیان داشته‌اند که هر چند امروزه اصلاح و تربیت بزهکار بیش از ارعاب و طرد او مورد نظر است اما با توجه به جوهر مجازات‌ها که قبلا به عنوان ویژگی مجازات‌ها عنوان شد نمی­توان صرفاً به اصلاح و تربیت و باز اجتماعی شدن مجرم بی‌توجه به ذات مجازات‌ها پرداخت.

به عبارت دیگر، این اندیشه که جامعه از خطای هیچ کس بی‌دلیل چشم پوشی نخواهد کرد در اذهان مردم رسوخ کند و ترس از مجازات موجب عدم ارتکاب اعمال مغایر با قانون شود، چرا که ترس از اجرای مجازات یک عامل بازدارنده محسوب می‌شود.

 دوم: اصلاح و بازپروری

 قبل از ­آن که ابزارهای مجازات را مورد ارزیابی قرار دهیم یا در دقت و صحت آنها برای اصلاح مجرم و جامعه کنکاش کنیم یادآور می­شویم که اعمال مجازات‌ها در کلیه‌ی جوامع فعلی با خصوصیاتی که ذکر کردیم به نظر طرفداران آنها برای اصلاح و تربیت مجرم از سویی و اصلاح جامعه از سوی دیگر است، زیرا کوشش براین است که بزهکار با تحمل کیفر، تادیب و اصلاح شود و « بازاجتماعی» شدن او تسهیل گردد.

این مساله گرچه ممکن است در مورد برخی از مجازات‌ها مانند اعدام در مورد مجرم ممکن نباشد، اما با توجه به اینکه امروز در اکثر نقاط جهان غالب مجازات‌ها را زندان و جریمه تشکیل می‌دهد. و در اعمال این کیفرها رعایت مسائل مختلف می‌شود، می‌توان گفت: مجازات به تربیت و اصلاح مجرم کمک می‌کند.

همچنین وقتی جامعه مواجه با مجازات مجرمان می‌گردد و به ارزیابی اعمال آنها می‌پردازد، این مساله خود در اصلاح جامعه و شناخت کاستیهای آن تاثیرمی­گذارد و به علاوه « پیشگیری از جرم» نسبت به مجرم به شکل خاص به پیشگیری از جرم در جامعه به شکل عام می‌انجامد.

این دیدگاه، مجازات را لااقل از جهت نظری فاقد جنبه­ی­انتقامی می­شناسد و به فایده­ی اجتماعی آن توجه دارد بی‌آنکه خصوصیات مجازات‌ها را نادیده انگارد. به عبارت دیگر هر چند امروز اصلاح و تربیت بزهکار بیش از ارعاب و طرد او مورد نظر است اما با توجه به جوهرمجازات‌ها که­قبلا نیز به عنوان ویژگی آنها عنوان شد نمی‌توان صرفا به اصلاح و تربیت وبازاجتماعی شدن مجرم بی‌توجه به ذات مجازات پرداخت. [2]

سوم: سزادهی و استحقاق

چرا ایجاد ترس و آزار و تحقیر در مجرم و چرا جبران جرم با مجازات؟ پاسخ به دلیل نهایی آن احساس عدالتی است که در بشر وجود دارد و بنا بر آن بشر خواهان استقرار عدالت در جامعه است به نظر حقوقدانان، این احساس عدالت جانشین احساس انتقامی شده است که پایه‌ی مجازات بود.

اگر کسی اعدام می‌شود، حبس می‌گردد و یا غرامت می‌پردازد آیا این بدان معنی نیست که جامعه می‌گوید: « عدالت اجرا شده است. »

مجازات نیز به عنوان ضمانت اجرای مشخص قانونی ظاهر می‌شود. این ضمانت اجرا ممکن است نسبت به حیات شخص مجرم باشد ( مانند مجازات اعدام) آزادی وی را مورد آسیب قراردهد ( مثل حبس)، نسبت به اموال او اعمال گردد ( مانند مجازات توقیف یا مصادره‌ی اموال) و یا آبرو و حیثیت او را هدف گیری نماید ( مانند: مجازات بایکوت کردن و خلع از عناوین و یا برخی محرومیتهای اجتماعی) ؛

لذا کیفر از نظر اخلاقی حاکی از احساس نیاز جامعه به اجرای عدالت است. بشر در واکنش نسبت به ستمگری و جباریت، اعم از شخصی یا گروهی، احساسی عالی و غالبا ایده آلی دارد و اگر جبران ستم کشی خود را با مجازات ستمگر و متجاوز به حق خود نبیند دچار یاس و ناامیدی می‌گردد و احساس بی‌عدالتی می‌کند. اما اجرای عدالت با تعریف نامشخص و قلمرو نامعین آن مساله پیچیده ای است، زیرا چه بسا اعمالی غیرعادلانه برای فرد یا گروهی، عین­عدالت برای فرد یا گروه دیگر است.

جامعه با مقررات گاه شدید خود احساس بی‌عدالتی را در افراد می‌پروراند، درحالی که برای قانونگذار وجود چنین مقررات و قوانینی جهت نظم اجتماعی و روابط بین افراد ضرورت فراوان دارد و عادلانه و منصفانه جلوه می‌کند.

سارقی که مالی را می‌دزدد عدم توانایی خود برای ادامه‌ی زندگی یا پیدا نکردن کار و یا مسائل دیگر را عنوان می‌سازد و از نظر او برداشتن از مال دیگران در چنین شرایطی عین عدالت است و مجازات نهایت بی‌عدالتی، اما برای جامعه این اعتقاد صحیح نیست و بردن مال دیگری بی‌عدالتی است.

جامعه چندان به نحوه‌ی مال اندوزی و ثروت تکیه نمی‌کند، مالکیت را محترم می‌شمارد و مشروعیت آن را مگر در شرایط استثنایی می‌پذیرد و تجاوز به این مالکیت را مذموم می‌داند و مجازات می‌کند.

پس، با ابهام در تعریف عدالت، اجرای مجازات نمی‌تواند دقیقا اجرای عدالت باشد، اما نسبیت امور غالبا مساله را حل می‌کند؛

لذا ما غالبا از عدالت عرفی صحبت می‌کنیم که باز چون تعریفی مشخص از آن نداریم به ناچار وجدان عمومی جامعه را ملاک می‌گیریم، هرچند این وجدان عمومی به تجربه‌ی تاریخ در بسیاری از موارد دچار اشتباهات سرسام آور و وحشتناکی شده است. مجازات به دنبال چنین عدالتی است که نه تنها از نظر تعریف دچار نقصان است بلکه محتوای آن نیز مشخص نیست، ولی، با وجود این، طرفداران اجرای مجازات آن را نشانه ای از اجرای عدالت می‌دانند و عدم آن را نمی‌پذیرند.

بحث مواج عدالت موجب آن می‌شود تا بسیاری از حقوقدانان ( مگر فلاسفه حقوقدان یا حقوقدانان وابسته به فلسفه) چندان اعتنایی بدان نداشته باشند و خود را درگیری جزر و مد آن نکنند اما نمی‌توان به راستی ذهن را از مفهوم عدالت خالی کرد و قناعت به اهداف عینی مجازات نمود. [3]

 چهارم: حفظ نظم و امنیت جامعه

جرم، یکی از پدیده‎های اجتماعی است که توسط افراد بزهکار رخ می‎دهد که باعث به‎وجود آمدن بی‎نظمی و هرج‎و‎مرج در جامعه می‎شود. در این‎صورت مجازات به عنوان یکی از ابزارهایی برای بر قراری نظم و امنیت در جامعه تلاش می‎کند تا مجرمان را به سزای اعمال‎شان برساند و از این طریق در جامعه آرامش خاطر را به ارمغان بیاورد [4]

چنان‎چه امیل دورکیم در اثر معروف خود از جرم به عنوان عملی که وجدان عمومی را خدشه‎دار می‎کند، سخن به میان آورده و جرم را براساس جریحه‎ای که بر وجدان عمومی وارد می‎کند قابل مجازات می‎داند. براساس نظریه‎ی وی مجازات به عنوان یکی از ابزارهایی که باعث همبستگی جامعه می‎شود، می‎تواند باعث حفظ نظم و امنیت جامعه شود. [5]

پنجم:تحکیم ارزش‎های اجتماعی

یکی از مواردی که می‎تواند به عنوان اهداف مجازات یاد شود، عبارت است از تحکیم ارزش‎های اجتماعی که مجازات به عنوان تعیین‎کننده‎ی خط سرخ برای جلوگیری از تعدی بر ارزش‎های اجتماعی نقش مهمی را بازی می‎کند. برای مثال تجاوز بر حریم خصوصی افراد، سرقت اموال غیر، خیانت در امانت یا مواردی از این قبیل به عنوان اعمال خلاف ارزش‎ها تلقی می‎شود و ارتکاب چنین اعمالی مجازات را در پی‎دارد. [6]

ششم: ایجاد ارعاب

یکی از اساسی‎ترین اهدافی که مجازات دنبال می‎کند ارعاب است، که ارعاب باعث جلوگیری از ارتکاب جرم می‎شود. زیرا براساس نظریه‎ی جرمی بنتام که بنیان‎گذار مکتب فایده‎گرایی است، فواید مجازات باید بیشتر از فواید جرم باشد. یعنی مجرم براساس محاسبه‎ای که برای ارتکاب یک جرم دارد دست به ارتکاب جرم می‎زند. در این‎صورت اگر جرم فواید‎ش بیشتر از مجازات باشد، مجرم به‎راحتی دست به ارتکاب جرم می‎زند. لازم است که فواید مجازات به‎مراتب بیشتر از فواید جرم باشد که تا با ایجاد ارعاب بتوان از ارتکاب عمل مخالف قانون جلوگیری کرد. [7]

هفتم: اصلاح و تربیت مجرم

یکی از اساسی‎ترین هدفی را که مجازات دنبال می‎کند عبارت است از اصلاح و تربیت مجرم که این امر در اجرای مجازات‎ها به‎طور نامحسوس نهفته است. یعنی مجازات‎ها‎ علاوه‎بر این‎که به یک نوعی اجرای عدالت است، از طریق دیگر دست به اصلاح مجرم نیز می‎زند. بر اساس مکاتب معاصر حقوق جزا، مکتب تحققی و مکتب دفاع اجتماعی بر آن ا‎ست که جامعه باید در صدد پیدا کردن وسایل و ابزارهایی برای اصلاح و تربیت مجرم باشد تا مجرمان از این طریق دوباره به جامعه برگردند و بتوانند در جامعه مؤثر واقع شوند. در نظام‎های کنونی روش اصلاح و تربیت مجرم به اشکال گوناگون در قوانین جزایی‎شان درج شده است که هرکدام می‎تواند تا اندازه‎ای در اصلاح و تربیت مجرم مهم و اساسی تلقی شود. [8]

اصلاح مجرم یکی از مواردی است که در نظام جزایی مورد توجه است که قانون‎گذار در زمان تدوین قوانین جزایی اصل اصلاح مجرم را با اجرای مجازات در نظر می‎گیرد. در اکثر کشورها برای اصلاح مجرم برنامه‎های زیادی در نظر گرفته می‎شود. قانون‎گذار در راستای قانون‎گذاری مواردی چون تخفیف مجازات‎ها، تعلیق مجازات‎ها، حبس‎های کوتاه‎مدت و هم‎چنین مسؤولین زندان‎ها با اجرای برنامه‎های آموزشی در سطح زندان در صدد اصلاح مجرم و بازپروری‎اند.

هدف از اصلاح مجرم به گفته‎ی مکتب تحققی بهبود وضعیت مجرمان است. اصلاح با ارعاب و انتقام که اهداف دیگر مجازات است سازگاری ندارد، زیرا هدف از اصلاح، تربیت و درمان مجرم است. از این طریق مجرم دوباره به جامعه برمی‎گردد و به عنوان یک فرد عادی برای جامعه مفید واقع می‎شود. ولی انتقام برعکس اصلاح و ارعاب است؛ زیرا مجرم با مجازات نظیر اعدام و حبس ابد دیگر مجالی برای برگشت به زندگی اجتماعی را نخواهد داشت. ولی با این همه قانون‎گذار تلاش کرده که برای اصلاح مجرم راه‎هایی را درنظرگرفته باشد. مانند عفو عمومی و خصوصی برای مجرمانی که حالات و رفتارشان برای جامعه دیگر خطرناک نباشد. [9]

آن‎چه که در مورد اصلاح مجرم به عنوان یکی از اهداف مجازات‎ها مهم است، باز پروری است که می‎تواند مجرم را دوباره به جامعه بازگرداند. اگر چه با مجازات اعدام راه برگشتی برای اصلاح وجود ندارد، اما بازهم اصلاح مجرم یکی از اساسی‎ترین اهداف مجازات است.

هشتم: تحقق عدالت

ذات انسان در اصل عدالت خواه است و ظلم و ستم را بر خویش و هم نوعانش نمی‎پذیرد. از این‎رو اگر بر حقوق یا جان یا منافع اقتصادی‎اش تجاوز شود، انتظار دارد که شخص متجاوز مورد مجازات  قرارگیرد. به همین خاطر است که ارسطور می‎گوید: «کیفر، نخست باید مجنی‎علیه را ارضا کند به این شرط که بزهکار بداند که به‎خاطر مجنی‎علیه رنج و آزار می‎کشد».

از گذشته‎ها تا حال بروز نزاع‎های شخصی، قبیله‎ای و حتی جنگ بین چند کشور ناشی از همین حس انتقام‎جویی و ارضای خاطر مجنی‎علیه یا قربانی بوده است. اما آن‎چه که مهم است این‎که هرچند مجرم با ارتکاب جرم، حقوق بزه‎دیده را تضییع و به وی خساراتی وارد کرده است، ولی باید به جامعه‎ خصوصاً کسانی که در معرض جرم قرار می‎گیرند آموزش داد تا روحیه‎ی گذشت و اغماض داشته باشند و از خطاها و ظلم‎های وارده چشم‎پوشی کنند. در این‎صورت آن‎چه از انتقام حس می‎شود موقت و زودگذر است اما لذتی که در گذشت و ایثار است دائمی و غیرقابل مقایسه می‎باشد. حال چنین رویه در تحقق عدالت می‎تواند اصل مهم را در نظام جزایی ببار بیاورد که هیچ‎عملی بدون پاسخ گذاشته نمی‎شود و راه‎های مناسبی برای ارضای خاطر مجنی‎علیه وجود دارد که مجنی‎علیه خود نمی‎تواند واضع و مجری مجازات باشد. لذا در بحث انتقام احساسات بر عقل غلبه دارد و مواردی که باید در زمان اجرای عدالت در نظر گرفته شود، از دید پنهان می‎ماند. مثلاً تقصیر جزایی که در  نظام جزایی بسیار حایز اهمیت است حتی می‎توان آن‎ را یک اصل مسؤولیت جزایی تلقی کرد. [10]

در صورت داشتن تقصیر و عنصر روانی مجرم، مجبور می‎شود که مجازات را متحمل شود. در این صورت مجنون، دیوانگان و کودکان از مسؤولیت جزایی معاف‎اند و تنها کسانی که از ادراک کامل عقلی برخوردارند مجازات می‎شوند. عدالت هم‎چنین اقتضا می‎کند که هرکس باید متوجه رفتار و عمل خویش باشد. در نظام حقوق جزای امروزه انتقام یا ارضای خاطر مجنی‎علیه تنها بر تقصیر و خطای جزایی استوار است. چنان‎چه اگر جرمی توسط مجرم با سوءنیت ارتکاب یابد، مجرم مجازات می‎شود. ولی اگر بدون انگیزه یا به‎طور غیرعمدی صورت بگیرد در این‎صورت جبران خسارت مطرح می‎شود.

در این‎صورت است که انتقام به‎خاطر اجرای عدالت و برقراری نظم در جامعه است. زیرا زمانی‎که به یک شخص ضرری وارد می‎شود، تنها کسی در صدد انتقام بر می‎آید، خانواده مجنی‎علیه یا متضرر است و یک نوع حس انتقام‎جویی در وجود آن‎ها پدیدار می‎شود. به همین خاطر است، قبل از این‎که خانواده‎ی متضرر دست به کار شود دولت با اجرای مجازات‎ها از این اقدام آن‎ها جلوگیری کرده و عدالت را به نحو بهتری اجرا می‎کند. [11]

 نهم:جبران خسارت

از ویژگی‎های مجازات باید جبران خسارت و صدمات وارده به متضرر تا حدی که امکان دارد باشد. دیه تماماً و قصاص تا حدودی از این ویژگی برخوردار است، البته در حال حاضر، بسیار از کشورها سعی کرده‎اند تا دادگاه‎ها در رسیدگی به امر کیفری، به خسارات وارده به متضرر نیز رسیدگی کرده و هم‎زمان با صدور حکم به مجازات، حکم به رد مال یا قیمت با جبران خسارت وارده نیز بدهند. [12]

اصل جبران خسارت در دعاوی جزایی پذیرفته شده است که متضرر می‎تواند یا در محکمه‎ی جزایی طالب جبران خسارت شود یا هم در محکمه‎ی مدنی طرح دعوای جداگانه نسبت به جبران خسارت را مطرح کند.

پی نوشتها:

[1] . زراعت، عباس، 1392،شرح قانون مجازات اسلامی،ققنوس، چاپ دوم،تهران ، صص53- 56

[2] . همان، ص57

[3] . اردبیلی، محمدعلی، 1393،حقوق جزای عمومی،نشر مجد، چاپ سی و سوم، تهران ، جلد 2، ص 47

[4] . نوروزی فیروزی، رحمت الله، 1392، حقوق جزاي عمومی «مجازات»،میزان،چاپ اول،تهران،ص78.

[5] . دورکیم،داویدامیل ، 1390، درباره­ی تقسیم کار اجتماعی،مترجم : باقر پرهام،انتشارات مرکز،چاپ چهارم،تهران ، ص97

[6] . نوروزی فیروزی،رحمت الله، پیشین،. ص 83

[7] . صانعی، پرویز، پیشین، ص 650

[8] . همان، ص 658-659

[9] . نوروزی فیروزی ،رحمت الله، ص 82

[10] . همان، ص 90-91

[11] . صانعی،پرویز،پیشین، ص 656.

[12] . نوروزی فیروزی ،رحمت الله، پیشین، ص 91